عصر پول ارزان تمام شد؛ قمار بزرگ دولت‌ها روی هوش مصنوعی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازده اوراق ۳۰ساله در آمریکا، فرانسه، ژاپن و بریتانیا اکنون به بالاترین سطوح خود از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نزدیک شده است. در بریتانیا حتی اوج‌های ثبت‌شده در جریان بحران مالی سال ۲۰۲۲ نیز پشت سر گذاشته شده است. این روند عملاً به این پرسش پاسخ داده که آیا با فروکش کردن تورم پس از همه‌گیری، بازده اوراق دوباره به سطوح بسیار پایین دهه ۲۰۱۰ بازخواهد گشت یا نه. پاسخ بازار منفی است و حتی احتمال افزایش بیشتر بازده‌ها نیز وجود دارد.

دلایل این وضعیت مشخص است. تورم هنوز به‌طور کامل مهار نشده و بانک‌های مرکزی را از کاهش سریع نرخ بهره بازمی‌دارد. ژاپن نیز به‌آرامی از سیاست پولی بسیار انبساطی فاصله می‌گیرد. هم‌زمان، کسری‌های بودجه بزرگ در اقتصادهای ثروتمند کاهش محسوسی نداشته‌اند و این نگرانی را تقویت کرده‌اند که دولت‌ها در نهایت بانک‌های مرکزی را به تحمل تورم بالاتر برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها سوق دهند. تنش‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ ایران و سیاست‌های تعرفه‌ای نیز ریسک مورد مطالبه سرمایه‌گذاران را افزایش داده‌اند.

بدهی گران‌تر، سیاست مالی سخت‌تر

افزایش بازده اوراق برای دولت‌های بدهکار هزینه بسیار بالایی دارد. در آمریکا، هر یک واحد درصد افزایش بازده اوراق می‌تواند طی یک دهه هزینه بهره‌ای معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه ایجاد کند.

با این حال، نشانه‌ای از تمایل جدی دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه دیده نمی‌شود. در آمریکا هر دو حزب عملاً امیدوارند بحران بدهی در دوره مسئولیت طرف مقابل رخ دهد. انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فرانسه ممکن است به رقابت میان جناح‌های چپ و راست افراطی تبدیل شود و ژاپن نیز برخلاف فشارهای مالی، سیاست محرک بودجه‌ای در پیش گرفته است.

مشکل آنجاست که هرچه اصلاح مالی به تعویق بیفتد، تعدیل مورد نیاز در آینده بزرگ‌تر خواهد شد.

شرط‌بندی دولت‌ها روی هوش مصنوعی

در چنین فضایی، دولت‌ها بیش از گذشته به رشد اقتصادی به‌عنوان راه خروج از بحران بدهی چشم دوخته‌اند و امروز این امید تا حد زیادی به هوش مصنوعی گره خورده است.

اما این شرط‌بندی یک تناقض دارد. رشد سریع‌تر معمولاً سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و همین موضوع می‌تواند نرخ بهره و بازده اوراق را بالا ببرد. اکنون حتی پیش از آنکه رشد بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی به شکل محسوسی ظاهر شود، نرخ‌های بازار افزایش یافته‌اند.

حجم سرمایه‌گذاری در مراکز داده نیز بسیار بزرگ شده است. برآورد گلدمن ساکس نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری در سال جاری به حدود یک تریلیون دلار می‌رسد. چنین حجمی از تقاضا برای سرمایه، منابع مالی را کمیاب‌تر می‌کند و به افزایش بازده اوراق دامن می‌زند.

در مقابل، هنوز شواهد روشنی از افزایش محسوس بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی وجود ندارد؛ حتی در چین که نفوذ این فناوری در اقتصاد گسترده‌تر توصیف می‌شود.

بهره‌وری ممکن است دیر برسد

تاریخ فناوری نشان می‌دهد جهش بهره‌وری الزاماً بلافاصله پس از ظهور فناوری‌های جدید رخ نمی‌دهد. برق و رایانه نیز سال‌ها زمان نیاز داشتند تا اثر خود را به‌طور قابل اندازه‌گیری بر رشد بهره‌وری نشان دهند.

علاوه بر این، همه اقتصادها به یک اندازه از هوش مصنوعی منتفع نخواهند شد. اروپا ممکن است با وضعیتی روبه‌رو شود که هوش مصنوعی رشد اقتصاد آمریکا را بالا ببرد و نرخ‌های بهره جهانی را افزایش دهد، اما بازار کار سخت‌گیرانه و هزینه بالای انرژی اجازه ندهد همان افزایش بهره‌وری در اروپا رخ دهد.

در چنین سناریویی، اروپا با بدهی گران‌تر مواجه می‌شود بدون آنکه رشد بیشتری نصیبش شود.

مشکل دیگر آن است که اگر اثر هوش مصنوعی بر بهره‌وری آن‌قدر بزرگ باشد که بتواند وضعیت مالی دولت‌ها را تغییر دهد، احتمالاً بازار کار نیز با اختلال گسترده‌ای روبه‌رو خواهد شد.

از بین رفتن فرصت‌های شغلی می‌تواند هزینه حمایت از بیکاران را افزایش دهد. همچنین ممکن است سهم بیشتری از درآمد از نیروی کار به سرمایه منتقل شود؛ در حالی که سرمایه معمولاً با نرخ پایین‌تری نسبت به درآمد نیروی کار مالیات می‌پردازد.

رقابت تسلیحاتی ناشی از هوش مصنوعی نیز می‌تواند هزینه‌های دفاعی دولت‌ها را بالا ببرد. حتی افزایش طول عمر ناشی از پیشرفت‌های علمی مبتنی بر هوش مصنوعی، در نهایت هزینه بازنشستگی را افزایش خواهد داد.

برآورد اقتصاددانان موسسه بروکینگز نشان می‌دهد مجموع این عوامل، در کنار نرخ‌های بهره بالاتر، می‌تواند بیش از نیمی از اثر مثبت رشد ناشی از هوش مصنوعی بر کسری بودجه آمریکا را از بین ببرد.

هوش مصنوعی جایگزین انضباط مالی نمی‌شود

آخرین باری که بخش بزرگی از اقتصادهای ثروتمند، از جمله آمریکا و بریتانیا، مازاد بودجه داشتند به حوالی آغاز هزاره جدید بازمی‌گردد. در آن دوره رشد سریع بهره‌وری ناشی از رایانه و اینترنت اولیه نقش مهمی داشت، اما این موفقیت فقط حاصل رشد نبود؛ کسری بودجه نیز هم‌زمان کاهش یافته بود. درس اصلی این تجربه آن است که رشد فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین انضباط مالی شود.

دولت‌ها اکنون عملاً روی این فرض حساب باز کرده‌اند که هوش مصنوعی رشد کافی برای کاهش بار بدهی ایجاد خواهد کرد. اما تا زمانی که بهره‌وری واقعاً افزایش نیافته، هزینه سرمایه بالا باقی مانده و کسری‌های بودجه اصلاح نشده‌اند، این شرط‌بندی پرریسک است.

از این منظر، اوراق دولتی امروز به نوعی شرط‌بندی غیرمستقیم بر موفقیت هوش مصنوعی تبدیل شده‌اند؛ شرط‌بندی‌ای که اگر با اصلاح مالی همراه نباشد، ممکن است به همان اندازه خرید سهام فناوری با ارزش‌گذاری‌های شکننده خطرناک باشد.