نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، افزایش خرید طلا از سوی بانک مرکزی چین، بار دیگر توجه تحلیلگران اقتصادی را به تلاش پکن برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا جلب کرده است. در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیکی افزایش یافته و نگرانیها درباره وضعیت مالی دولت آمریکا تشدید شده، چین در حال افزایش سهم طلا در ترکیب ذخایر رسمی خود است.
بانک مرکزی چین در سپتامبر ۲۰۲۶ برای بیستوسومین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داد. این روند نشان میدهد خرید طلا از سوی پکن واکنشی کوتاهمدت به نوسانات بازار نیست و بخشی از تلاش بلندمدت برای مدیریت مخاطرات داراییهای خارجی محسوب میشود. براساس اطلاعات شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین در ماه سپتامبر حدود ۲۳ تن طلا خریداری کرده و مجموع ذخایر گزارششده خود را به حدود ۲۴۱۰ تن رسانده است. این بزرگترین خرید ماهانه طلای چین از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بوده است.
در نتیجه این خریدها، سهم طلا از کل ذخایر رسمی چین در پایان سپتامبر به ۸.۵ درصد افزایش یافته، در حالی که این نسبت در پایان سال ۲۰۲۴ معادل ۵.۵ درصد بود. ذخایر رسمی بانکهای مرکزی معمولاً از ارزهای خارجی، اوراق بدهی دولتهای خارجی و طلا تشکیل میشود و برای انجام پرداختهای بینالمللی و مقابله با اختلالات مالی مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی از مهمترین انگیزههای چین برای افزایش ذخایر طلا، کاهش وابستگی به اوراق بدهی دولت آمریکاست. تو لان نگوین، رئیس بخش تحقیقات کالا در بانک کومرتسبانک آلمان، معتقد است خرید طلا بخشی از تلاش گستردهتر چین برای مقاومسازی ذخایر مالی خود در برابر مخاطرات خارجی است. چین حجم قابلتوجهی از ذخایر خود را در داراییهای دلاری نگهداری میکند. بنابراین، افزایش سهم طلا میتواند وابستگی این کشور به تصمیمات اقتصادی و سیاسی واشنگتن را کاهش دهد.
یکی از عوامل تشدید نگرانی پکن، تجربه مسدودشدن داراییهای بانک مرکزی روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ است. کشورهای غربی در واکنش به حمله روسیه، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای خارجی بانک مرکزی این کشور را مسدود کردند. این اقدام نشان داد که ذخایر نگهداریشده در خارج از مرزهای یک کشور، در شرایط تشدید اختلافات سیاسی و اعمال تحریمها، ممکن است از دسترس آن خارج شوند.
به گفته نگوین، طلایی که در داخل کشور نگهداری میشود، مزیت مهمی دارد: برخلاف اوراق بدهی یا سپردههای خارجی، مطالبهای علیه دولت یا نهاد مالی کشور دیگری محسوب نمیشود و به همین دلیل، کمتر در معرض تحریم یا مسدودشدن داراییها قرار دارد. او تأکید میکند که افزایش خرید طلای چین را باید بیش از هر چیز نوعی مدیریت ریسک دانست؛ اقدامی که در واکنش به افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و مخاطرات اقتصادی و مالی انجام میشود.
افزایش بدهی دولت آمریکا یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تصمیم چین برای تنوعبخشی به ذخایر رسمی است. بدهی دولت فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۶ برای نخستین بار از مرز ۴۰ هزار میلیارد دلار عبور کرده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره پایداری مالی این کشور را افزایش داده است. دفتر بودجه کنگره آمریکا در ماه فوریه پیشبینی کرده بود نسبت بدهی فدرال در اختیار عموم به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش یابد. چنین روندی، بهویژه در صورت وقوع بحران اقتصادی، میتواند نگرانی سرمایهگذاران درباره توانایی دولت آمریکا برای ایفای تعهدات مالی خود را تشدید کند.
چین از دارندگان مهم داراییهای بدهی آمریکا به شمار میرود و از این منظر، افزایش سهم طلا در ذخایر رسمی میتواند بخشی از مخاطرات ناشی از تمرکز داراییها در اوراق بدهی دولت آمریکا را کاهش دهد. با این حال، انگیزه پکن صرفاً نگرانی درباره بدهی آمریکا نیست و مجموعهای از مخاطرات اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی در تصمیم بانک مرکزی چین نقش دارند.
افزایش تقاضای طلا در چین تنها به بانک مرکزی محدود نیست. خانوارهای این کشور نیز در ماههای اخیر خرید طلا را افزایش دادهاند، اما انگیزه آنها با سیاست ذخایر ارزی دولت متفاوت است. براساس آمار انجمن طلای چین، خرید شمش و سکه طلا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش تقاضا در شرایطی رخ داده که قیمت جهانی طلا نیز تحت فشار قرار گرفته و طی یک ماه حدود ۸.۵ درصد کاهش یافته است.
شورای جهانی طلا بخشی از این افت قیمت را به تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق بدهی دولت این کشور نسبت داده است. افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، جذابیت داراییهای بهرهدار مانند اوراق قرضه را بیشتر میکند؛ در حالی که طلا برخلاف این اوراق، سود دورهای پرداخت نمیکند.
