دولت به دنبال نسخه جدید بنزین؛ سهمیه‌بندی تغییر می‌کند؟

بحران بنزین در ایران وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با افزایش تولید یا اقدامات مقطعی مدیریت کرد. رشد مداوم مصرف، افزایش وابستگی به واردات، تشدید ناترازی سوخت و آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های انرژی کشور، دولت را به سمت بررسی راهکارهای تازه برای کنترل مصرف سوق داده است. در چنین شرایطی، همزمان با مطرح شدن ایده‌های جدید در حوزه سهمیه‌بندی و توزیع یارانه سوخت، کارشناسان هشدار می‌دهند که حل بحران بنزین نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در بخش حمل‌ونقل، تولید خودرو و زیرساخت‌های انرژی است و نمی‌توان آن را صرفاً از مسیر سیاست‌های قیمتی مدیریت کرد.

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار سوخت ایران در ماه‌های اخیر با فشار فزاینده‌ای مواجه شده است. رشد مصرف بنزین به سطحی رسیده که در برخی روزهای سال مصرف روزانه از مرز ۱۳۰ میلیون لیتر نیز عبور کرده است. در مقابل، ظرفیت تولید داخلی دیگر توان پاسخگویی کامل به این میزان تقاضا را ندارد و کشور برای جبران کسری ایجادشده ناچار به واردات میلیون‌ها لیتر بنزین در روز شده است.

ادامه این روند هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. واردات بنزین علاوه بر افزایش فشار بر منابع ارزی، بار مالی جدیدی را نیز بر بودجه عمومی کشور تحمیل کرده و همین مسئله موجب شده موضوع بنزین به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود.

در طول یک سال گذشته مقام‌های دولتی بارها نسبت به سرعت رشد مصرف سوخت هشدار داده‌اند. از نگاه آنها، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه ناکافی حمل‌ونقل عمومی، پایین بودن قیمت سوخت نسبت به کشورهای همسایه، قاچاق سوخت و افزایش تعداد خودروها از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری وضعیت فعلی هستند.

نتیجه این روند، شکل‌گیری شکاف روزافزون میان تولید و مصرف است؛ شکافی که اکنون با عنوان ناترازی بنزین از آن یاد می‌شود و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش انرژی کشور تبدیل شده است.

دولت به دنبال الگوهای جدید مدیریت مصرف

همزمان با تشدید ناترازی، بحث درباره اصلاح سیاست‌های سوختی نیز شدت گرفته است. هرچند مقام‌های دولتی تأکید می‌کنند فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، اما هم دولت و هم مجلس بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تأکید دارند.

در هفته‌های اخیر پیشنهادهای مختلفی برای مدیریت مصرف مطرح شده است. بازنگری در نظام سهمیه‌بندی، استفاده از روش‌های هوشمند تخصیص سوخت، محدودسازی مصرف خارج از الگوهای متعارف و اصلاح نحوه توزیع یارانه بنزین از جمله مهم‌ترین این پیشنهادها محسوب می‌شوند.

در این میان برخی نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد کرده‌اند یارانه بنزین به جای خودرو به افراد اختصاص یابد تا توزیع منابع عادلانه‌تر شود. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که بخش مهمی از یارانه سوخت در حال حاضر به دارندگان چند خودرو یا مصرف‌کنندگان پرمصرف تعلق می‌گیرد.

در کنار این راهکارهای کوتاه‌مدت، برنامه‌هایی نیز برای افزایش ظرفیت تولید و کاهش وابستگی اقتصاد به بنزین در دستور کار قرار گرفته است. توسعه پالایشگاه‌ها، افزایش سهم سی‌ان‌جی، خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد، توسعه خودروهای کم‌مصرف و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی از جمله محورهایی هستند که مسئولان بر آنها تأکید می‌کنند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند نتایج این اقدامات در کوتاه‌مدت قابل مشاهده نخواهد بود.

جنگ و تشدید فشار بر تولید بنزین

در شرایطی که ناترازی بنزین طی سال‌های گذشته به تدریج افزایش یافته بود، تحولات ناشی از جنگ اخیر فشارهای جدیدی بر بازار سوخت وارد کرده است.

