نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهای اجرایی برقراری فوق‌العاده خاص کارکنان دولت را تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسانده است، اما اجرای این مصوبه منوط به پیش‌بینی و تأمین منابع مالی لازم در قانون بودجه خواهد بود.
ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، ساماندهی نظام جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و اصلاح فرآیندهای استخدامی در دستگاه‌های اجرایی است.
سلمانی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی در صدور مجوزهای استخدامی با دقت و حساسیت عمل می‌کند، گفت: سیاست این سازمان جلوگیری از توسعه تشکیلات ستادی دستگاه‌های اجرایی است؛ از این‌رو صدور مجوز استخدام برای ستادها به حداقل رسیده و اولویت اصلی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم، شهرستان‌ها و واحدهای خدمت‌رسان است.
وی با اشاره به تکلیف کاهش 15 درصدی نیروی انسانی دولت در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: اجرای این حکم همزمان با برخی دیگر از تکالیف برنامه، از جمله افزایش ظرفیت خدمات آموزشی و درمانی، در عمل تعارض‌هایی ایجاد کرده است؛ از این رو بازنگری و اصلاح آن با همکاری دولت و مجلس ضروری به نظر می‌رسد.
توسعه مدارس، افزایش پایگاه‌های اورژانس و اجرای سایر تکالیف قانونی، مستلزم تأمین نیروی انسانی است و باید میان اهداف توسعه خدمات عمومی و سیاست‌های مدیریت منابع انسانی، توازن برقرار شود.
سلمانی با اشاره به لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه از آذرماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هدف آن اصلاح مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و لحاظ شدن بخش بیشتری از دریافتی کارکنان در حقوق بازنشستگی است.
تصویب این اصلاحیه علاوه بر کمک به ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان، موجب تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرح‌های متناسب‌سازی و افزایش پایداری نظام بازنشستگی کشور خواهد شد.
پیگیری از معاون سازمان استخدامی کشور نشان میدهد، سازوکارهای اجرایی این موضوع در سازمان اداری و استخدامی تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، اما اجرای آن منوط به پیش‌بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه خواهد بود.
خبرآنلاین
شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis اعلام کرد نزدیک به ۸۹ درصد از ارزش دارایی‌های ازدست‌رفته در هک‌های رمزارزی سال ۲۰۲۶، به حملات گروه‌های مرتبط با کره شمالی نسبت داده می‌شود.
بایننس اعلام کرد پس از حمله امنیتی اخیر که حدود ۶.۳ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت، قصد دارد برداشت کاربران را بهصورت مرحلهای از سر بگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی از تسویه کامل باقی‌مانده مطالبات گندمکاران تا روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه خبر داد و درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد طی سه ماه گذشته، اعضای شورای مربوطه هنوز در خصوص قیمت نهایی به توافق نرسیده‌اند.
بیت‌کوین در پی حمله سایبری بیسابقه به بایننس که به سرقت ۶.۳ میلیارد دلار رمزارز از بزرگترین صرافی رمزارز جهان منجر شد، با موج شدیدی از فروش مواجه شده است.