خروج اجاره‌نشینان غیرمجاز؛ اجاره خانه سقوط می‌کند؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، در واکنش به تصمیم اخیر درباره ممنوعیت انعقاد قرارداد اجاره با اتباع غیرمجاز، از خلأ بزرگ اطلاعاتی و فقدان سازوکار رسمی برای ثبت قراردادهای این گروه از ساکنان کشور پرده برداشت. او تأکید کرد که در حال حاضر هیچ بستری برای ثبت رسمی اجاره‌نامه‌های مربوط به اتباع خارجی در سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» وجود ندارد و همین موضوع باعث شده تا این قشر از جامعه، عملاً فاقد قراردادهای قانونی باشند.

بیگی‌نژاد با اشاره به اینکه اتباع خارجی اصولاً مالکیتی ندارند مگر در قالب شرکت‌ها، گفت: نبود آمار شفاف از تعداد این افراد و محل سکونت‌شان، مانعی جدی در نظارت و برنامه‌ریزی دقیق است. از سوی دیگر، نبود دسترسی بانکی و محدودیت در تراکنش‌های مالی، موجب شده فرآیند پرداخت اجاره نیز در سایه ابهام باشد.

بازار مسکن در انتظار شوک قیمتی؟

به گفته وی، در صورت خروج گسترده اتباع غیرمجاز، بازار اجاره مسکن با افزایش تعداد فایل‌های خالی مواجه خواهد شد که این موضوع می‌تواند موجب افت یا تثبیت قیمت‌ها شود. تجربه اخیر در مناطق درگیر جنگ ۱۲ روزه نیز این روند را تأیید کرده است، جایی که با ترک محل سکونت توسط اتباع، ملک‌های قدیمی با نرخ‌های بسیار پایین‌تر وارد بازار شدند.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک، حضور پررنگ این افراد در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، کشاورزی و دامپروری را بدون پرداخت مالیات و خارج از هرگونه نظارت دانست. او اظهار داشت که در حال حاضر کارگرانی در پروژه‌های ساختمانی مشغول‌اند که هیچ‌گونه اطلاعات رسمی یا کنترلی بر آن‌ها وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از آن‌ها درآمدهای خود را به خارج از کشور منتقل کرده و به خروج بی‌ضابطه ارز دامن می‌زنند.

چالشی برای مدیریت نیروهای غیررسمی

بیگی‌نژاد در پایان با اشاره به افزایش مهارت بسیاری از این نیروها طی سال‌های فعالیت در ایران، بدون هیچ‌گونه آموزش یا چارچوب رسمی، هشدار داد که مدیریت این روند در آینده، به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد. او نبود اطلاعات دقیق از محل سکونت، نوع قراردادها و وضعیت معیشتی این افراد را یکی از معضلات جدی در برنامه‌ریزی‌های کلان دانست.