نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، سید حمید پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامهای برای افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری دارد، گفت: ما هر ماه اولویتبندی میکنیم و این ماه موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاهها، پرداخت مطالبات گندمکاران و معیشت مردم از جمله موضوعات مهم و مورد توجه دولت بود.
وی افزود: بر این اساس، در این ماه چنین موضوعی را -افزایش مجدد حقوقها- در دستور کار نداریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره ارائه لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، گفت: در این زمینه نشستهایی با نمایندگان مجلس داشتیم و به این جمعبندی رسیدیم که برای اصلاح بودجه، نیاز به ارائه لوایح جدید نیست.
پورمحمدی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که منابع دولت مشخص است و دولت باید هزینههای خود را بر اساس این منابع، اولویتبندی کند که این اختیار را نیز دارد. بر این اساس، لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه نخواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره ارائه لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس، گفت: این موضوع هم مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده، هم خواست دولت است و هم مطالبه مجلس.
پورمحمدی با اشاره به برگزاری نشستهای مشترک با نمایندگان مجلس در این زمینه، اظهار کرد: در این نشستها درباره این موضوع گفتگو کردیم که چگونه میتوان به یک ساختار چابک دست پیدا کرد تا کشور را به جلو ببریم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با دوستانمان در مجلس در حال گفتگو هستیم و احتمالاً در مهرماه لایحه اصلاح برنامه هفتم به مجلس ارائه خواهد شد.
صنعت خودرو ایران پس از بیش از نیم قرن فعالیت همچنان با مجموعهای از چالشهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند؛ صنعتی که قرار بود به یکی از پیشرانهای تولید، اشتغال و توسعه فناوری کشور تبدیل شود، امروز همزمان با کاهش تولید، افت صادرات، زیان انباشته خودروسازان، وابستگی ارزی و ضعف زنجیره تأمین مواجه است. آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اگرچه برخی شاخصها مانند ظرفیت اسمی تولید یا افزایش واردات بهبودهایی را تجربه کردهاند، اما تصویر کلی صنعت همچنان حکایت از عدم تعادل عمیق میان تولید، تجارت خارجی و ساختار مالی بنگاهها دارد.
قیمت بیتکوین روز یکشنبه بیش از یک درصد افزایش یافت، اما با تکرار الگوی بازگشت قیمت در روز دوشنبه و صدور سیگنال فروش تکنیکال، هشدار درباره احتمال افت کوتاهمدت قیمت، بار دیگر مطرح شده است.
کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در دهه اخیر، به یکی از مهمترین تهدیدها برای استاندارد زندگی در جهان تبدیل شده است. بر اساس تحلیل اکونومیست، بیش از ۳.۳ میلیارد نفر از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی میکنند که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی آنها در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ نصف یا کمتر از دهه قبل بوده است. در همین دوره، بیش از ۷۳۰ میلیون نفر نیز با کاهش واقعی سطح درآمد سرانه مواجه شدهاند. این روند تنها به کشورهای فقیر محدود نیست و اقتصادهایی مانند چین، آلمان، روسیه و برزیل را نیز دربر گرفته است.
یک تناقض در روایت ارزی بانک مرکزی وجود دارد که حالا بیش از همیشه خودنمایی میکند. مقامات بانک مرکزی از یک سو میگویند جهش اخیر دلار نتیجه هیجان، انتظارات منفی، خروج سرمایه و نگرانیهای سیاسی است و نباید آن را بهعنوان یک تغییر پایدار در اقتصاد پذیرفت. اما از سوی دیگر تاکید میکنند که نرخ ارز را نمیتوان از تورم چند سال گذشته جدا کرد و در اقتصادی که قیمتها چند برابر شدهاند، انتظار ثبات طولانیمدت ارز در سطوح قبلی منطقی نیست.