پیش‌بینی جنجالی سازمان برنامه؛ اقتصاد ایران در آستانه جهش ۷ درصدی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، سازمان برنامه و بودجه در سند «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران» دامنه گسترده‌ای از آسیب‌های جنگ را به رسمیت شناخته است؛ از تخریب زیرساخت‌های انرژی و توقف تولید تا اختلال در زنجیره فولاد و پتروشیمی، افت صادرات، فشار بر بازار ارز، تشدید تورم، کاهش اشتغال و گسترش فقر. با این حال، درست در نقطه‌ای که انتظار می‌رود صورتحساب اقتصادی جنگ ارائه شود، سند از عددگذاری خسارت‌ها خودداری می‌کند.

در مقابل، برای آینده‌ای که هنوز مبانی سیاسی آن تثبیت نشده، ارقام دقیقی عرضه شده است. بر اساس پیش‌بینی سند، تورم نقطه‌به‌نقطه باید از حدود ۸۴ درصد در بهار ۱۴۰۵ به ۲۹.۱ درصد در زمستان کاهش یابد، نرخ ارز تا پاییز به ۱۲۷ هزار تومان برسد و رشد اقتصادی در پایان ۱۴۰۶ در محدوده ۷ درصد تثبیت شود. حتی از ورود اقتصاد ایران به دوره «شکوفایی»، رشد دو رقمی و تورم تک‌رقمی از سال ۱۴۰۷ سخن گفته شده است.

همین تضاد، پرسش اصلی را شکل می‌دهد: چگونه نهادی که هنوز ارزش خسارت جنگ، هزینه بازسازی و منابع تأمین مالی را محاسبه نکرده، توانسته مسیر چندساله رشد، تورم و نرخ ارز را با چنین دقتی ترسیم کند؟

خسارت گسترده، بدون برآورد مالی

سند در توصیف آسیب‌های تولیدی وارد جزئیات مهمی می‌شود. بخشی از تأسیسات پارس جنوبی، شرکت‌های مبین انرژی و فجر انرژی، برخی مجتمع‌های پتروشیمی و واحدهای فولادی، از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، آسیب دیده‌اند. اهمیت این مجموعه‌ها فقط به ساختمان‌ها و تجهیزات آنها محدود نیست؛ زیرا برخی از آنها خدماتی مانند برق، بخار، آب صنعتی، تفکیک هوا و تصفیه پساب را برای ده‌ها مجتمع پتروشیمی تأمین می‌کنند.

اختلال در فعالیت این واحدها می‌تواند به هزاران بنگاه پایین‌دستی در زنجیره صنایع شیمیایی سرایت کند. آسیب به فولاد نیز فقط تولید شمش یا ورق را کاهش نمی‌دهد، بلکه معدن، خودرو، لوازم خانگی، ساختمان و دیگر صنایع وابسته را تحت فشار قرار می‌دهد.

با وجود این، هیچ رقمی درباره ارزش تجهیزات تخریب‌شده، ظرفیت تولید ازدست‌رفته، مدت توقف خطوط، کاهش صادرات، درآمد مالیاتی ازدست‌رفته یا تعداد مشاغل آسیب‌دیده ارائه نشده است. در حالی که خسارت جنگ فقط قیمت دارایی‌های فیزیکی نیست؛ کاهش ارزش افزوده، اختلال در زنجیره تأمین، افت درآمد ارزی، کاهش درآمد دولت و هزینه رفاهی ناشی از بیکاری و تورم نیز باید در محاسبات وارد شود.

عبارت «بازسازی سریع خسارت جنگ» نیز بدون پاسخ به پرسش‌های اصلی مطرح شده است. اگر بازسازی از بودجه عمومی تأمین شود، اثر آن بر کسری بودجه، بدهی دولت، پایه پولی و تورم چیست؟ اگر اعتبار خارجی در نظر گرفته شده، حجم و زمان‌بندی آن چقدر است؟ اگر بنگاه‌ها باید هزینه بازسازی را بپردازند، توان مالی آنها چگونه سنجیده شده است؟

نبود خط مبنای «اقتصاد بدون جنگ» نیز ارزیابی احیا را دشوار می‌کند. رشد مثبت سال بعد لزوماً به معنای جبران خسارت نیست و ممکن است فقط حاصل بازگشایی واحدهای متوقف‌شده یا اثر پایه آماری باشد. بدون مقایسه تولید تحقق‌یافته با مسیری که در غیاب جنگ امکان‌پذیر بود، واژه‌هایی مانند احیا و بازگشت به توسعه، بیش از آنکه نتیجه محاسبه باشند، توصیفی سیاسی‌اند.

