ماجرای اینترنت طبقاتی چیست ؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در حالی که برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی با دامن زدن به اصطلاح «اینترنت طبقاتی» تلاش کردند مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی را محدودکننده نشان دهند، متن رسمی این مصوبه که در یکصد و پنجاه‌وپنجمین جلسه شورا به تصویب رسیده، نشان می‌دهد هدف اصلی آن، صیانت از حقوق فعالان دیجیتال و رفع موانع سلیقه‌ای بوده است.

بر اساس این مصوبه، «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد» با حضور نمایندگان سه قوه، نهادهای دولتی، امنیتی و انتظامی تشکیل می‌شود. این کمیته موظف است به شکایات، مداخلات غیرقانونی و تصمیمات مخل اقتصادی علیه کسب‌وکارهای آنلاین رسیدگی کند.

در ماده ۱ این مصوبه، سه هدف مشخص شده است:

• جلوگیری از دخالت‌های سلیقه‌ای یا غیرقانونی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال
• حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان فضای مجازی
• ایجاد ثبات اقتصادی و کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور

کمیته مذکور شامل اعضای رسمی همچون دبیر شورای‌عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)، نمایندگان رؤسای سه قوه، وزرای ارتباطات و اطلاعات، دادستان کل کشور و فرمانده کل انتظامی است. همچنین، نهادهای صنفی نیز می‌توانند بدون حق رأی و با دعوت رسمی در جلسات حضور داشته باشند.

بر اساس مواد ۴ تا ۶، کسب‌وکارهای دیجیتال، تشکل‌ها یا حتی اعضای کمیته می‌توانند موضوعات را طرح کنند. دبیرخانه موظف است ظرف ۷ روز کاری پاسخ دهد و تصمیم‌گیری نهایی با رأی اکثریت حداقل ۴ عضو رسمی انجام می‌شود. این مصوبات الزام‌آور بوده و حداکثر ظرف ۱۰ روز باید اجرایی شوند.

در ماده ۱۰ آمده است که در صورت عدم اجرای مصوبات، دبیرخانه موظف است موضوع را به مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود گزارش دهد. همچنین، طبق ماده ۱۱، عملکرد کمیته به‌صورت دوره‌ای و هر ۶ ماه یک‌بار با شاخص‌های کمی بررسی خواهد شد.

رئیس‌جمهور در واکنش به انتقادها تأکید کرده است که این مصوبه نه تنها محدودکننده نیست بلکه تسهیل‌گر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی است و نباید اجازه داد واژه‌سازی‌های نادرست، طرح‌های حمایتی را قربانی سوءبرداشت‌ها کند.