مستأجرها منتظر باشند؛ مسکن دولتی وارد بازار می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که براساس آمارهای رسمی، روند رشد اجاره‌بها در کشور کاهش یافته و اکنون این نرخ حتی کمتر از نرخ تورم عمومی است. او این تغییر را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل از جمله خروج اتباع از بازار اجاره و سیاست‌های تنظیم‌گری دولت دانست.

قائدی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه مسکن گفت: یکی از اقدامات مهم در این حوزه، فعال‌سازی واحدهای استیجاری تحت نظارت دولت است که از سال ۱۳۷۶ در قالب قانون اجاره تعریف شده‌اند. به گفته وی، در صورت مدیریت صحیح، ورود این واحدها می‌تواند تأثیر مثبت و ملموسی بر بازار اجاره داشته باشد و بخشی از تقاضای فشرده را پاسخ دهد.

او همچنین از واگذاری بخشی از اختیارات حوزه مسکن به استانداری‌ها خبر داد؛ اقدامی که به باور کارشناسان، در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند موجب تحرک و بهبود در مدیریت بازار مسکن در استان‌ها شود.

معاون دفتر اقتصاد مسکن در ادامه به اقدامات مثبت بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: انتشار اطلاعات آماری در قالب سامانه‌های مشخص و توسعه ابزارهای ثبت معاملات، از جمله اقدامات مهم برای افزایش شفافیت و نظارت بهتر بر بازار مسکن بوده است. او اظهار داشت که اجرای قانون الزام ثبت معاملات از طریق سامانه‌های خودنویس، می‌تواند به بهبود و کنترل نوسانات بازار اجاره کمک کند.