پذیرش رسمی هزینه تحریم و محاصره

مهم‌ترین بخش سند شاید نه پیش‌بینی‌های آینده، بلکه تغییر لحن رسمی درباره تحریم باشد. سازمان برنامه به‌صراحت می‌نویسد محاصره اقتصادی، صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالا از بنادر جنوب را با محدودیت جدی روبه‌رو کرده و مسیرهای زمینی و دریای خزر نیز ظرفیت جبران کامل این اختلال را ندارند.

سند از کاهش ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، افت تولید، کمبود ارز، افزایش هزینه بنگاه‌ها و فشار تورمی سخن می‌گوید. در این روایت، تحریم و محاصره دیگر عاملی حاشیه‌ای نیست، بلکه یکی از عناصر اصلی بحران اقتصادی است.

بر اساس ارقام سند، نرخ ارز در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۱۱۵ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۷۹ هزار تومان رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۳.۹ درصد گزارش شده و جمعیت غیرشاغل در سن کار از ۴۱ میلیون نفر فراتر رفته است. نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶ درصد برآورد شده و سازمان برنامه هشدار داده است که تداوم محاصره می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر کند.

این توصیف با روایت کم‌اثر بودن تحریم سازگار نیست. تحریم ممکن است به فروپاشی فوری منجر نشده باشد، اما هزینه آن در قالب کاهش سرمایه‌گذاری، فقدان فناوری، فروش نفت با تخفیف، افزایش هزینه مبادله، جهش ارز، تورم مزمن و گسترش فقر انباشته شده است.

از همین رو، مخالفت با مذاکره یا کاهش تنش زمانی از نظر اقتصادی قابل دفاع است که بدیلی واقعی برای حفظ تجارت، تأمین ارز، ورود مواد اولیه و فناوری و کاهش ریسک ارائه شود. سیاست خارجی را نمی‌توان جدا از اثر آن بر نرخ ارز، قدرت خرید، سرمایه‌گذاری و اشتغال ارزیابی کرد.

شرق؛ مسیر عبور از فشار، نه جایگزین توسعه

سازمان برنامه از ایجاد «توازن مثبت پایدار» در روابط با شرق و غرب سخن می‌گوید. اصل تنوع‌بخشی به روابط خارجی قابل دفاع است، اما تجربه ایران نشان داده است که نزدیکی سیاسی با چین و روسیه، به‌تنهایی به توسعه اقتصادی منجر نمی‌شود.

روابط با شرق در سال‌های تحریم بخشی از فروش نفت و تجارت ایران را حفظ کرده است، اما نتوانسته جای دسترسی پایدار به نظام مالی جهانی، بازارهای متنوع صادراتی، سرمایه‌گذاری گسترده و فناوری پیشرفته را بگیرد.

خود سند نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ فقط ۲.۵ درصد بوده و کشور در میان ۱۵ اقتصاد منطقه در رتبه چهاردهم قرار داشته است. متوسط تورم در همین دوره ۲۳.۸ درصد بوده که بالاترین میزان در میان کشورهای بررسی‌شده است. تولید سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ نیز ۵۱۹۰ دلار برآورد شده، در حالی که متوسط منطقه بیش از ۱۸ هزار دلار بوده است.

این نتایج در دوره‌ای حاصل شده که ایران روابط سیاسی نزدیکی با چین و روسیه داشته است. بنابراین مسئله اصلی، نام شریک نیست، بلکه کیفیت رابطه اقتصادی است. توسعه زمانی رخ می‌دهد که تجارت به سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال فناوری، پیوند تولیدی، دسترسی به بازار و افزایش بهره‌وری منجر شود. فروش نفت با تخفیف و واردات کالا، جایگزین شبکه‌ای امن و متنوع از روابط اقتصادی نمی‌شود.

رشد ۷ درصدی پشت درهای بسته مدل

سازمان برنامه اعلام کرده که پیش‌بینی‌های خود را با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی انجام داده است، اما نوع مدل، معادلات، متغیرها، دوره برآورد، آزمون‌ها، فروض و فاصله اطمینان نتایج را منتشر نکرده است.

مشخص نیست اثر توافق چگونه وارد مدل شده، صادرات نفت چه مسیری را طی می‌کند، چه میزان از منابع بلوکه‌شده آزاد می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی با چه وقفه‌ای واکنش نشان می‌دهد، انتقال تغییرات ارز به قیمت‌ها چگونه محاسبه شده و کسری بودجه چه تغییری می‌کند.

در جدول سند، متوسط رشد اقتصادی از منفی ۰.۸ درصد در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۰.۱ درصد در تابستان، ۰.۴ درصد در پاییز و ۱.۹ درصد در زمستان می‌رسد. سپس در بهار ۱۴۰۶ به ۶.۱ درصد جهش می‌کند و تا پایان سال به حدود ۷ درصد می‌رسد. هم‌زمان تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴ درصد به ۱۴ درصد در بهار ۱۴۰۶ کاهش می‌یابد.

