پیش‌بینی قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶؛ سقوط ۲۰ درصدی ادامه دارد؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار جهانی طلا در سال ۲۰۲۶ برخلاف انتظارات بسیاری از سرمایه‌گذاران حرکت کرده است. در شرایطی که تورم آمریکا همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد و بانک‌های مرکزی جهان به خرید طلا ادامه می‌دهند، قیمت این فلز گران‌بها از رکورد تاریخی خود فاصله گرفته و وارد محدوده‌ای شده که در ادبیات مالی از آن به‌عنوان بازار نزولی یاد می‌شود.  قیمت نقدی هر اونس طلا در ۴ مهر به ۴۲۸۶ دلار رسید؛ رقمی که در مقایسه با رکورد ۵۴۰۵ دلاری ثبت‌شده در ۹ بهمن ۱۴۰۴، حدود ۲۰.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. طلا از ابتدای سال میلادی نیز حدود ۱.۹ درصد افت کرده، هرچند در مقایسه با یک سال قبل همچنان ۱۴.۹ درصد بالاتر قرار دارد. این عملکرد در شرایطی رقم خورده که برخی پیش‌بینی‌ها از احتمال صعود قیمت تا ۱۰ هزار دلار سخن می‌گویند.

اما برای ارزیابی پیش بینی قیمت طلا باید دو عامل اساسی نرخ بهره واقعی آمریکا و رفتار بانک‌های مرکزی در بازار طلا را بررسی کرد.

چرا قیمت طلا با وجود تورم بالا کاهش یافت؟

یکی از تصورات رایج درباره بازار طلا این است که افزایش تورم باید به رشد قیمت این فلز منجر شود. بااین‌حال، رابطه تورم و طلا به این سادگی نیست. طلا برخلاف سپرده بانکی یا اوراق قرضه، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. بنابراین، زمانی که سرمایه‌گذاران می‌توانند از دارایی‌های کم‌ریسک بازده واقعی بالایی دریافت کنند، هزینه فرصت نگهداری طلا افزایش می‌یابد. بازده واقعی، بازده سرمایه‌گذاری پس از درنظرگرفتن تورم است. برای مثال، اگر اوراق قرضه بازدهی بالاتر از نرخ تورم داشته باشند، سرمایه‌گذار می‌تواند بدون پذیرش نوسان قیمت طلا، قدرت خرید دارایی خود را افزایش دهد.

بازده واقعی اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا به ۲.۸۵ درصد رسیده که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۰۸ محسوب می شود. برای مقایسه، در چرخه انقباض پولی سال ۲۰۲۳ که فشار شدیدی بر بازار فلزات گران‌بها وارد کرد، بازده واقعی این اوراق حداکثر به ۲.۵۲ درصد رسیده بود. به این ترتیب، هزینه فرصت نگهداری طلا اکنون حتی از دوره انقباض پولی سال ۲۰۲۳ نیز بیشتر شده است. این مسئله توضیح می‌دهد که چرا طلا با وجود تورم بالا و نگرانی‌های اقتصادی، نتوانسته روند صعودی خود را حفظ کند.

مسیر قیمت در سال جاری نیز این تحلیل را تأیید می‌کند. طلا پس از ثبت رکورد تاریخی در ژانویه، برای پنج ماه متوالی کاهش یافت و حتی به حدود ۳۹۹۴ دلار رسید. پس از آن، قیمت در ماه آگوست بهبود یافت و تا حدود ۴۶۶۴ دلار افزایش پیدا کرد، اما این رشد نیز پایدار نماند. سقف قیمت در سپتامبر پایین‌تر از سقف آگوست قرار گرفت؛ الگویی که در تحلیل تکنیکال نشانه ضعف روند صعودی محسوب می‌شود.

خرید بانک‌های مرکزی؛ حمایت ادامه دارد اما ضعیف‌تر شده است

دومین عامل تعیین‌کننده در بازار طلا، تقاضای بانک‌های مرکزی است. در سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها برای تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دارایی‌های دلاری، خرید طلا را افزایش داده‌اند. این تقاضا یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت از قیمت جهانی طلا بوده است؛ اما آمارهای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد سرعت خرید بانک‌های مرکزی کاهش یافته است.

