نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، توقف پذیرش کالابرگ الکترونیکی در برخی فروشگاه‌ها، در روزهای اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها و مشمولان این طرح تبدیل شده است؛ موضوعی که حالا با واکنش مستقیم مجلس وارد فاز تازه‌ای شده است.
همزمان با گزارش‌های میدانی درباره قطع پذیرش کالابرگ در تعدادی از فروشگاه‌ها، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده که دسترسی مردم به کالاهای مشمول کالابرگ، خط قرمز مجلس است و هیچ فروشگاهی حق ندارد به‌صورت خودسرانه از اجرای قانون سر باز بزند.
در حالی که طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف تامین کالاهای اساسی مردم با نرخ مصوب اجرا می‌شود، طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از برخی شهرها و فروشگاه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد شماری از فروشندگان، پذیرش کالابرگ را متوقف کرده‌اند.
دلیل اصلی این اقدام از نگاه فروشندگان، تاخیر در تسویه مطالبات و پرداخت نشدن بهای کالاهای فروخته‌شده عنوان شده است.
این وضعیت در شرایطی رخ داده که کالابرگ برای بسیاری از خانوارها به یکی از مسیرهای اصلی خرید اقلام ضروری تبدیل شده و هرگونه اختلال در اجرای آن، می‌تواند مستقیما بر معیشت مردم، خرید کالاهای اساسی و بازار خرده‌فروشی اثر بگذارد.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به توقف پذیرش کالابرگ از سوی برخی فروشندگان، تاکید کرد که کالاهای مشمول کالابرگ باید در همه فروشگاه‌ها در دسترس مردم باشد و هیچ مغازه‌ای حق تخلف ندارد.
او با صراحت اعلام کرد که این موضوع، خط قرمز مجلس است و همه دستگاه‌ها و فروشگاه‌های طرف اجرای طرح، باید از قانون تمکین کنند. به گفته فاطمی، اجرای کالابرگ یک قانون مصوب مجلس است و منابع آن نیز پیش‌بینی شده؛ بنابراین هیچ بخشی از زنجیره اجرا، چه در دولت و چه در بخش فروشگاهی، حق ندارد به‌صورت سلیقه‌ای روند اجرای آن را مختل کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود، مسئولیت دولت را نیز یادآور شد و گفت دولت مکلف است به‌موقع به تعهدات خود در قبال فروشگاه‌ها عمل کند.
به گفته او، فلسفه اجرای طرح کالابرگ، دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی با نرخ مصوب است و اگر فروشگاه‌ها به‌دلیل تاخیر در پرداخت‌ها دچار مشکل شوند، عملا اجرای قانون با اختلال مواجه خواهد شد.
این بخش از اظهارات فاطمی نشان می‌دهد مجلس در کنار تاکید بر برخورد با تخلف فروشگاه‌ها، از دولت نیز انتظار دارد روند تسویه مالی با فروشندگان را سرعت ببخشد تا بهانه‌ای برای توقف اجرای طرح باقی نماند.
فاطمی همچنین تصریح کرد فروشگاه‌هایی که متعهد به اجرای طرح کالابرگ شده‌اند، نباید خودسرانه فروش با کالابرگ را متوقف کنند.
او خواستار ورود جدی سازمان‌ها و نهادهای نظارتی به این پرونده شد و تاکید کرد دستگاه‌های مسئول باید بر عملکرد فروشگاه‌ها در اجرای طرح نظارت دقیق داشته باشند.
به گفته این نماینده مجلس، با فروشگاه‌های متخلف باید برخورد شود؛ چراکه توقف پذیرش کالابرگ تنها یک تخلف صنفی نیست، بلکه اقدامی است که می‌تواند دسترسی مردم به اقلام ضروری را با مشکل روبه‌رو کند.
بر اساس گزارش ایسنا، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تعداد فروشگاه‌هایی که پذیرش کالابرگ را متوقف کرده‌اند، در حال افزایش است.
فروشندگان می‌گویند با گذشت حدود ۲۵ روز، هنوز پول کالاهای فروخته‌شده را دریافت نکرده‌اند و همین موضوع باعث شده ادامه همکاری برای برخی از آنها دشوار شود.
در مقابل، وزارت رفاه بخشی از این تاخیرها را ناشی از مغایرت اطلاعات بانکی اعلام کرده و از سوی دیگر، پرداخت‌ها را به زمان وصول منابع مرتبط دانسته است. همین اختلاف میان انتظار فروشندگان برای تسویه سریع و توضیحات دولت درباره روند تامین منابع، حالا به گره اصلی اجرای طرح تبدیل شده است.
آنچه از مجموع اظهارات مجلس و گزارش‌های میدانی برمی‌آید، این است که طرح کالابرگ اکنون با یک چالش دو‌وجهی مواجه شده است:
از یک‌سو فروشگاه‌ها می‌گویند تاخیر در دریافت مطالبات، ادامه پذیرش کالابرگ را برایشان دشوار کرده و از سوی دیگر، مجلس تاکید دارد هیچ فروشگاهی حق ندارد خارج از چارچوب قانون، اجرای طرح را متوقف کند.
در چنین شرایطی، ادامه موفقیت کالابرگ الکترونیکی به دو اقدام فوری وابسته است:
نخست، تسویه به‌موقع مطالبات فروشندگان از سوی دولت و دوم، نظارت جدی بر فروشگاه‌های طرف قرارداد برای جلوگیری از هرگونه تخلف یا توقف خودسرانه.
ماجرای توقف خرید با کالابرگ در برخی فروشگاه‌ها، حالا از یک گلایه صنفی فراتر رفته و به موضوعی حساس در حوزه معیشت خانوار، بازار کالاهای اساسی و نظارت مجلس تبدیل شده است.
اظهارات جدید عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد پارلمان نسبت به اختلال در اجرای این طرح موضع سخت‌گیرانه‌ای دارد و هم دولت و هم فروشگاه‌ها را موظف به انجام تعهداتشان می‌داند.
اگر دولت در پرداخت مطالبات فروشندگان سرعت عمل نداشته باشد و همزمان نظارت موثری بر اجرای طرح انجام نشود، احتمال گسترش اختلال در پذیرش کالابرگ الکترونیکی وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند مستقیما بر سفره خانوارها اثر بگذارد. در مقابل، حل سریع مشکل پرداخت‌ها و برخورد با متخلفان، می‌تواند اجرای این طرح را به ریل اصلی بازگرداند.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینه‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده می‌شود، بزرگ‌ترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعف‌های امنیتی پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپرده‌گذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.