نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، حقوق کارگران از جمله مباحثی است که در طول سال همواره در خصوص آن صحبت می‌شود. در نیمه دوم هر سال، کارگران چشم به جلسات شورای عالی کار می‌دوزند و وقتی میزان حقوق آنها در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، در نیمه اول سال بعد به خاطر تورم موجود درخواست ترمیم و افزایش خود را ارائه می‌دهند اما این خواسته به سرانجام نمی‌رسد و از نیمه دوم سال دوباره این چرخه تکرار می‌شود.
سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به نمایندگان مجلس تقدیم کرد و ساعتی بعد مشخص شد که بر اساس این لایحه، حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با این وجود در این لایحه توضیحی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران داده نشده است.
در حالی‌که دولت بزرگترین کارفرما در کشور است، اما تعیین تکلیف میزان حقوق‌کارگران که بخش قابل توجهی از آنها برای بخش خصوصی کار می‌کنند را به جلسات شورای عالی کار محول می‌کند و به همین خاطر عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمی‌گذارد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفته است: ضمن اینکه این موضوع یک مساله ۳ بعدی بین کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت است. نمی‌توان فقط مسئله یک بخش مثلاً کارگران را دید. برخی اعداد ممکن است فشار مضاعف به سایر بخش‌ها وارد کند. در این مسئله اگر عدد بزرگ باشد به سایر بخش‌ها فشار وارد می‌شود.
تاجگردون تأکید کرده است که تأثیر افزایش عدد بخش مشاغل دولتی در لایحه بودجه امسال دیده شده و سایر بخش‌ها هم اگر ضروری باشد حتماً دیده می‌شود.
با توجه به اینکه معمولاً حقوق‌کارگران در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، برای مشخص شدن رقم دقیق افزایش حقوق‌کارگران باید تا آن زمان منتظر ماند اما شاید با مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های گذشته بتوان میزان افزایش حقوق کارگران در سال آتی را تا حدودی پیش‌بینی کرد.
در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان به نسبت سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که با تصویب شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران به‌میزان ۳۵.۳ درصد افزایش پیدا کرد.
در سال ۱۴۰۲ نیز حقوق‌کارمندان ۲۰ درصد و حقوق‌کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت. این رقم در سال ۱۴۰۱ برای کارمندان به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد و برای کارگران ۵۷.۴ درصد بود.
همانطور که اشاره شد، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی، ۲۰ درصد اعلام شده و با توجه به رویه سنوات گذشته می‌توان انتظار داشت که حقوق‌کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. البته ممکن است بار دیگر مانند سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه شود اما با توجه به اینکه زمزمه افزایش قابل توجه حقوق کارگران شنیده نمی‌شود این احتمال چندان قوی نیست.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینه‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده می‌شود، بزرگترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعف‌های امنیتی پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپرده‌گذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.