قمار معامله‌گران روی نرخ بهره؛ چرا طلا خریدار ندارد؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، قیمت نقدی طلا در معاملات عصر سه‌شنبه آمریکا به حدود ۴۱۲۲ دلار به‌ازای هر اونس رسید که از کاهش ۱۷.۴۰ دلاری، معادل ۰.۴۲ درصد، حکایت داشت. در مقابل، قیمت نقدی نقره با افزایش ۸۲۵ سنتی، معادل ۱.۴۵ درصد، به ۵۷.۸ دلار رسید. این تحولات در شرایطی رخ داد که داده‌های اقتصادی آمریکا از تضعیف فعالیت‌های بازار مسکن حکایت داشت و بازده اوراق خزانه‌داری نیز کاهش یافته بود؛ عواملی که در شرایط معمول می‌توانند از قیمت طلا حمایت کنند. بااین‌حال، نگرانی از تداوم تورم و احتمال تشدید بیشتر سیاست پولی فدرال رزرو، مانع از افزایش تقاضا برای این فلز گران‌بها شد. معامله‌گران همچنان دارایی‌های دارای بازده را به طلا که سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند، ترجیح می‌دادند.

داده‌های منتشرشده درباره بازار مسکن آمریکا نیز بر تداوم فشار نرخ‌های بهره بالا بر این بخش تأکید داشت. آغاز ساخت‌وساز مسکن در سپتامبر با کاهش ۵.۲ درصدی به نرخ سالانه تعدیل‌شده فصلی ۱.۲۲۱ میلیون واحد رسید؛ رقمی که پایین‌تر از پیش‌بینی حدود ۱.۳۰۵ میلیون واحد بود. این شاخص در ماه اوت، پس از بازنگری افزایشی، ۱.۲۸۸ میلیون واحد ثبت شده بود. ساخت‌وساز خانه‌های تک‌خانواری نیز ۴.۶ درصد کاهش یافت و به نرخ سالانه ۸۵۹ هزار واحد رسید. هم‌زمان، تعداد مجوزهای ساخت‌وساز با افت ۰.۲ درصدی به ۱.۴ میلیون واحد رسید.

ضعف تقاضا در بازار مسکن آشکارتر بود. فروش خانه‌هایی که قرارداد خرید آن‌ها منعقد شده اما معامله نهایی نشده است، در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۷.۳ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱.۳ درصد کاهش یافت. این شاخص به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز انتشار آن در سال ۲۰۰۱ رسید. پیش‌تر نیز شاخص بازار مسکن انجمن ملی سازندگان خانه آمریکا از ۳۲ در ماه قبل به ۲۹ کاهش یافته بود؛ تحولی که با افت مراجعه خریداران، هزینه بالای وام مسکن و کاهش اعتماد سازندگان همراه بود.

فدرال رزرو؛ عامل تعیین‌کننده مسیر آتی طلا

با وجود نشانه‌های ضعف اقتصادی، فشارهای تورمی همچنان پابرجاست. قیمت مصرف‌کننده آمریکا در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت. قیمت تولیدکننده نیز به‌ترتیب ۱.۳ درصد در مقیاس ماهانه و ۶.۳ درصد در مقیاس سالانه رشد کرد.

بااین‌حال، بازارهای آتی احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر فدرال رزرو را حدود ۸۳ درصد برآورد می‌کنند. در مقابل، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان حدود ۹۲ تا ۹۴ درصد است. این انتظارات نشان می‌دهد که معامله‌گران توقف احتمالی افزایش نرخ بهره در اکتبر را پایان چرخه انقباض پولی نمی‌دانند.

داده‌های ضعیف بازار مسکن و کاهش قیمت نفت در روز سه‌شنبه به افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کمک کرد. بازده اوراق ۱۰ساله این کشور با کاهش حدود ۱.۹ واحد پایه به ۵.۱۱۶ درصد رسید. دلار آمریکا نیز در برابر سبدی از ارزهای عمده تضعیف شد؛ بااین‌حال، این تحولات نتوانستند حمایت قابل‌توجهی برای طلا فراهم کنند.

