نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، از سازمان امور مالیاتی، در بخشنامه ابلاغی «سید محمدهادی سبحانیان» رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: در اجرای مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ ضمن تاکید بر اهمیت وصول نقدی و بموقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بمنظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرایند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.
در بخشی دیگری از این بخشنامه آمده است: حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال/دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین میگردد.
از طرف دیگر حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابزاری موضوع قانون مالیاتهای مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابزاری موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین میگردد.
این بخشنامه در ۱۹ بند تهیه و ۳۰ مهرماه جهت اجرا به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه آسیا، پس از آن که سرمایهگذاران در واکنش به عقبنشینی آمریکا از حمله برنامهریزی شده به ایران، ریسک ژئوپلیتیکی را تعدیل کردند، کاهش یافت.
اصلاح چندماهه قیمت طلا ممکن است در حال شکل دادن به یک کف مهم باشد؛ آن هم درست زمانی که تردیدها درباره ارزشگذاری سهام مرتبط با هوش مصنوعی افزایش یافته است. برخی تحلیلگران براین باورند که هجوم سرمایه به فناوریهای هوش مصنوعی، طلا را برای مدتی از کانون توجه خارج کرده، اما نشانههای فرسودگی این رونق در حال آشکار شدن است. از نگاه این تحلیلگران، کاهش تب فناوری و چرخش سرمایه از سهام گرانقیمت به داراییهای واقعی میتواند موج صعودی بعدی بازار طلا را آغاز کند.
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، افزایش یافت.
اقتصاد ایران طی ۱۵ سال گذشته در چرخهای گرفتار شده که سه ضلع اصلی آن رشد مداوم نقدینگی، جهشهای دورهای نرخ ارز و ماندگاری افزایش قیمتهاست. از فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۴، نقدینگی نزدیک به ۵۳ برابر، شاخص قیمت مصرفکننده حدود ۵۰ برابر و قیمت دلار نزدیک به ۱۳۷ برابر شده است. این روند نشان میدهد نه نقدینگی بهتنهایی توضیحدهنده بحران است و نه تحریم و نرخ ارز را میتوان تنها عامل دانست.