نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در حالی که یکی از شروط اصلی دریافت وام ودیعه مسکن، ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است، گزارشها نشان میدهد که برخی موجران با خودداری از صدور این کد، عملاً مانع بهرهمندی مستأجران از تسهیلات حمایتی دولت شدهاند. این اقدام که بیشتر با انگیزه فرار از مالیات صورت میگیرد، خلأهای قانونی جدی و نبود نظارت مؤثر در بازار اجاره را عیان کرده است.
بسیاری از موجران تصور میکنند ثبت رسمی قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری آنها را مشمول مالیات سنگین میکند، در حالی که کارشناسان معتقدند خودداری از ثبت قرارداد میتواند ملک آنها را در زمره خانههای خالی قرار دهد و مشمول مالیات بیشتری کند.
مشاوران املاک طبق قانون موظف به ثبت قراردادها در سامانه معاملات املاک هستند، اما فرآیند ثبت به دریافت کدی منوط شده که برای احراز هویت به شماره موبایل موجر ارسال میشود. در نتیجه، عدم همکاری موجر با مشاور املاک، ثبت قرارداد را مختل میکند و این وضعیت مشاوران را میان تعهد قانونی و اراده طرفین قرارداد بلاتکلیف کرده است.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه املاک، با انتقاد از این سازوکار، خواستار ایجاد درگاهی مستقل برای ثبت قراردادها شده است؛ مشابه آنچه در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد تا فرایند ثبت تحت تأثیر تصمیمات موجر یا مستأجر نباشد.
در حال حاضر هیچ ماده قانونی مشخصی موجر را ملزم به ارائه کد رهگیری نمیکند. این خلأ باعث شده بسیاری از مستأجران با قراردادهای دستی و غیررسمی به سر ببرند و هنگام نیاز به وام، حمایت حقوقی یا پیگیری قانونی، دستشان خالی بماند.
کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه املاک معتقدند زمان آن رسیده که قوانین حوزه اجارهداری بازنگری شود. یکی از پیشنهادها، الزام قانونی موجران به ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری است. همچنین ایجاد سامانهای برای ثبت شکایات مستأجران در مواجهه با موجران متخلف، میتواند سازوکاری کارآمد برای جلوگیری از اینگونه تخلفات فراهم کند
با نزدیک شدن به اجرای کامل الزامات سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی نسبت به پیامدهای بیتوجهی به صورتحساب الکترونیکی هشدار داد؛ هشداری که نشان میدهد از دیماه 1404، فاکتورهای کاغذی عملاً از چرخه اعتبار مالیاتی حذف میشوند.
بازار طلا، سکه و ارز امروز ۲۹ آذر در شرایطی معاملات خود را آغاز میکند که دلار به مرزهای تاریخی نزدیک شده، طلا در سطوح حساس قیمتی نوسان میکند و سکه در کانالهای بالا با آزمون حمایتها و مقاومتهای کلیدی مواجه است؛ وضعیتی که میتواند مسیر کوتاهمدت بازارها را تعیین کند.
دو برابر شدن قیمت طلا طی دو سال گذشته، اگرچه در نگاه نخست میتوانست نشانهای از نزدیک شدن بازار به نقطه اصلاح باشد، اما مجموعهای از عوامل ساختاری و تقاضای جدید سرمایهگذاران باعث شده است چشمانداز سالهای پیشرو، همچنان صعودی ارزیابی شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هنوز در مورد مسائل مرتبط با بازار سرمایه از جمله نرخ خوراک پتروشیمیها در لایحه بودجه جمع بندی نشده است، گفت: لایحه بودجه 1405 با کسری نزدیک به صفر بسته شده و فشاری به بانک مرکزی وارد نمیکند.