عرفان افاضلی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت، معتقد است بخشی از ظرفیت پالایش گاز در پارس جنوبی در نتیجه آسیب به برخی پالایشگاه‌ها از مدار تولید خارج شده است. این مسئله علاوه بر کاهش تولید گاز، میزان استحصال میعانات گازی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که میعانات گازی پارس جنوبی خوراک اصلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس را تأمین می‌کند؛ پالایشگاهی که حدود ۴۰ درصد بنزین کشور را تولید می‌کند. در نتیجه کاهش تولید میعانات گازی، ظرفیت تولید این پالایشگاه نیز کاهش یافته و مستقیماً بر تولید بنزین کشور اثر گذاشته است.

علاوه بر این، بخشی از مجتمع‌های پتروشیمی که در سال‌های اخیر نقش مکملی در تأمین بنزین ایفا می‌کردند نیز با مشکلاتی همچون آسیب مستقیم، کمبود بخار یا قطعی برق مواجه شده‌اند. به همین دلیل میزان تولید بنزین این بخش نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

ریشه‌های ساختاری بحران سوخت

با این حال کارشناسان تأکید دارند که مشکلات فعلی تنها نتیجه آسیب‌های اخیر نیست و بخش عمده بحران ریشه در مسائل ساختاری دارد که طی سال‌های گذشته انباشته شده‌اند.

کیفیت و کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، وابستگی گسترده شهروندان به خودروهای شخصی، تولید و واردات خودروهای پرمصرف، توسعه نیافتن خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین فرسودگی بخش بزرگی از ناوگان حمل‌ونقل از جمله عوامل اصلی رشد مصرف سوخت در کشور محسوب می‌شوند.

در این میان خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده سهم قابل توجهی در افزایش مصرف دارند. گزارش‌های فنی نشان می‌دهد مصرف سوخت بخش قابل توجهی از ناوگان فرسوده و خودروهای حمل بار به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است.

از سوی دیگر، کندی توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای گسترش استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی موجب شده وابستگی اقتصاد ایران به بنزین همچنان در سطح بالایی باقی بماند.

 قیمت بنزین و محدودیت اصلاحات ناگهانی

موضوع قیمت‌گذاری بنزین نیز همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای بحث در حوزه انرژی است. به اعتقاد دبیرکل فدراسیون صنعت نفت، اختلاف قابل توجه قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه انگیزه قاچاق را افزایش داده است.

وی همچنین به سهم بالای مصرف از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در سال‌های گذشته اشاره می‌کند و معتقد است نگرانی‌هایی درباره انحراف بخشی از سوخت به سمت بازارهای غیررسمی وجود داشته است؛ موضوعی که از دلایل اجرای سیاست سه‌نرخی شدن بنزین و محدودسازی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به شمار می‌رود.

با این حال او هشدار می‌دهد که هرگونه اصلاح در حوزه سوخت باید بر پایه مطالعات کارشناسی دقیق انجام شود. از نگاه وی، اقتصاد ایران همزمان با فشارهای تورمی، کاهش رشد اقتصادی و محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است و توان تحمل شوک‌های ناگهانی را ندارد.

مدیریت مصرف بدون همراهی مردم ممکن نیست

افاضلی تأکید می‌کند حل بحران بنزین تنها از مسیر افزایش قیمت سوخت امکان‌پذیر نیست. توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، افزایش تولید خودروهای کم‌مصرف، تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، ایجاد زیرساخت‌های شارژ و حمایت از برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت مصرف سوخت را کاهش دهند.

در کنار این سیاست‌ها، نقش رفتار مصرف‌کنندگان نیز اهمیت بالایی دارد. استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری و پرهیز از استفاده گسترده از خودروهای تک‌سرنشین می‌تواند بخشی از فشار وارد بر شبکه تأمین سوخت کشور را کاهش دهد.

بر این اساس، بحران بنزین امروز صرفاً یک مسئله مربوط به تولید یا واردات نیست، بلکه به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و الگوی مصرف گره خورده است؛ چالش‌هایی که حل آنها نیازمند برنامه‌ای بلندمدت و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان خواهد بود.