نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در نامهای به صنف خود ضمن ارائه ۵ دستور، اعلام کرد که کلیه فعالان این صنف مجاز به فعالیت کسبی فقط با اخذ پروانه کسب معتبر و فعالیت طبق قوانین و مقررات صنفی هستند.
در این نامه آمده است: پیرو اطلاعیههای قبلی توجه همکاران را به رعایت موارد ذیل جلب مینماید:
۱- کلیه فعالان این صنف مجاز به فعالیت کسبی فقط با اخذ پروانه کسب معتبر و فعالیت طبق قوانین و مقررات صنفی هستند.
۲- فعالیت اعضای صنف فقط در رسته درج شده بر روی پروانه کسب مجاز است و فعالیت در رستههای غیر از پروانه کسب تخلف محسوب میشود.
۳- واحدهای صنفی موظف به صدور فاکتور معتبر رسمی که در آن شماره و تاریخ، نام، نشانی و شماره تماس واحد صنفی نام خریدار، شرح کالا شامل سایز وزن دقیق تعداد، قیمت و مجموع فاکتور، مهر و امضا متصدی واحد صنفی درج شده باشد، هستند.
۴- در هنگام خرید طلا و جواهر از مشتری دقت فرمائید فاکتور به نام فروشنده باشد و برای احراز هویت کارت ملی مشتری مشاهده گردد. همچنین متصدی واحد صنفی در هنگام فروش مصنوعات طلا و جواهر مسکوکات و طلای آب شده به خصوص در مبالغ بیشتر از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ملزم به احراز هویت خریدار، رؤیت اصل و بایگانی تصویر کارت ملی به مدت حداقل ۵ سال هستند.
۵- با توجه به افزایش عرضه سکههای تقلبی و غیربانکی ضمن توجه ویژه همکاران به این امر در صورت عرضه سکههای تقلبی و غیربانکی مسئولیت فروش آن بر عهده متصدی واحد صنفی است و پس از گزارش تخلف توسط بازرسان اتحادیه، موضوع از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران پیگیری میشود.
ضمن تشکر و قدردانی از توجه همکاران به موارد فوق خواهشمند است بمنظور داشتن کسب و کار راحت و بدون دغدغه ضمن رعایت قانون به مفاد اطلاعیههای صادره از سوی اتحادیه توجه کافی مبذول نمائید.
عرضه اولیه سهام شرکت « پتروشیمی اروند » با نماد « اروند» روز دوشنبه اول دی 1404 در بورس تهران انجام میشود.
بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس انتظار دارد با تداوم تقاضای بانکهای مرکزی و کاهش نرخ بهره آمریکا، قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶ حدود ۱۴ درصد رشد کند.
امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ قرار است اعتبار کالابرگ خانوار دهکهای چهارم تا هفتم به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
کارشناسان بازار تلفن همراه معتقدند عدم تفکیک روشن میان کالای مسافری و کالای تجاری در سطح بازار، زمینهساز سوءاستفاده برخی واردکنندگان موبایل شده است.