خبر مهم؛ پایان دوران قولنامه؛ فقط سند رسمی معتبر است

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  با تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این پس انجام معاملات ملکی به صورت عادی (قولنامه‌ای) ممنوع می‌شود و تنها اسناد رسمی ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی، اعتبار قانونی دارند. این قانون که با هدف مقابله با فسادهای گسترده ناشی از اسناد عادی به تصویب رسیده، یکی از مهم‌ترین اصلاحات در حوزه حقوقی و ثبتی کشور به شمار می‌آید.

اسناد عادی منشأ فسادند

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به تأکید رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه در تیر ۱۴۰۲ گفت: «معاملات عادی املاک یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد، زمین‌خواری، کلاهبرداری و پولشویی در کشور هستند. مقام معظم رهبری تصریح کردند که این معاملات باید از درجه اعتبار ساقط شوند.»

بابایی با تشریح دلایل تصویب این قانون گفت: افزایش دعاوی ملکی، نبود پایگاه اطلاعاتی منسجم از املاک، فرار مالیاتی، عدم امکان حکمرانی مؤثر بر اراضی، و تزلزل مالکیت‌های حقیقی و حقوقی، بخشی از آسیب‌هایی است که به واسطه رواج معاملات قولنامه‌ای یا عادی ایجاد شده است.

الزام به سند رسمی با ضمانت اجرایی قوی

مطابق قانون جدید، معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول که به صورت رسمی ثبت نشده باشند، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، در محاکم قضایی و ادارات دولتی قابل استناد نیستند. همچنین انجام معامله با سند عادی پس از طی مهلت‌های قانونی، «باطل» تلقی می‌شود.

این قانون اجرای تدریجی دارد و سازمان ثبت اسناد کشور موظف است طی مراحل مشخص، سامانه ملی ثبت معاملات املاک را راه‌اندازی کند. طبق ماده ۱۰ این قانون، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه، ممنوعیت معاملات عادی به صورت رسمی اجرا خواهد شد. از آن پس، فقط معاملات ثبت‌شده در این سامانه و دارای سند رسمی معتبر خواهند بود.

تکلیف معاملات قبلی چیست؟

برای اسناد عادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون تنظیم شده‌اند، دو سال مهلت تعیین شده تا اشخاص با مراجعه به سامانه مربوطه، مدارک خود را بارگذاری کنند. سپس می‌توانند برای دریافت سند رسمی اقدام کنند. مالکانی که به استناد اسناد عادی مالک املاک هستند، می‌توانند با طی روند اداری یا قضایی، سند رسمی دریافت کرده و مالکیت خود را تثبیت کنند.

امتیاز ویژه برای دارندگان سند رسمی

بر اساس قانون جدید، کسانی که هم‌اکنون مالک سند رسمی هستند، بدون مشکل می‌توانند املاک خود را معامله کنند. همچنین مشخص شده که اختلافات ملکی مشاع یا مفروز، از طریق اداره ثبت یا مراجع قضایی قابل حل خواهد بود. مالکان دارای سند عادی نیز در صورت ثبت درخواست در سامانه و طی فرایند تعیین‌شده، می‌توانند سند رسمی دریافت کنند و مالکیت آن‌ها علیه اشخاص ثالث نیز معتبر خواهد بود.