قوانین معدنکاری مکزیک، کانادا را به خروج از این کشور ترغیب می‌کند

سنای مکزیک در جلسه‌ای روز شنبه بسته‌ای از قوانین شامل دو اصلاح قانون اساسی و قانون جدید معدنکاری را تصویب کرد که توسط اتاق معدن و کانادا مورد شکایت قرار گرفت.

نمایندگان حزب مورنا رئیس جمهور و متحدانش، تقریباً به اتفاق آرا و با بحث کمی، قوانین را در یک روند سریع و بدون حضور قانونگذاران مخالف تصویب کردند.

قانون‌گذاران خارج از محل معمول رای‌گیری مجلس پس از اشغال اتاق توسط مخالفان برای جلوگیری از برگزاری جلسه تشکیل جلسه دادند.
دو اصلاحات قانون اساسی که در ساعات اولیه صبح روز شنبه توسط سنا تصویب شد، شامل کاهش سن قانونگذار و وزیر امور خارجه از ۲۱ سال به ۱۸ سال و منع مشارکت مرتکبین خشونت جنسیتی در انتخابات است.قانون معدن امتیازات در بخش معدن را از ۵۰ سال به ۳۰ سال کاهش می دهد، مجوزهای استخراج آب را سخت تر می کند و برخی از سود معدن را ملزم می کند که از جمله اصلاحات دیگر به جوامع محلی بازگردانده شود.
رئیس جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور این ابتکار را تشویق کرد اما در ابتدا پیشنهاد کاهش امتیازات به ۱۵ سال را داده بود.لوپز اوبرادور از زمانی که در اواخر سال ۲۰۱۸ در برترین کشور تولیدکننده نقره جهان روی کار آمد هیچ امتیاز معدن جدیدی اعطا نکرده است. او استدلال کرده است که مجوزهای زیادی توسط دولت های قبلی برای استخراج منابع این کشور از جمله طلا و مس اعطا شده است.
وزارت بازرگانی کانادا این هفته ابراز نگرانی کرد که قانون جدید استخراج معدن می تواند بر سرمایه‌گذاری کانادا در صنعت معدن مکزیک، جایی که چندین شرکت کانادایی در آن فعالیت می کنند، تأثیر بگذارد.

اتاق معدن ملی Camimex هشدار داده است که چنین اصلاحاتی می تواند حدود ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و تا ۴۲۰,۰۰۰ شغل برای کشور هزینه داشته باشد.

غول معدنی Grupo México روز پنجشنبه گفت که اصلاحات دولت در این بخش خطری برای سبد سهام آن نخواهد داشت.