براساس داده‌های شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸۹ تن طلا خریداری کردند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش داشت و رکورد خرید در سه‌ماهه دوم محسوب می‌شد. بااین‌حال، مجموع خرید خالص بانک‌های مرکزی در نیمه نخست سال به ۳۴۵ تن رسید که پایین‌ترین میزان برای نیمه نخست سال از ۲۰۲۲ تاکنون بود. این تفاوت نشان می‌دهد که ثبت رکورد خرید در یک فصل الزاماً به معنای افزایش پایدار تقاضا در کل سال نیست.

آمار خریدهای گزارش‌شده نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد. بانک‌های مرکزی تا پایان ژوئیه حدود ۱۳۰ تن طلا خریداری کرده بودند؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶۰ تن بود. بنابراین، تقاضای رسمی همچنان وجود دارد، اما قدرت آن برای حمایت از افزایش قیمت کاهش یافته است.

در میان خریداران، بانک مرکزی چین نقش مهمی داشته است. این بانک در سه‌ماهه دوم ۳۳ تن و در ژوئیه ۲۰ تن دیگر به ذخایر خود افزود و خرید طلا را برای بیست‌ویکمین ماه متوالی ادامه داد. ذخایر طلای چین به حدود ۲۳۶۶ تن رسیده که معادل هشت درصد کل ذخایر این کشور است. بانک مرکزی لهستان نیز در سه‌ماهه دوم ۵۱ تن طلا خریداری کرد و ذخایر خود را تا پایان ژوئیه به حدود ۶۴۰ تن رساند.

در مقابل، برخی بانک‌های مرکزی فروشنده بوده‌اند. روسیه از ابتدای سال تا زمان گزارش ۵۰ تن و ترکیه ۸۵ تن از ذخایر طلای خود را فروخته‌اند. بانک مرکزی ازبکستان نیز که حدود ۸۷ درصد ذخایر آن از طلا تشکیل شده، احتمال فروش بخشی از ذخایر در قیمت‌های مناسب را مطرح کرده است.

این تحولات نشان می‌دهد که تقاضای بانک‌های مرکزی نمی‌تواند بدون توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های مدیریت ذخایر، عاملی دائمی برای افزایش قیمت تلقی شود.

سیاست فدرال‌رزرو؛ مهم‌ترین مانع رشد قیمت طلا

عامل دیگری که پیش بینی قیمت طلا را تحت تأثیر قرار داده، تغییر انتظارات درباره سیاست پولی آمریکاست. کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو در ماه گذشته نرخ بهره سیاستی را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا چهار درصد رساند. بانک مرکزی آمریکا تأکید کرد که تورم همچنان بالاست و بازگشت آن به هدف دو درصدی نیازمند حفظ سیاست پولی محدودکننده است.

مهم‌تر از افزایش نرخ بهره، تغییر پیش‌بینی اعضای فدرال‌رزرو درباره مسیر آینده آن بود. در پیش‌بینی‌های سپتامبر، نرخ بهره پایان سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ معادل ۴.۱ درصد برآورد شد؛ درحالی‌که پیش‌بینی‌های ژوئن به‌ترتیب ۳.۸ و ۳.۶ درصد بود. به بیان دیگر، سیاست‌گذاران پولی آمریکا اکنون انتظار دارند نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بماند.

این تغییر برای بازار طلا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کاهش نرخ بهره واقعی یکی از عوامل اصلی حمایت از رشد قیمت طلا در سال‌های گذشته بوده است. اگر فدرال‌رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانی بالا نگه دارد، جذابیت اوراق کم‌ریسک در مقایسه با طلا حفظ خواهد شد. در مقابل، اگر بحران مالی یا افت شدید بازار سهام، بانک مرکزی آمریکا را به تغییر سیاست و کاهش نرخ بهره وادار کند، شرایط برای افزایش قیمت طلا مساعدتر خواهد شد.

سه سناریو برای پیش بینی قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶

بر اساس تحولات نرخ بهره واقعی، سیاست پولی آمریکا و تقاضای بانک‌های مرکزی، سه سناریو برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ از سوی تحلیلگران ارایه می شود.

