نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، موج سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی به یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و مالی جهان تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد در صورت تحقق تمام برنامههای فعلی، مجموع سرمایهگذاریهای این حوزه ممکن است از ۱۰ تریلیون دلار فراتر برود.
این منابع از مسیرهای مختلفی تأمین میشوند؛ از جریان نقدی شرکتها و انتشار سهام و اوراق بدهی گرفته تا بدهیهای بخش خصوصی، قراردادهای اجاره خارج از ترازنامه و تضمینهایی که شرکتهای بزرگ فناوری و تولیدکنندگان تراشه، از جمله انویدیا، به توسعهدهندگان مراکز داده ارائه میکنند.
با وجود ابعاد بزرگ این سرمایهگذاری، دو نگرانی اساسی درباره پایداری آن وجود دارد. نخست، رقابت شرکتهای فناوری برای تسلط بر بازار هوش مصنوعی میتواند به سرمایهگذاری بیش از اندازه منجر شود. این بازار تا حد زیادی ویژگی برنده همهچیز را دارد و دستکم هفت تا هشت شرکت برای تبدیلشدن به بازیگران اصلی زیرساخت هوش مصنوعی رقابت میکنند؛ اما احتمالاً در نهایت تنها دو یا سه شرکت موفق خواهند شد.
صرفههای ناشی از مقیاس و دامنه فعالیت و همچنین اثرات شبکهای، زمینه تمرکز شدید بازار را فراهم میکنند. به اعتقاد بلومبرگ، همان الگویی که در بازار خدمات ابری و فناوری اطلاعات شکل گرفته، احتمالاً در بازار خدمات و زیرساختهای هوش مصنوعی نیز تکرار خواهد شد.
نگرانی دوم به بازده اقتصادی این سرمایهگذاریها مربوط است. هنوز مشخص نیست صنعت هوش مصنوعی بتواند درآمد کافی برای توجیه حجم سرمایهگذاری انجامشده ایجاد کند. با توجه به سرعت بالای استهلاک مراکز داده هوش مصنوعی، برای دستیابی به بازده قابلقبول از این سرمایهگذاریها، احتمالاً سالانه دستکم سه تریلیون دلار درآمد موردنیاز خواهد بود.
اگر رونق کنونی هوش مصنوعی به حباب سرمایهگذاری تبدیل شود، پیامدهای آن میتواند فراتر از کاهش ارزش سهام شرکتهای فناوری باشد. نگرانی اصلی به نهادهای مالی و سرمایهگذارانی مربوط میشود که منابع موردنیاز این موج سرمایهگذاری را تأمین کردهاند.
بلومبرگ برای توضیح این خطر به بحران مالی بزرگ سال ۲۰۰۸ اشاره میکند؛ بحرانی که کاهش ارزش وثایق مسکن و وامهایی که بر مبنای این وثایق پرداخت شده بودند، نقش مهمی در شکلگیری آن داشتند.
با این حال، احتمال تکرار بحرانی مشابه در شرایط کنونی پایین ارزیابی میشود. یکی از دلایل این تفاوت آن است که برخلاف سالهای پیش از بحران ۲۰۰۸، نگرانی درباره احتمال ترکیدن حباب هوش مصنوعی اکنون بهطور گسترده مطرح است و سرمایهگذاران نسبت به ریسکهای این بازار آگاهی بیشتری دارند.
در آستانه بحران مالی گذشته، بسیاری از سرمایهگذاران ریسک وامهای مسکن پرریسک را جدی نمیگرفتند. حتی اوراق بهادارسازیشده با رتبه اعتباری AAA نیز کمریسک تلقی میشدند و سرمایهگذاران به این تصور اتکا داشتند که قیمت مسکن در آمریکا از زمان رکود بزرگ اقتصادی هرگز در سطح ملی کاهش نیافته است.
تفاوت دوم به ساختار تأمین مالی مربوط میشود. یکی از عوامل تشدید بحران ۲۰۰۸، تأمین مالی داراییهای بلندمدت و کمنقدشونده، مانند اوراق بدهی وثیقهای پیچیده، از طریق بدهیهای کوتاهمدت بود. با افزایش نکول وامهای مسکن و کاهش ارزش وثایق، امکان تمدید منابع کوتاهمدت از بین رفت و فروش اجباری داراییها با قیمتهای بسیار پایین، بحران را تشدید کرد.
در مقابل، بخش عمده تأمین مالی سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی از منابع بلندمدت انجام میشود که تناسب بیشتری با ماهیت داراییهای تأمین مالیشده دارند. شرکتهای بیمه و سایر سرمایهگذاران نهادی بلندمدت نیز از ظرفیت بیشتری برای تحمل نوسانات برخوردارند. علاوه بر این، در برخی ساختارهای سرمایهگذاری خصوصی، شرکتها میتوانند برداشت سرمایهگذاران را محدود کنند. در نتیجه، احتمال فروش اجباری گسترده داراییها نسبت به بحران ۲۰۰۸ کمتر ارزیابی میشود.
