نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان ایران‌خودرو و وزارت صمت بر سر نحوه تعیین قیمت خودرو، بالاخره شورای رقابت با مصوبه‌ای جدید به این چالش خاتمه داد. از اردیبهشت‌ماه امسال، دعوای حقوقی و اداری بر سر درصد افزایش قیمت خودروها، بازار خودرو، سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان را در بلاتکلیفی نگه داشته بود. اما حالا نه افزایش ۲۵ درصدی مورد نظر ایران‌خودرو مبنا قرار می‌گیرد و نه ۱۵ درصدی که وزارت صمت اعلام کرده بود؛ فرمول جدید «کاست پلاس» یا همان «هزینه به‌علاوه سود» جایگزین شده است.
بر اساس مصوبه شماره ۷۷۸ شورای رقابت در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، قیمت‌گذاری خودرو همچنان به‌عنوان یک بازار انحصاری تلقی شده و به‌همین دلیل نیاز به نظارت و تعیین ضوابط دقیق دارد. در روش جدید، خودروسازان باید قیمت نهایی هر محصول را براساس هزینه تولید به‌همراه درصد مشخصی از سود محاسبه کرده و مستندات مربوطه را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ارائه دهند. این سازمان پس از بررسی و تأیید نهایی، قیمت را به خودروساز ابلاغ می‌کند و شرکت‌ها موظف به اجرای آن هستند. همچنین وزارت صمت ملزم شده است برای هر رده از خودروهای داخلی، سه رقیب خارجی را برای شاخص رقابتی معرفی کند.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، این مصوبه با استقبال شرکت‌های خودروسازی روبرو شد. سایپا که تا پیش از این سکوت اختیار کرده بود، بلافاصله طی نامه‌ای به بورس، از تصمیم خود برای افزایش قیمت محصولات خبر داد. ایران‌خودرو نیز ضمن دفاع از اقدامات قبلی خود در تغییر قیمت، اعلام کرد که فرایند قیمت‌گذاری جدید را مطابق با دستورالعمل شورای رقابت و با هماهنگی با سازمان حمایت دنبال خواهد کرد.
سایپا در تاریخ ۲۷ خرداد اولین نامه رسمی خود را ارسال کرد و یک روز بعد در تاریخ ۲۸ مرداد، نرخ فروش محصول «وانت ۱۵۱» را افزایش داد که براساس پیش‌بینی‌ها، تنها از این خودرو درآمد عملیاتی شرکت ۲۵ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. ایران‌خودرو نیز در ۲۸ مرداد ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص رأی تعزیرات حکومتی، اقدامات خود را قانونی دانست و اعلام کرد که این شرکت از این پس قیمت‌ها را مطابق با مصوبه شورای رقابت تعیین خواهد کرد.
با وجود اعلام حمایت شورای رقابت، ایران‌خودرو در ماه‌های گذشته با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه بود. این شرکت و برخی اعضای هیئت‌مدیره‌اش به دلیل عدم تمکین به مصوبه افزایش ۱۵ درصدی، با جریمه‌ای بالغ بر ۸۱۲۱ میلیارد ریال از سوی سازمان تعزیرات مواجه شدند و حتی با محدودیت‌هایی در فعالیت‌های شغلی روبرو گشتند. اما شرکت در پاسخ به بورس، بر قانونی بودن اقدامات خود و مطابقت با رأی دیوان عدالت اداری تأکید کرد.
در پی انتشار رسمی مصوبه شورای رقابت، بازار سرمایه نیز واکنش مثبتی به سهام خودروسازان نشان داد. نماد سایپا در روز گذشته با صف خرید بازگشایی شد. هرچند نماد ایران‌خودرو به دلیل توقف دو روزه هنوز بازگشایی نشده، اما تحلیلگران انتظار دارند که آن نیز با استقبال مواجه شود. سهامداران دو خودروساز بزرگ امیدوارند که با بهبود نظام قیمت‌گذاری، بخشی از زیان انباشته سنگین این شرکت‌ها جبران شود.
اگرچه خودروسازان و سهامداران از فرمول جدید منتفع خواهند شد، اما سوال مهم این است که تأثیر این قیمت‌گذاری بر بازار مصرف چگونه خواهد بود؟ افزایش قیمت کارخانه‌ای، هرچند تنها بر یک‌پنجم معاملات بازار خودرو تأثیر مستقیم دارد، اما معمولاً سیگنالی برای رشد قیمت‌ها در بازار آزاد محسوب می‌شود. در شرایط فعلی که بازار خودرو با رکود معاملات مواجه است، مشخص نیست که مشتریان توان خرید با نرخ‌های جدید را خواهند داشت یا خیر.
باید دید در نهایت، فرمول «کاست پلاس» برای مردم نیز مزیتی به همراه خواهد داشت یا بار دیگر، مصرف‌کننده ضلع مغفول این معادله باقی خواهد ماند.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.