در سناریوی پایه که احتمال ۴۵ درصدی برای آن در نظر گرفته شده، قیمت طلا در محدوده ۴۳۰۰ دلار تثبیت می‌شود. تحقق این سناریو به ادامه سیاست پولی کنونی فدرال‌رزرو، تثبیت بازده واقعی اوراق در سطوح بالا و تداوم خرید ماهانه ۲۰ تا ۳۰ تن طلا از سوی بانک‌های مرکزی وابسته است. در این شرایط، تقاضای رسمی می‌تواند بخشی از فشار فروش سرمایه‌گذاران را جذب کند، اما برای ایجاد موج صعودی جدید کافی نخواهد بود.

سناریوی دوم، افزایش قیمت تا ۴۷۵۰ دلار است که احتمال آن ۲۲ درصد برآورد شده است. مهم‌ترین شرط تحقق این سناریو، کاهش بازده واقعی اوراق ده‌ساله آمریکا به کمتر از ۲.۴ درصد است. چنین تغییری ممکن است در نتیجه بحران اعتباری، افت شدید بازار سهام یا تغییر سیاست پولی فدرال‌رزرو رخ دهد. افزایش دوباره خرید بانک‌های مرکزی نیز می‌تواند به رشد قیمت کمک کند؛ به‌ویژه اگر میزان خرید گزارش‌شده آنها از ۳۰ تن در ماه فراتر رود.

سناریوی سوم، کاهش قیمت طلا تا ۳۸۵۰ دلار است که احتمال ۳۳ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، بازده واقعی اوراق آمریکا در سطح ۲.۸۵ درصد یا بالاتر باقی می‌ماند و انتظارات درباره کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ ضعیف‌تر می‌شود. ادامه فروش طلا از سوی بانک‌های مرکزی روسیه و ترکیه و افزایش عرضه از سوی سایر دارندگان بزرگ نیز می‌تواند فشار نزولی بر قیمت را تشدید کند.

آیا طلای ۱۰ هزار دلاری امکان‌پذیر است؟

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بازار در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی افزایش قیمت طلا تا ۱۰ هزار دلار برای هر اونس بوده است. اما برخی تحلیلگران بر این باورند که این پیش‌بینی‌ها با شرایط کنونی نرخ بهره واقعی و روند تقاضای بانک‌های مرکزی سازگاری محدودی دارند.

برای تحقق رشد بسیار شدید قیمت طلا، احتمالاً باید تغییرات بزرگی در سیاست پولی آمریکا، ساختار تقاضای جهانی یا شرایط نظام مالی بین‌المللی رخ دهد. در شرایط فعلی، بازده واقعی بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان مانع مهمی برای افزایش قیمت است و خرید بانک‌های مرکزی نیز با وجود تداوم، شتاب گذشته را ندارد.

از سوی دیگر، رفتار بازار نقره نیز نشانه‌ای از شکل‌گیری تقاضای فوق‌العاده برای طلا ارائه نمی‌کند. نسبت قیمت طلا به نقره به حدود ۶۶.۵ رسیپخ که در محدوده متعارف تاریخی قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که تحولات اخیر بیش از آنکه ناشی از هجوم سرمایه‌گذاران به طلا به‌عنوان پناهگاه امن باشد، تحت تأثیر شرایط کلان اقتصادی و نرخ بهره قرار دارد.

بنابراین پیش بینی قیمت طلا در کوتاه‌مدت بیش از هر عامل دیگری به مسیر نرخ بهره واقعی آمریکا وابسته است. اگر بازده واقعی در سطوح بالا باقی بماند، امکان رشد پایدار قیمت محدود خواهد بود؛ اما کاهش نرخ بهره واقعی یا افزایش دوباره تقاضای بانک‌های مرکزی می‌تواند زمینه بازگشت روند صعودی را فراهم کند. بر همین اساس، سناریوی اصلی برای پایان سال ۲۰۲۶ تثبیت قیمت در محدوده ۴۳۰۰ دلار است و به نظر می رسد که جهش به سطوحی مانند ۱۰ هزار دلار دور از انتظار باشد.