با وجود تفاوتهای ساختاری با بحران مالی گذشته، ویژگیهایی از رونق هوش مصنوعی همچنان نگرانکننده است. مهمترین مسئله، دشواری ارزیابی میزان تعهدات متقابل شرکتها و نهادهای مالی و نحوه تغییر این تعهدات در صورت کاهش بازده سرمایهگذاری یا وخامت شرایط تأمین مالی است.
بخش قابلتوجهی از تأمین مالی این صنعت از طریق قراردادهای اجاره انجام میشود؛ قراردادهایی که تا زمان تکمیل زیرساخت مراکز داده، در ترازنامه شرکتها منعکس نمیشوند. پیچیدگی و شفافیت محدود این قراردادها، ارزیابی دقیق میزان بدهی و ریسک واقعی شرکتها را دشوار میکند.
مسئله دیگر، شکلگیری ریسکهای همزمان یا بهاصطلاح ریسک مسیر اشتباه است. برای مثال، اگر تضمینهای انویدیا درباره ارزش آتی تراشهها فعال شوند، این اتفاق ممکن است دقیقاً در شرایطی رخ دهد که حاشیه سود این شرکت نیز به دلیل کاهش قیمت تراشهها تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، شرکتی که باید تعهدات مالی خود را اجرا کند، همزمان با کاهش توان مالی مواجه خواهد شد.
بیل دادلی برای مدیریت این مخاطرات، سه اقدام سیاستی را ضروری میداند. نخست، نهادهای ناظر بر بازار اوراق بهادار باید بهطور رسمی مسئولیت نظارت بر ثبات مالی را نیز بر عهده بگیرند. از آنجا که بخش مهمی از تأمین مالی سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی خارج از شبکه بانکی سنتی انجام میشود، وجود نهادی مسئول برای شناسایی و پایش ریسکهای نوظهور ضروری است.
دوم، نهادهای ناظر بر بانکها و بازار اوراق بهادار باید شفافیت اطلاعات مالی را افزایش دهند. سرمایهگذاران و واسطههای مالی باید بدانند هر شرکت به چه نهادی بدهکار است، چه تعهداتی دارد و این تعهدات تحت چه شرایطی فعال میشوند. دسترسی به چنین اطلاعاتی امکان ارزیابی بهتر ریسک طرف مقابل و اصلاح زودهنگام تصمیمات سرمایهگذاری را فراهم میکند.
سوم، باید رویههای حسابداری بازنگری شوند تا میزان واقعی تعهدات و ریسکهای مالی شرکتها بهدرستی منعکس شود.
در نظام بانکی تحت نظارت، اطلاعات نسبتاً دقیقی درباره ترکیب داراییها و بدهیها وجود دارد و بانکها ملزم به رعایت حداقلهای سرمایه و نقدینگی هستند. اما در بخش اعتبار خصوصی غیربانکی، شفافیت بسیار محدودتر است و میزان سرمایه و نقدینگی موردنیاز تا حد زیادی به تصمیم خود شرکتها واگذار شده است.
از این رو، الزام به افشای کاملتر بدهیهای بالفعل و تعهدات احتمالی میتواند به تصمیمگیری آگاهانهتر سرمایهگذاران و محدودشدن ریسکپذیری بیش از اندازه کمک کند.
سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی با انتشار اطلاعیهای از آغاز دور جدید ثبتنام خودروهای وارداتی از امروز ۱۷ آبان ماه خبر داد.
بر اساس دادههای موجود، بهای نفت خام برنت با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۹۸ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید.
بانک مرکزی پس از سه سال تثبیت نرخ سود در محدوده ۲۴ درصد، ناگهان سقف دالان نرخ بهره را به ۳۴ درصد افزایش داده و نرخ بازار بینبانکی را به ۳۳.۹۲ درصد رسانده است. این تغییر در حالی رخ داده که سیاستگذار پولی همزمان حجم پذیرش توافق بازخرید (ریپو) را از ۷۰ به بیش از ۱۶۶ همت افزایش داده است؛ ترکیبی که از یکسو هزینه دسترسی بانکها به منابع را بالا میبرد و از سوی دیگر، نقدینگی بیشتری در اختیار شبکه بانکی قرار میدهد.
برنامه دولت برای اصلاح شیوه پرداخت کالابرگ و افزایش ۵۰ درصدی اعتبار آن برای حدود ۳۵ میلیون نفر، اختلافنظرها درباره نحوه توزیع یارانهها را بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی مجلس تبدیل کرده است. در حالی که دولت از هدفمندکردن حمایتها و اختصاص منابع بیشتر به اقشار آسیبپذیر سخن میگوید، گروهی از نمایندگان با حذف کالابرگ دهکهای بالای درآمدی مخالف هستند و معتقدند خطاهای موجود در نظام دهکبندی میتواند خانوارهای نیازمند را از دریافت حمایت محروم کند.