کارگران شاکی از طبقه‌بندی مشاغل به این محل مراجعه کنند

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، مطابق ماده 48 قانون کار به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر وزارت کار موظف است طرح نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور را تهیه کند و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده 49 قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح این طرح را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای 50 نفر کارکن لازم‌الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حدنصاب 50 نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده 48 قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه‌بندی قرار بدهند.

همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

احمد غریبی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گوید: هدف از طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ایجاد عدالت مزدی برای کار‌های هم‌ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود هست، همچنین جهت این که دامنه مسئولیت‌ها و شرح مشاغل در هر کارگاه مشخص شود، وزارت تعاون براساس ماده 48 قانون کار، این وظیفه را دارد که نسبت به طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول اقدام کند و در ماده 49 قانون کار هم باز اشاره شده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است ما به‌عنوان وزارت کار وظیفه داریم که نسبت به الزام واحد‌های مشمول طرح اقدام کنیم.

وی ادامه داد: کارفرمایان موظف هستند در راستای عدالت مزدی برای کار‌های هم‌ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود اقدام کنند در این زمینه مستندات قانونی هم وجود دارد چه در سطح بین‌المللی، ایران به این مقاوله‌نامه‌ها ملحق شده است، همچنین در قانون اساسی و قانون کار نیز به این موضوع اشاره شده است، بنابراین وزارت کار و تعاون براساس تکالیف و وظایف قانونی خود ملزم شده است نسبت به ایجاد عدالت موضوعی در سطح کارگران در واحد‌های کارگری مشمول اقدام کند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به استقرار کمیته طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها گفت: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا می‌کنند، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و سرپرستان به‌عنوان کمیته طبقه‌بندی مشاغل داریم که در هر کارگاه مستقر است، بنابراین در صورتی که در کارگاهی مشکلی رخ دهد یا انحرافی به وجود آید کارگر باید این موضوع را در وهله اول به اطلاع اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل و نمایندگان کارگر قرار دهد.

وی افزود: این کمیته نیز بایستی نسبت به استماع اظهارات و یا شکایت‌های کارگران از طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل که به تأیید ما رسیده است، اقدام کنند در صورتی که این کمیته به‌هرنحوی پاسخگوی مسائل و مشکلات کارگری نباشد و رسیدگی نکند، بایستی موضوع به هیئت‌های حل اختلاف انعکاس داده شود، هیئت حل اختلاف نیز درباره شکایت کارگران رسیدگی می‌کند و موضوعات درباره انحراف از طرح طبقه‌بندی مشاغل را بررسی و رأی صادر می‌کند که لازم‌الاجراست و هر دو طرف باید به این طرح تمکین و آن را اجرا کنند.