اما اگر متوسط رشد چهارفصل منتهی به زمستان ۱۴۰۵ برابر ۱.۹ درصد و متوسط چهارفصل منتهی به بهار ۱۴۰۶ برابر ۶.۱ درصد باشد، جایگزین شدن رشد منفی بهار ۱۴۰۵ با بهار سال بعد، به رشدی حدود ۱۱.۴ درصد در تولید فصلی نیاز دارد. سند توضیح نمی‌دهد کدام بخش اقتصاد، نفت، صنعت، ساختمان، خدمات یا بازسازی، قرار است چنین جهشی را ایجاد کند.

رشد پس از جنگ نیز ممکن است عمدتاً جبرانی باشد. بازگشت تولید نفت، بازگشایی کارخانه‌ها و ترمیم زنجیره تأمین نسبت به یک مبنای ضعیف، رشد بالایی ایجاد می‌کند، اما این رشد با افزایش ظرفیت بلندمدت اقتصاد یکسان نیست. رشد پایدار ۷ درصدی به سرمایه‌گذاری، امنیت حقوق مالکیت، ثبات مقررات، اصلاح نظام بانکی، تأمین انرژی، فناوری و بهره‌وری نیاز دارد.

سناریوی مطلوب، بدون سنجش ریسک

سند درباره شکست مذاکرات، بازگشت محاصره و تشدید جنگ هشدار می‌دهد، اما فقط سناریوی مطلوب را عددگذاری کرده است. هیچ مسیر کمی برای رشد، تورم، ارز، فقر و اشتغال در صورت توافق محدود، توافق شکننده یا شکست مذاکرات ارائه نشده است.

در حالی که یک گزارش مدیریت ریسک باید دست‌کم سه مسیر را بررسی کند: توافق جامع، توافق محدود و ناپایدار، و بازگشت جنگ یا محاصره. وقتی فقط بهترین حالت دارای جدول و نمودار است، مرز میان پیش‌بینی اقتصادی و دفاع از یک مسیر سیاسی کمرنگ می‌شود.

تحولات پس از تفاهم اولیه نیز شکنندگی این فرض را نشان داد. توافقی که مبنای کاهش نرخ ارز و تورم قرار گرفته بود، ظرف چند هفته با تهدید پایان مذاکرات، حملات تازه و لغو مجوز فروش نفت ایران روبه‌رو شد.

این تحول استدلالی علیه مذاکره نیست؛ بلکه هشداری است درباره تبدیل یک تفاهم سیاسی به مبنای پیش‌بینی قطعی. برای اثرگذاری پایدار، توافق باید دارای سازوکار اجرایی، برنامه رفع تحریم، تضمین دسترسی بانکی، امکان فروش و وصول درآمد نفت، روش حل اختلاف و هزینه نقض تعهدات باشد. بازار و سرمایه‌گذار فقط عنوان توافق را نمی‌سنجند، بلکه احتمال دوام آن را قیمت‌گذاری می‌کنند.

مذاکره؛ شرط لازم، نه کلید جادویی

نقد خوش‌بینی سند نباید به معنای نفی ضرورت مذاکره تلقی شود. نیمه نخست همین سند نشان می‌دهد کاهش تنش خارجی برای اقتصاد ایران حیاتی است. افزایش احتمال جنگ و تحریم، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، افق تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند و سرمایه را به سمت خروج یا دارایی‌های نقدشونده سوق می‌دهد.

مذاکره شرط کافی توسعه نیست، اما در شرایط کنونی می‌تواند شرط لازم جلوگیری از سقوط بیشتر باشد. هیچ بسته داخلی پولی و مالی به‌تنهایی قادر نیست آثار کاهش صادرات نفت، اختلال واردات مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و محدودیت انتقال پول را خنثی کند.

کاهش تحریم می‌تواند با افزایش عرضه ارز، تسهیل واردات و بهبود انتظارات، فشار تورمی را کاهش دهد و تولید را تقویت کند. با این حال، توافق نباید جای اصلاحات داخلی را بگیرد. منابع آزادشده نباید صرف تثبیت مصنوعی ارز، واردات مصرفی یا توزیع رانت شود. دوره تنفس باید برای بازسازی زیرساخت‌ها، اصلاح بودجه، تقویت بخش انرژی و ایجاد محیط امن برای فعالیت بخش خصوصی به کار رود.

پیام اصلی این است که سازمان برنامه یک واقعیت مهم را پذیرفته است: جنگ، تحریم و انزوا هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کنند. اما تبدیل این واقعیت به پیش‌بینی شکوفایی، بدون انتشار صورتحساب جنگ، فروض مدل، منابع بازسازی و سناریوهای جایگزین، از نظر تحلیلی قابل دفاع نیست. توافق می‌تواند در را باز کند، اما عبور از آن همچنان به اصلاح حکمرانی اقتصادی و بازسازی ظرفیت تولید نیاز دارد.