چه کسانی از افزایش اعتبار کالابرگ جا می‌مانند؟؛ جزئیات اختلاف دولت و مجلس

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  دولت در حال بررسی تغییراتی در شیوه پرداخت کالابرگ است که بر اساس آن، اعتبار این طرح برای حدود ۳۵ میلیون نفر از مشمولان ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. هم‌زمان، موضوع حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ نیز مطرح شده و به یکی از محورهای اختلاف میان نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

در همین راستا، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، روز ۱۱ آبان و پس از نشست مشترک اعضای این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مخالفت کمیسیون با حذف افراد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خبر داد. به گفته او، قرار است نظر مخالف کمیسیون در قالب نامه‌ای رسمی به سران قوا اعلام شود.

در مقابل، منتقدان پرداخت همگانی کالابرگ معتقدند چنین سیاستی می‌تواند اقدامی پوپولیستی باشد که با افزایش هزینه‌های دولت و تشدید کسری بودجه، زمینه رشد پایه پولی و تورم را فراهم می‌کند. موافقان تداوم پرداخت همگانی نیز با اشاره به خطاهای موجود در دهک‌بندی خانوارها، هشدار می‌دهند که حذف برخی گروه‌ها ممکن است به محروم‌شدن خانوارهای نیازمند از حمایت‌های معیشتی منجر شود.

دولت در عین حال معیارهای جدید شناسایی مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ را مشخص کرده است. بر اساس توضیحات یعقوب اندایش، معاون وزیر کار، برای خانوارهای یک تا سه نفره، درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره درآمد کمتر از ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر نفر اضافه، هفت میلیون تومان به سقف درآمدی اضافه خواهد شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره حذف چند ده میلیون نفر از مشمولان کالابرگ اعلام کرده است که ارقام مطرح‌شده درباره حذف گسترده دریافت‌کنندگان صحت ندارد. به گفته او، اصلاحات دولت با هدف تحقق عدالت و رساندن حمایت‌ها به اقشاری انجام می‌شود که آسیب‌پذیری بیشتری دارند. مهاجرانی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای بیش از ۳۰ میلیون نفر خبر داده است.

مخالفان حذف کالابرگ؛ دهک‌بندی‌ها معیار دقیقی نیستند

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از مخالفان حذف کالابرگ دهک‌های بالای درآمدی است. او در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تأکید کرده که معیارهای فعلی دهک‌بندی مشخص و منطقی نیستند و ممکن است افرادی که در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند، در عمل جزو اقشار ضعیف جامعه باشند.

به اعتقاد فاطمی، از جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری ایران، تنها چهار تا پنج میلیون نفر را می‌توان برخوردار دانست. او معتقد است دهک‌های اول تا چهارم زیر خط فقر قرار دارند و وضعیت اقتصادی دهک‌های چهارم تا نهم نیز چندان مطلوب نیست. بر همین اساس، پیشنهاد او این است که همه اقشار جامعه به‌جز چهار تا پنج میلیون نفر از افراد برخوردار، مشمول دریافت کالابرگ و یارانه باشند.

این نماینده مجلس همچنین پرداخت کالابرگ را ابزاری برای تضمین تأمین حداقل نیاز غذایی افراد می‌داند و معتقد است دولت باید از تأمین روزانه ۲۲۰۰ کالری برای هر ایرانی مراقبت کند. با این حال، او تأکید دارد که اعتبار کالابرگ باید صرفاً به خرید کالاهای اساسی اختصاص یابد و نظارت کافی بر نحوه مصرف آن وجود داشته باشد.

فاطمی در توضیح موضع مجلس درباره حذف دهک‌های بالای درآمدی نیز گفت اگرچه برخی پیشنهاد داده‌اند سه دهک بالای جامعه از دریافت کالابرگ حذف شوند، اما اکثریت مجلس با حذف دهک‌های هشتم، نهم و دهم مخالف‌اند. به گفته او، آنچه دولت در حال بررسی آن است، بیشتر به این موضوع مربوط می‌شود که افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ به دهک‌های بالای جامعه تعلق نگیرد.

اختلاف بر سر منابع مالی؛ کالابرگ از کجا تأمین شود؟

یکی دیگر از محورهای اختلاف، نحوه تأمین منابع مالی طرح کالابرگ است. فاطمی با اشاره به محدودیت منابع دولت، معتقد است افزایش تعرفه‌های واردات خودرو درآمدی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کرده که می‌تواند برای تأمین هزینه‌های کالابرگ استفاده شود. او همچنین پیشنهاد کرده است در صورت نیاز، بخشی از منابع بودجه عمرانی برای تأمین اعتبار این طرح اختصاص یابد.

این نماینده مجلس با اشاره به ادامه جلسات کمیسیون اجتماعی تأکید کرده که هنوز درباره حذف یا عدم حذف مشمولان و میزان افزایش اعتبار کالابرگ جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. او همچنین معتقد است با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، حتی پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یارانه نیز ممکن است کافی نباشد و تورم غیررسمی را بیش از ۱۰۰ درصد برآورد کرده است.

در مقابل، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از ضرورت حذف خانوارهای برخوردار دفاع می‌کند. او معتقد است اگر دولت منابع کافی برای پرداخت کالابرگ همگانی نداشته باشد، ناچار خواهد شد هزینه‌های آن را از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی تأمین کند؛ اقدامی که در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود و بیشترین فشار را بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.

قادری تأکید دارد کالابرگ با هدف جبران کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود و خانوارهای پردرآمدی که درآمدشان متناسب با تورم افزایش می‌یابد، ضرورتی برای دریافت این حمایت ندارند. از نگاه او، پرداخت یارانه به همه مردم در شرایط محدودیت منابع مالی دولت، تصمیمی غیرمنطقی است و حمایت‌ها باید به افرادی اختصاص یابد که واقعاً به آن نیاز دارند.

شرط موفقیت حذف پردرآمدها؛ به‌روزرسانی اطلاعات رفاهی

قادری در عین حمایت از حذف خانوارهای برخوردار، بر ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه‌های وزارت رفاه تأکید کرده است. به اعتقاد او، اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی خانوارها باید دقیق و به‌روز باشد تا افرادی که استحقاق دریافت یارانه دارند از فهرست مشمولان حذف نشوند و در مقابل، خانوارهای فاقد استحقاق همچنان از منابع حمایتی استفاده نکنند.

او همچنین با انتقاد از مواضع برخی نمایندگان درباره ضرورت پرداخت همگانی کالابرگ، این رویکرد را متأثر از ملاحظات سیاسی و نگرانی از کاهش پایگاه رأی دانسته است. به گفته قادری، نمایندگانی که از پرداخت کالابرگ به همه مردم دفاع می‌کنند، باید مشخص کنند منابع مالی این سیاست از کجا تأمین خواهد شد و آیا حاضرند پیامدهای تورمی آن را نیز بپذیرند؟

اختلاف‌نظر درباره آینده کالابرگ در مجلس همچنان ادامه دارد. یک گروه با تأکید بر خطاهای نظام دهک‌بندی و ضرورت حمایت گسترده از معیشت خانوارها، خواهان تداوم پرداخت همگانی است؛ در مقابل، گروه دیگر محدودیت منابع مالی دولت و خطر تأمین تورمی هزینه‌ها را دلیل ضرورت هدفمندکردن یارانه‌ها می‌داند. نتیجه این اختلاف‌نظر، علاوه بر تعیین دامنه مشمولان کالابرگ، بر نحوه تخصیص منابع حمایتی و شیوه تأمین مالی این سیاست نیز تأثیرگذار خواهد بود.