نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، هزاران کارگر در سراسر کشور، با وجود درآمد واقعی پایین، به دلیل سوءاستفاده کارفرمایان از حساب‌های بانکی‌شان برای فرارهای مالیاتی، به اشتباه در دهک‌های بالای رفاهی طبقه‌بندی شده‌اند. این خطای سیستمی، علاوه بر قطع یارانه‌های نقدی، آنها را از دسترسی به کالابرگ الکترونیکی محروم کرده و عملاً امنیت معیشتی خانوارهایی را که نیازمند واقعی هستند، به خطر انداخته است. این مشکل، یک تلاقی دردناک میان ناکارآمدی نظارت مالیاتی و اجرای سیستم‌های حمایتی اجتماعی است که کارگران را به قربانیان مضاعف تبدیل کرده است.در محیط پیچیده اقتصادی و بار سنگین مقررات مالیاتی، برخی کارفرمایان، به ویژه در بخش‌هایی که تراکنش‌های نقدی یا نیمه‌رسمی بالا است، دست به شیوه‌هایی غیراخلاقی و غیرقانونی برای کاهش بار مالیاتی خود می‌زنند. این روش، که به طور مستقیم بر وضعیت رفاهی کارگر تأثیر می‌گذارد، بر اساس یک سناریوی رایج شکل گرفته است.
کارفرمایان برای اینکه بتوانند هزینه‌های عملیاتی خود را بالاتر از حد واقعی نشان دهند و در عین حال، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر عملکرد فرار کنند، اقدام به ثبت تراکنش‌های صوری می‌کنند. این تراکنش‌ها اغلب شامل واریز مبالغی به حساب بانکی کارگران می‌شود.
فرض کنید کارفرما باید مبلغی را به عنوان هزینه یا بخشی از درآمد به صورت رسمی ثبت کند. برای جلوگیری از ثبت این مبلغ در دفاتر رسمی شرکت، کارفرما مبلغی را (که گاهی شامل بخشی از حقوق واقعی کارگر یا مبالغی است که هرگز به عنوان درآمد خالص کارگر محسوب نمی‌شوند) به حساب کارگر واریز می‌کند. پس از ثبت این واریز در سیستم بانکی، کارفرما از کارگر می‌خواهد که وجه را برداشت کرده و نقداً به او بازگرداند.
سیستم‌های شناسایی وضعیت رفاهی (مانند سامانه‌های هدفمندی یارانه‌ها) عمدتاً بر اساس داده‌های مالی و گردش حساب بانکی افراد در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً شش ماه تا یک سال) عمل می‌کنند. هنگامی که کارگری مورد استفاده برای این فرارهای مالیاتی قرار می‌گیرد، گردش مالی حساب او به صورت غیرطبیعی افزایش می‌یابد.
اگر یک کارگر با حقوق پایه (مثلاً 7 میلیون تومان در ماه) به دلیل تراکنش‌های صوری کارفرما، در طول یک ماه، 50میلیون تومان تراکنش ورودی در حساب خود داشته باشد، سیستم به اشتباه این گردش مالی بالا را به عنوان درآمد واقعی تلقی می‌کند.
بر اساس این داده‌های گمراه‌کننده، کارگر از دهک‌های پایین (نیازمند حمایت) به دهک‌های میانی یا بالایی (دارای توانایی پرداخت) پرتاب می‌شود. این یک خطای سیستمی است که زیربنای آن، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی افراد برای اهداف مالیاتی است.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینه‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده می‌شود، بزرگ‌ترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعف‌های امنیتی پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپرده‌گذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.