نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، موضوع حذف چهار صفر از ریال بار دیگر به کانون توجه سیاست‌گذاران بازگشته است. این بحث که سابقه‌ای طولانی دارد، حالا با ورود به سال ۱۴۰۴ در نقطه‌ای حساس قرار گرفته و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دولت و مجلس سرانجام به یک تصمیم نهایی خواهند رسید، یا این ماجرا همچنان در چرخه بی‌پایان وعده و انتظار باقی می‌ماند؟
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که ایده حذف صفرها برای نخستین‌بار در سال ۱۳۷۲ مطرح شد و در دولت‌های مختلف، از احمدی‌نژاد تا روحانی، بارها مورد بررسی قرار گرفت. حتی در سال ۱۳۹۷، ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی با صفرهای کم‌رنگ‌شده منتشر شد که به شایعات پیرامون این تغییر دامن زد. اما در نهایت این تلاش‌ها در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌های کلان گم شد و هیچ‌گاه به ایستگاه پایانی نرسید.
در مرداد ۱۳۹۸، دولت وقت لایحه‌ای برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را تصویب کرد. اما اگرچه این لایحه کمتر از یک سال بعد در مجلس نیز تأیید شد، ایرادهای شورای نگهبان مانع از اجرای آن شد. با تغییر دولت در سال ۱۴۰۰، این طرح عملاً بایگانی شد، تا اینکه اخیراً بار دیگر در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است. در همین راستا، چند ماه قبل، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، اعلام کرد که دولت لایحه جدیدی ارائه نکرده و همان لایحه قبلی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
نکته جالب‌توجه اینکه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی از انتشار اسکناس جدید ۲ میلیون ریالی خبر داد، اسکناسی که در صورت حذف چهار صفر، معادل ۲۰۰ تومان می شود. به بیان دیگر، این اقدام دقیقاً در راستای همان لایحه‌ای است که در بند الف ماده واحده آن آمده است: واحد پول ایران، تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال و معادل ۱۰۰ پارسه است. با این حساب، اسکناس ۲ میلیون ریالی همان ۲۰۰ تومانی جدید می شود.
این موضوع از یک‌سو می‌تواند نشانه‌ای از آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای طرح باشد و از سوی دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چرا وقتی مقدمات عملی شدن این تصمیم در حال اجراست، همچنان خبری از تصویب نهایی نیست؟ آیا حذف صفرها، مثل بسیاری از اصلاحات اقتصادی دیگر، درگیر مصلحت‌سنجی‌های بی‌پایان شده است؟
از نظر اقتصادی، حذف صفرها تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم ندارد، اما می‌تواند در تسهیل مبادلات، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و بهبود ثبت‌های مالی مفید باشد. با این حال، چالش‌هایی مانند هزینه جایگزینی اسکناس‌ها، تغییر نرم‌افزارهای حسابداری و احتمال گرد شدن قیمت‌ها به سمت بالا نیز مطرح است.
ایران نخستین کشوری نیست که به فکر چنین اصلاحاتی افتاده است. از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، بیش از ۷۰ کشور در حال توسعه اقدام به حذف صفرها کرده‌اند. برزیل، یوگسلاوی و آرژانتین از جمله کشورهایی هستند که چندین‌بار این روند را تکرار کرده‌اند.
حال باید دید که در سال ۱۴۰۴، آیا این اصلاح پولی به مرحله اجرا می‌رسد یا باز هم سرنوشتی مشابه سال‌های گذشته پیدا خواهد کرد؟ انتشار اسکناس ۲ میلیون ریالی نشان می‌دهد که بانک مرکزی دست‌کم در حال آماده‌سازی بسترهای لازم برای این تحول احتمالی است. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این‌بار هم همه‌چیز در حد طرح و ایده باقی می‌ماند یا بالاخره یک تصمیم قاطع گرفته خواهد شد؟
بازار رمزارزها یکی از پرهزینه‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده می‌شود، بزرگ‌ترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعف‌های امنیتی پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپرده‌گذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.