نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای اعلام کرد، در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند .
مطابق جزء (۱) بند (ز) تبصره مذکور، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و هر گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبتنشده در سادا ممنوع است.
ذیحسابان دستگاه اجرایی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی میباشد.
لذا مقتضی است به فوریت نسبت به ثبت یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار اقدام نمایند، در غیر این صورت خزانهداری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت) ضمن اعمال بند موصوف و ماده ۳۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری و ارایه گزارش عملکرد دستگاههای ذیربط به دیوان محاسبات کشور، کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، نسبت به اصلاح سند مالکیت املاک ثبت نشده در سادا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان امین اموال) و تعیین تکلیف ملک اقدام خواهد نمود.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.