نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال 1403 » دستور کار جلسه اخیر شورای عالی کار بود.
بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
صولت مرتضوی, وزیرکار در آخرین اظهارات خود درباره سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته است با آرامش و با رعایت حق کارگران دستمزد کارگری سال 1403 و مزد منطقه‌ای را بررسی و تعیین کنند.
از سوی دیگر هادی ابوی,نماینده کارگران در شورای عالی کار پس از پایان جلسه در ارائه گزارش از جلسه شورای عالی کار بیان کرده است: یکی از مباحث مطرح در جلسه مزد منطقه‌ای بود. قبلاً وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه‌ای پیشنهادی را مطرح کرده بود که ظاهرا برای سال 1403نیز در این باره طرح موضوع شده است.
به اعتقاد احسان سهرابی,فعال کارگری نمایندگان خیریه‌ها به خصوص خیریه اصفهانی با حضور در دفاتر برخی نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و حتی برخی از تشکل‌های کارگری اصرار بر قانونی شدن مزد منطقه‌ای و توافقی دارند. آنان از خانواده‌های ضعیف و زیر خط فقر که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوء‌استفاده می‌کنند و با پرداخت زیر حداقل دستمزد و عدم بیمه تامین اجتماعی، به سادگی از قوانین آمره عدول می‌نمایند.
علی رغم اینکه مطابق مصوبه دستمزد 1402 شورای عالی کار حداقل نیروی کار در سال جاری تعیین شد اما گزارش های میدانی فعالان کارگری حکایت از این دارد که کارگرانی هستند که کمتر از حقوق قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می کنند و تعیین مزد منطقه ای از این بعد برای آنها خطرناک است که هنگام تعیین مزد به آنها ظلم شود.
در حالی که انتقاد‌های کارشناسی از تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در روزها و هفته‌های اخیر افزایش یافته است، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد و یکی از گزینه‌های مطرح در جلسات تعیین دستمزد سال آینده تلاش برای منطقه‌ای شدن آن است.
کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری در حال حاضر وجود ندارد، چرا که اساساً نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌توانند با ثبت‌نام در طرح «تأمین‌رفاه»، پیش از واریز مستمری از اعتبار خرید ماه آینده استفاده کنند و از تخفیف‌ها و بازگشت وجه تا ۵ درصدی بهره‌مند شوند.
رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار به مبلغ ۳۲۰ هزار تومان در حال عرضه و فروش است.
وزیر اقتصاد از مردم بابت گرانی‌ها عذرخواهی می‌کند و رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش شتاب تورم خبر می‌دهد؛ اما آمار رسمی مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت روغن نسبت به سال گذشته بیش از ۳.۵ برابر و قیمت لبنیات و تخم‌مرغ بیش از ۲.۵ برابر شده است. تورم نقطه‌ای از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهر کاهش یافته، اما تورم سالانه با افزایش ۳.۲ واحد درصدی به ۷۶.۸ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد ثبت شده؛ یعنی قیمت‌ها همچنان با سرعت بالایی افزایش می‌یابند.