شوک به حقوق‌بگیران؛ مخالفت مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در حالی که هنوز تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده مشخص نشده، نخستین نشانه‌های اختلاف میان دولت و مجلس بر سر این موضوع آشکار شده است. عددی که در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده، حالا به یکی از محورهای بحث‌برانگیز بودجه ۱۴۰۶ تبدیل شده و واکنش صریح نمایندگان را به دنبال داشته است.

مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق مخالف است

احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، اعلام کرد مجلس با پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده موافق نیست.

او با انتقاد از رقم در نظر گرفته‌شده در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ گفت چنین افزایشی را توهین به کارکنان دولت، کارگران و نمایندگان مجلس می‌داند.

فاطمی همچنین هشدار داد اگر دولت لایحه بودجه سال آینده را با همین میزان افزایش حقوق به مجلس ارائه کند، نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با کلیات آن مخالفت خواهند کرد.

تورم ۸۸ درصدی؛ مبنای اعتراض نماینده مجلس

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اختلاف میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق را دلیل اصلی مخالفت خود عنوان کرد.

به گفته فاطمی، در شرایطی که نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد اعلام شده، افزایش ۳۵ درصدی حقوق نمی‌تواند پاسخگوی شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی حقوق‌بگیران باشد.

او با اشاره به قانون برنامه تأکید کرد میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم یا دست‌کم نزدیک به آن باشد.

سرنوشت حقوق سال آینده به کجا می‌رسد؟

اظهارات این نماینده مجلس نشان می‌دهد میزان افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۶ می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف دولت و مجلس تبدیل شود.

با این حال، رقم ۳۵ درصد فعلاً پیش‌بینی مطرح‌شده در بخشنامه بودجه است و میزان نهایی افزایش حقوق کارکنان دولت پس از ارائه لایحه، بررسی در مجلس و تصویب بودجه مشخص خواهد شد.