صف ۴۰ روزه برای دلار؛ خودروسازی در ترافیک ارزی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با وجود آنکه صنعت بیشترین سهم ارزی کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داد و صنعت خودروسازی با دریافت ۹.۲ میلیارد دلار در صدر قرار گرفت، اما کارشناسان معتقدند کیفیت و نحوه تخصیص این ارزها نه‌تنها کمکی به رونق تولید نکرده بلکه موجب تداوم مشکلات ساختاری در صنعت خودرو شده است. تأخیر در پرداخت، تخصیص ناعادلانه، و سودجویی دلالان از ارزها باعث شده تولیدکنندگان واقعی نتوانند از این منابع بهره‌برداری مؤثری داشته باشند. در نتیجه، چشم‌انداز بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان با رکود، افزایش قیمت و عدم دسترسی به منابع ارزی پایدار روبه‌رو است.

ارزپاشی به صنعت؛ فرصت یا تهدید؟

مرکز مبادله ایران در گزارشی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷۷ درصد ارز کشور به بخش صنعت اختصاص یافته که رقمی حدود ۵۱.۳ میلیارد دلار را شامل می‌شود. این در حالی است که صنعت خودرو با دریافت ۹.۲ میلیارد دلار در صدر فهرست ارزبرترین صنایع کشور قرار گرفته است.

براساس اطلاعات منتشرشده، بیش از ۷۳ درصد از ارز اختصاص‌یافته به صنعت خودرو، به دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا رسیده است؛ شرکت‌هایی که باوجود عدم صادرات، نقشی محوری در تأمین نیاز بازار داخلی دارند. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به ارزبری بالای این صنعت، هشدار داد که در صورت عدم تولید داخلی، باید چند برابر این رقم صرف واردات خودرو می‌شد.

در کنار ایران‌خودرو و سایپا، مونتاژکاران نیز حدود ۳ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند. همچنین واردات خودروهای تجاری و اتوبوس‌ها سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی را بلعیده است. به گفته کاکایی، اگر به اتوبوس‌سازی داخلی بها داده شود، ارزبری به‌مراتب کمتری خواهد داشت.

ارز هست، اما به دست تولیدکننده نمی‌رسد

از مهم‌ترین گلایه‌های کارشناسان، کیفیت نامناسب تخصیص ارز است. منظور از کیفیت، نوع ارز (دلار یا یورو)، زمان تحویل، و مسیر دریافت آن است. به گفته کاکایی، تولیدکننده باید گاهی تا ۴۰ روز در نوبت بماند و اگر در روز تخصیص ارز ریال لازم را نداشته باشد، باید مجدداً به انتهای صف برگردد.

موضوع نرخ‌گذاری دستوری نیز یکی دیگر از چالش‌های اصلی خودروسازان است. کاکایی اشاره می‌کند که این شرکت‌ها در بخش عمده‌ای از سال ۱۴۰۳ با دلار ۵۵ هزار تومانی تولید کردند، اما در محاسبات مالی، دلار ۴۲ هزار تومانی ملاک قرار گرفته که به زیان آن‌ها منجر شده است.

بخش عمده‌ای از ارزهای تخصیصی عملاً در اختیار دلالان و واسطه‌گران قرار می‌گیرد و به تولیدکننده واقعی نمی‌رسد. همین مسئله باعث شده که نه‌تنها کمبود خودرو حل نشود، بلکه بازار با افزایش قیمت و رکود نیز مواجه شود.

یکی دیگر از زمینه‌های مصرف ارزی، واردات خودروهای سنگین دست دوم است. به گفته کاکایی، برخی از این واردات‌ها با فاکتورهای ساختگی و قیمت‌سازی‌های اغراق‌آمیز همراه‌اند که سود بالایی برای دلالان به همراه دارند.

چشم‌انداز بازار خودرو در ۱۴۰۴

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم شرایط فعلی، بازار خودرو در سال جاری نیز با مازاد تولید و کاهش تقاضا روبه‌رو خواهد بود. همچنین شرکت‌هایی که به رانت متصل نیستند، با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهند شد.