فدرال رزرو در دوره منع اظهارنظرهای عمومی پیش از نشست سیاست‌گذاری قرار دارد؛ ازاین‌رو، توجه بازار به داده‌های اقتصادی و تحولات بازار انرژی معطوف شده است. روز چهارشنبه، گزارش هفتگی ذخایر نفت آمریکا و حراج اوراق قرضه ۲۰ساله خزانه‌داری در دستور کار قرار دارد. روز پنجشنبه نیز آمار هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری منتشر می‌شود. در روز جمعه، شاخص‌های مقدماتی مدیران خرید بخش تولید و خدمات برای اکتبر و نتایج نهایی نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر خواهد شد.

معامله‌گران به‌ویژه وضعیت بازار کار و تغییرات انتظارات تورمی را دنبال می‌کنند. نشانه‌های ضعف بیشتر در اشتغال و فعالیت اقتصادی می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهد و از طریق پایین آوردن بازده اوراق و تضعیف دلار به نفع طلا عمل کند. در مقابل، تداوم فشارهای قیمتی می‌تواند موانع پولی پیش روی این فلز را تقویت کند.

تنگه هرمز و مذاکرات ایران و آمریکا؛ عامل نوسان قیمت نفت

تحولات مربوط به تنگه هرمز و روابط ایران و آمریکا از مهم‌ترین عوامل نوسان بازارها در روز سه‌شنبه بود. قیمت نفت در ساعات ابتدایی معاملات، پس از حملات بیشتر به کشتی‌ها در خلیج فارس و ازسرگیری حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی، افزایش یافت و به بالاترین سطح پنج‌ماهه نزدیک شد.

قیمت نفت برنت در مقطعی به ۱۱۱.۹۹ دلار در هر بشکه رسید؛ اما پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش میانجی‌ها برای فراهم کردن چارچوبی دیپلماتیک با هدف احیای مذاکرات واشنگتن و تهران، به‌شدت عقب‌نشینی کرد. گزارش‌های بعدی، احتمال قریب‌الوقوع بودن توافق را زیر سؤال بردند و هیچ پیشرفت دیپلماتیک تأییدشده‌ای حاصل نشد.

بنابراین، با وجود کاهش قیمت نفت، وضعیت امنیتی منطقه همچنان حل‌نشده باقی مانده است. حملات به نفتکش‌ها، افزایش هزینه بیمه حمل‌ونقل دریایی و تداوم تنش‌های نظامی، قابلیت اتکای صادرات انرژی از خلیج فارس را تهدید می‌کند. حجم محموله‌های نفتی عبوری از تنگه هرمز نیز همچنان به‌طور محسوسی پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است. این شرایط، صرف‌نظر از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، همچنان از وجود صرف ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت حکایت دارد.

عقب‌نشینی قیمت نفت و بازده اوراق خزانه‌داری، بخشی از فشارهای تورمی و پولی واردشده بر طلا را کاهش داد؛ بااین‌حال، این فلز نتوانست تقاضای خرید پایداری جذب کند. این واکنش نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو بیش از تقاضای ناشی از نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی بر رفتار معامله‌گران طلا اثر می‌گذارد.

در مقابل، نقره عملکرد بهتری داشت. کاهش قیمت نفت و بازده اوراق، فضای مساعدتری برای فلزاتی ایجاد کرد که به فعالیت‌های صنعتی حساس‌اند. بااین‌حال، ضعف بازار مسکن و ابهام درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی همچنان از جمله عوامل محدودکننده بالقوه برای این فلز محسوب می‌شوند.

واکنش بازارهای سهام؛ بهبود بورس آمریکا و افت نسبی اروپا

بازارهای سهام آمریکای شمالی عمدتاً با رشد بسته شدند. عقب‌نشینی قیمت نفت و انتشار گزارش‌های شرکتی بهتر از انتظار، به جبران افت اولیه شاخص‌ها کمک کرد.

شاخص داوجونز با افزایش ۵۲۹.۸۵ واحدی، معادل ۱.۰۲ درصد، به ۵۲۴۹۵.۸۸ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز ۰.۲۸ درصد افزایش یافت و در سطح ۷۷۱۲.۵۷ واحد قرار گرفت. در مقابل، نزدک با افت ۰.۰۲ درصدی به ۲۶۴۲۴.۸۲ واحد رسید؛ زیرا ضعف سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، رشد سایر بخش‌ها را خنثی کرد. شاخص راسل ۲۰۰۰ نیز با افزایش ۱.۶۵ درصدی به ۲۷۷۳.۴۲ واحد رسید که نشان‌دهنده مشارکت گسترده‌تر شرکت‌های کوچک در رشد بازار بود.