با وجود این، تقاضای خانوارهای چینی برای طلا همچنان قابلتوجه است. به گفته نگوین، زمانی که اعتماد مردم به سایر گزینههای سرمایهگذاری کاهش مییابد، طلا میتواند به ابزاری جذابتر برای حفظ ارزش پساندازها تبدیل شود.
ضعف بازار سهام چین یکی از عوامل افزایش تقاضای داخلی طلا بوده است. همزمان، بازار مسکن این کشور نیز با مشکلات ناشی از بدهی سنگین و ساختوساز بیش از اندازه مواجه است؛ شرایطی که به کاهش قیمت خانهها و تضعیف جذابیت سرمایهگذاری در املاک منجر شده است.
در چنین وضعیتی، بخشی از خانوارها طلا را جایگزینی برای داراییهایی میدانند که پیشتر محل اصلی نگهداری پساندازهای آنها بودهاند.
با وجود افزایش خرید طلا از سوی چین و دیگر بانکهای مرکزی، کارشناسان معتقدند نباید این روند را نشانه پایان قریبالوقوع جایگاه دلار در نظام پولی بینالمللی دانست. نگوین تأکید میکند که دلار همچنان با فاصله زیاد، مهمترین ارز ذخیره جهان است و خرید بیشتر طلا به معنای کنارگذاشتن ناگهانی داراییهای دلاری نیست. با این حال، تغییر تدریجی ترکیب ذخایر بانکهای مرکزی میتواند در بلندمدت اهمیت پیدا کند.
اگر چین و سایر کشورها سهم بیشتری از ذخایر جدید خود را به طلا اختصاص دهند، ممکن است تقاضای آنها برای خرید اوراق بدهی دولت آمریکا نسبت به گذشته کاهش یابد. این تحول میتواند یکی از منابع تقاضا برای اوراق خزانهداری آمریکا را تضعیف کند، هرچند شدت آثار آن به گستردگی و سرعت تغییر رفتار بانکهای مرکزی بستگی دارد.
به اعتقاد نگوین، پیامدهای اقتصادی این روند برای آمریکا تا زمانی که خرید طلا بهطور قابلتوجهی گسترش نیابد و شتاب نگیرد، محدود خواهد بود. از سوی دیگر، بانکهای مرکزی برای انجام پرداختهای بینالمللی همچنان به ارزهای خارجی نقدشونده نیاز دارند و دلار نقش محوری خود را در این معاملات حفظ کرده است.
بنابراین، طلا میتواند ابزاری برای کاهش مخاطرات مالی باشد، اما قادر نیست تمام کارکردهای ذخایر دلاری را جایگزین کند.
افزایش سهم طلا در ذخایر رسمی، روندی محدود به چین نیست و در میان بانکهای مرکزی اقتصادهای نوظهور نیز مشاهده میشود. براساس اطلاعات شورای جهانی طلا، بانک مرکزی لهستان در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۳۱ تن طلا خریداری کرده و در ماه ژوئیه نیز هشت تن دیگر به ذخایر خود افزوده است. با این حال، برخورداری از ذخایر بزرگ طلا لزوماً به معنای خرید گسترده در دوره اخیر نیست.
برای نمونه، هند در ماه ژوئن اعلام کرد حجم ذخایر فیزیکی طلای این کشور در حدود ۸۸۰.۵ تن ثابت مانده است. براساس اطلاعات شورای جهانی طلا، ذخایر طلای هند از میانه سال ۲۰۲۵ تغییر چندانی نداشته و این کشور در سال ۲۰۲۵ تنها حدود چهار تن طلا خریداری کرده است؛ در حالی که خرید آن در سال ۲۰۲۴ به ۷۳ تن میرسید.
با وجود خریدهای مستمر چین، ذخایر طلای این کشور همچنان بسیار کمتر از آمریکاست. چین در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲۳۰۰ تن طلا در اختیار داشت که کمتر از یکسوم ذخایر تقریباً ۸۱۳۳ تنی ایالات متحده بود.
در مجموع، افزایش خرید طلای چین را باید بخشی از روند تنوعبخشی به ذخایر رسمی و کاهش آسیبپذیری در برابر مخاطرات خارجی دانست. این سیاست، در کنار افزایش تقاضای خانوارهای چینی برای حفظ ارزش پساندازها، به تقویت جایگاه طلا در اقتصاد این کشور منجر شده است؛ هرچند به اعتقاد کارشناسان، جایگزینی گسترده دلار با طلا همچنان با محدودیتهای مهمی روبهروست.
قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی تغییر چندانی نداشت و تحت تاثیر انتشار آمارهای تورمی فراتر از حد انتظار آمریکا و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری، کاهش هفتگی را ثبت کرد.
قیمت خودرو امروز در ادامه روند صعودی روزهای گذشته افزایش یافت و رشد قیمتها به تمام مدلهای داخلی رسید.
قیمت نفت برنت در معاملات روز جمعه بازار جهانی، به دلیل نگرانیها از اینکه تشدید تنشها در خاورمیانه میتواند عرضه را محدودتر کند، برای اولین بار از ماه مه، به ۱۱۰ دلار در هر بشکه صعود کرد.
به منظور تسهیل خوداظهاری خانوارهای مشمول افزایش کالابرگ، روش جدیدی از طریق بله اضافه شده است.