قیمت دلار تا کجا بالا می‌رود؟ پیش‌بینی ۱۴۰ هزار تومانی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار ارز و طلا در هفته‌های اخیر شاهد رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. دلار آمریکا با عبور از مرز ۱۰۵ هزار تومان و سکه امامی با رسیدن به بیش از ۱۰۳ میلیون تومان بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران و عموم مردم را به خود جلب کرده است. کارشناسان می‌گویند این رشد تنها یک نوسان گذرا نیست، بلکه بازتاب مستقیم ضعف سیاست‌های اقتصادی و تورم بالاست.

مکانیسم ماشه؛ فشار روانی یا راه‌حل واقعی؟

به گفته فعالان بازار، اجرای مکانیسم ماشه اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را مهار کند، اما فشار روانی ناشی از آن می‌تواند رفتار هیجانی معامله‌گران را تشدید کند و پس از رفع محدودیت‌ها، دوباره زمینه‌ساز جهش قیمتی شود. اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز و طلا، تأکید می‌کند چنین مکانیزم‌هایی تنها نوسان مقطعی ایجاد می‌کنند و راهکاری پایدار به شمار نمی‌روند.

تحلیل سمیعی؛ تورم موتور محرک دلار

سمیعی با اشاره به نرخ تورم داخلی حدود ۴۰ درصدی در مقابل تورم کمتر از ۴ درصد در اقتصادهای حوزه دلار، پیش‌بینی کرد که قیمت ارز روندی صعودی و منظم خواهد داشت. او گفت اگر دلار در ابتدای سال ۱۰۰ هزار تومان بود، طبیعی است که با رشد ناشی از تورم در تابستان به ۱۱۰ هزار، در پاییز به ۱۲۰ هزار و در زمستان به ۱۳۰ هزار تومان برسد. به باور او، ابتدای سال آینده نیز نرخ ارز می‌تواند از ۱۴۰ هزار تومان فراتر برود.

این کارشناس توضیح داد که سیاست‌های موقتی بانک مرکزی همچون تزریق ارز بیش از تقاضا، مانند فشار بر یک فنر عمل می‌کند؛ قیمت‌ها برای مدتی پایین نگه داشته می‌شوند اما به محض کاهش این فشار، دوباره به سطح واقعی خود بازمی‌گردند. به اعتقاد او، تنها کنترل تورم و جلوگیری از خلق پول می‌تواند رشد غیرمنطقی نرخ ارز و طلا را متوقف کند.

ضرورت اصلاحات اقتصادی

سمیعی ریشه اصلی بحران را در کسری بودجه، یارانه‌های غیرهدفمند و سیاست‌های چندنرخی دانست. او تأکید کرد که فروش بنزین با قیمت پایین و تداوم ارز چندنرخی به فساد و رانت‌خواری دامن می‌زند و تنها راهکار مؤثر، حذف این نظام‌ها و آزادسازی ارز برای همه است. به گفته او، سیاست خارجی هرچند بر بازار اثر دارد، اما تا زمانی که اصلاحات داخلی و مهار تورم جدی گرفته نشود، نمی‌تواند به تنهایی راه‌گشا باشد.

سمیعی ضمن هشدار درباره خرید هیجانی دلار و طلا، خاطرنشان کرد نگهداری این دارایی‌ها علاوه بر ریسک‌هایی مانند سرقت و برخوردهای قانونی، به رشد تولید ملی کمکی نمی‌کند. او سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد همچون کشاورزی، دامپروری و صنعت را راهکار مطمئن‌تر و مفیدتر دانست؛ مشروط بر اینکه دولت زیرساخت‌های حمایتی لازم را فراهم کند.