شاخص ترکیبی اس‌اندپی/تی‌اس‌ای کانادا نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۳۶۱۰۷.۹۶ واحد رسید. رشد سهام شرکت‌های مالی و مخابراتی از این شاخص حمایت کرد، درحالی‌که کاهش قیمت نفت بر سهام بخش انرژی فشار وارد آورد. گزارش‌های مالی بهتر از انتظار شرکت‌ها نیز نگرانی‌ها درباره تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و ارزش‌گذاری بالای سهام را تا حدی تعدیل کرد.

در اروپا، بیشتر شاخص‌ها با افت بسته شدند، هرچند کاهش قیمت نفت و بازده اوراق دولتی باعث شد شاخص‌ها از کف‌های روزانه فاصله بگیرند. شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و داکس آلمان نیز با افت ۰.۰۶ درصدی به ۲۵۳۰۴.۴۲ واحد رسید. شاخص کک ۴۰ فرانسه ۰.۳۸ درصد پایین آمد و شاخص فوتسی ۱۰۰ بریتانیا نیز ۰.۲۹ درصد افت کرد. در مقابل، شاخص اس‌ام‌آی سوئیس ۰.۷۶ درصد افزایش یافت.

هزینه‌های بالای انرژی، نگرانی درباره ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی و وضعیت مالی دولت‌های اروپایی بر احساسات سرمایه‌گذاران فشار وارد کرد. در فرانسه نیز هزینه استقراض دولت بالا باقی ماند؛ به‌طوری‌که بازده اوراق ۱۰ساله این کشور به محدوده ۵ درصد نزدیک شد و فاصله آن با اوراق مشابه آلمان به حدود ۱۵۰ واحد پایه رسید.

پیش بینی قیمت طلا و نقره

در بازارهای کالایی، قراردادهای آتی نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت برای تحویل دسامبر با افت حدود ۰.۷ درصدی در سطح ۹۷.۸۲ دلار در هر بشکه تسویه شد. قراردادهای آتی نفت برنت برای تحویل دسامبر نیز با کاهش مشابه به ۱۰۸.۷۹ دلار رسید؛ این در حالی بود که قیمت برنت در طول معاملات تا ۱۱۱.۹۹ دلار افزایش یافته بود.

از منظر تحلیل تکنیکال، نخستین مقاومت پیش روی طلا در محدوده ۴۱۴۷ دلار و مقاومت بعدی در ۴۱۷۶ دلار قرار دارد. هدف صعودی خریداران، بازگشت قیمت به محدوده مقاومتی ۴۱۴۷ تا ۴۱۷۶ دلار و سپس حرکت به سمت ۴۲۰۱ دلار و اوج اخیر در نزدیکی ۴۲۱۸ دلار است. در مقابل، فروشندگان در پی شکسته شدن حمایت ۴۱۱۹ دلار هستند؛ اتفاقی که می‌تواند قیمت را به سمت ۴۱۰۰ و سپس ۴۰۷۴ دلار سوق دهد.

در بازار نقره، محدوده ۵۷.۳۹۰ تا ۵۷.۸۶۰ دلار منطقه مقاومتی پیش روی قیمت است. عبور پایدار از این محدوده می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۵۸.۷۰۰ و سپس ۵۹.۳۷۰ دلار هموار کند. در سمت مقابل، شکست حمایت ۵۶.۹۲۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت ۵۶.۳۴۰ و سپس ۵۶ دلار هدایت کند. مقاومت‌های اولیه نقره نیز به‌ترتیب در ۵۷.۸۶۰ و ۵۸.۷۰۰ دلار و حمایت‌های آن در ۵۷.۳۹۰ و ۵۶.۹۲۰ دلار قرار دارند.

در مجموع، معاملات روز سه‌شنبه نشان داد که کاهش بازده اوراق و افت قیمت نفت، به‌تنهایی برای تقویت طلا کافی نیست. تا زمانی که انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر پابرجا باشد، فشار سیاست پولی بر این فلز ادامه خواهد داشت. در مقابل، داده‌های ضعیف‌تر اقتصادی می‌توانند با تعدیل این انتظارات از طلا حمایت کنند. تحولات تنگه هرمز و روابط ایران و آمریکا نیز همچنان از عوامل مهم نوسان قیمت نفت و، از مسیر تغییر انتظارات تورمی، یکی از متغیرهای اثرگذار بر بازار فلزات گران‌بها خواهد بود.