کاهش وام ساخت مسکن؛ پروژه‌های ملی در خطر توقف

در حالی که دولت در ابتدای سال ۱۴۰۳ سقف وام ساخت مسکن را ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود، این مبلغ اکنون به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. هم‌زمان، بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را ندارند، که این امر موجب کند شدن اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و افزایش فشار مالی بر متقاضیان شده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که این تصمیم، هزینه تمام‌شده مسکن را افزایش داده و موجب طولانی‌تر شدن روند ساخت‌وساز خواهد شد.

عقب‌نشینی از افزایش وام ساخت مسکن؛ متقاضیان مسکن ملی تحت فشار مالی

کاهش سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان، هم‌زمان با عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت وام، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را کند کرده و هزینه‌های ساخت را برای متقاضیان افزایش داده است. این مسئله، نگرانی‌ها را در مورد آینده این پروژه‌ها بیشتر کرده است.

وام ۶۵۰ میلیونی؛ چالشی جدید برای متقاضیان مسکن ملی

پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بسیاری از شهرها، باوجود گذشت دو سال از آغاز عملیات اجرایی، همچنان در انتظار دریافت تسهیلات بانکی هستند. این در حالی است که در ابتدای سال جاری سقف تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود، اما دولت اکنون این رقم را به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داده است.

متقاضیان این طرح معتقدند که کاهش وام، در کنار عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات از سوی بانک‌ها، مشکلات مالی آن‌ها را افزایش داده است. به گفته سلیمانی، یکی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر جدید هشتگرد:

«هر بار که به پروژه‌ها سر می‌زنیم، می‌بینیم که کار پیش نمی‌رود. پیمانکاران انگیزه‌ای برای ادامه ساخت ندارند، چون بانک‌ها تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند.»

مدیران شهری: بدون حمایت مالی، پروژه‌ها متوقف می‌شوند

مشکل پرداخت تسهیلات تنها متقاضیان را درگیر نکرده، بلکه مدیران شهری نیز نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند. آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران پرند، در این باره گفت:
«عدم تأمین مالی مناسب موجب شده است که بسیاری از پروژه‌ها با تأخیر مواجه شوند. اگر بانک‌ها همکاری نکنند، ساخت‌وساز بیشتر از حد انتظار طول خواهد کشید و قیمت نهایی واحدها نیز افزایش خواهد یافت.»

کارشناسان: کاهش وام، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد

هاشم سلیمانی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، نیز با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در این حوزه گفت:«طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اگر این سهم رعایت می‌شد، حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تزریق می‌شد، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه کاهش وام از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان، متقاضیان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.»

وی افزود:«این تصمیم تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت. دولت و بانک مرکزی باید توضیح دهند که چرا این مصوبه را اجرا نکرده‌اند. در غیر این صورت، مسئولان مربوطه باید پاسخگوی این ترک فعل باشند.»

آیا آینده نهضت ملی مسکن در هاله‌ای از ابهام است؟

با کاهش سقف وام و عدم تخصیص منابع بانکی، پروژه‌های مسکن ملی با خطر تأخیر جدی مواجه شده‌اند. اگر دولت و بانک مرکزی راهکاری برای رفع این بحران ارائه ندهند، نه‌تنها متقاضیان تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت، بلکه بحران مسکن در کشور نیز شدت خواهد یافت.