فروش وام ودیعه : مستأجران جا می‌مانند، دلالان جلو می‌زنند

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  دولت با هدف حمایت از مستأجران، در سال جاری دو بسته وام ودیعه مسکن به ارزش مجموعاً ۲۲۰ همت در نظر گرفته است. با وجود نیت حمایتی این تصمیم، کارشناسان هشدار می‌دهند که ساختار اجرایی و واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند این منابع را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و زمینه‌ساز رشد پدیده نگران‌کننده‌ای به‌نام «وام‌فروشی» شود.

دو بسته وام با وعده‌های بزرگ

براساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، بسته نخست شامل وام قرض‌الحسنه برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی با سقف ۴۰۰ میلیون تومان و بسته دوم شامل وام معمول با نرخ مصوب بانک مرکزی است. سقف این وام‌ها از ۵۵ میلیون در روستاها تا ۲۷۵ میلیون تومان در تهران متغیر است. سال گذشته نیز ۳۴ همت تسهیلات ودیعه در کشور پرداخت شد.

اقساطی فراتر از توان مستأجران

مشکل اصلی اما اقساط سنگینی است که با این وام‌ها همراه است. به‌طور نمونه، اقساط ماهانه وام ۲۷۵ میلیون تومانی حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان است؛ رقمی که برای اقشار کم‌درآمد، مانند خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، عملاً غیرقابل پرداخت است. به گفته مجید گودرزی، کارشناس مسکن، این اقساط سنگین باعث شده یا اصلاً تقاضایی برای وام شکل نگیرد، یا وام‌ها توسط دریافت‌کنندگان در بازار آزاد فروخته شوند.

بانک‌ها؛ از بی‌میلی تا مقاومت

در حالی که دولت از بانک‌ها می‌خواهد با نرخ‌های پایین، وام ودیعه را پرداخت کنند، واقعیت آن است که بانک‌ها حتی به پرداخت تسهیلات با سود ۲۳ درصد نیز بی‌میل‌اند. برخی از این وام‌ها، با سودهای کمتر از ۱۰ درصد، برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارند و همین موضوع، احتمال اجرایی نشدن این سیاست‌ها را افزایش می‌دهد.

بازار سیاه وام؛ تجربه‌ای تکراری

پدیده وام‌فروشی پیش از این نیز سابقه داشته است؛ وام‌هایی که با عناوین مختلف به بازار تزریق شده و در نهایت به‌جای اقشار هدف، در دست دلالان و سودجویان قرار گرفتند. کارشناسان تأکید می‌کنند که نبود نظارت کافی و فشار اقتصادی، باعث شده این پدیده امروز نیز با شدت بیشتری خود را نشان دهد.

غیبت دولت در نقش تنظیم‌گر

گودرزی با اشاره به وظایف قانونی دولت در حوزه مسکن گفت: تا زمانی که دولت در حوزه‌هایی مانند واگذاری زمین و تنظیم بازار مسکن ورود جدی نکند، صرف پرداخت وام، آن‌هم با شرایط سخت و اقساط بالا، هیچ گرهی از بازار مسکن باز نخواهد کرد. او تأکید کرد که دولت در بهترین حالت، به‌جای بازیگر فعال، تبدیل به ناظر منفعل شده است.

راهکار واقعی چیست؟

این کارشناس اقتصادی معتقد است که حل بحران مسکن تنها با اصلاح ساختاری، عرضه زمین، تقویت تولید مسکن و مقابله با سوداگری ممکن است. در غیر این صورت، حتی ارقام بالای تسهیلات نیز نه‌تنها به دست اقشار هدف نمی‌رسند، بلکه ممکن است خود به بحران جدیدی در نظام مالی کشور تبدیل شوند.