نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، تورم همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مطرح است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو عامل کلیدی، یعنی افزایش حجم پول در گردش و مدیریت نادرست بودجه دولت، بیشترین تأثیر را بر رشد قیمت‌ها دارند. افزایش یک درصدی حجم پول می‌تواند قیمت‌ها را تا یک درصد افزایش دهد، در حالی که مازاد بودجه دولت به کاهش ۰.۵ درصدی تورم منجر می‌شود.
تورم همچنان به‌عنوان یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران مطرح است و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حجم پول در گردش و مازاد بودجه دولت دو عامل تعیین‌کننده در افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمت‌ها هستند. افزایش بی‌رویه حجم پول بدون پشتوانه تولید، به‌طور مستقیم فشار تورمی را افزایش می‌دهد، در حالی که مدیریت صحیح بودجه می‌تواند نقش مهمی در مهار تورم ایفا کند.
مطابق نتایج تحلیل‌های اقتصادی، افزایش یک درصدی حجم پول، موجب رشد یک درصدی در سطح قیمت‌ها می‌شود. این آمار نشان‌دهنده تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی انبساطی بر تورم است. در مقابل، مازاد بودجه دولت می‌تواند نقش یک ترمز را برای تورم ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که افزایش یک درصدی در مازاد بودجه به کاهش ۰.۵ درصدی قیمت‌ها منجر می‌شود.
در کنار عوامل اصلی، نوسانات درآمدهای نفتی و نرخ ارز نیز تأثیر بسزایی در شکل‌گیری تورم دارند. هر افزایش یک درصدی در درآمدهای نفتی و نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 0.37 و 0.64 درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. این وابستگی اقتصاد به منابع نفتی و نوسانات ارزی، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری کشور در برابر شوک‌های خارجی است.
یکی از یافته‌های مهم در این تحلیل‌ها، تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است. به عبارتی، سیاست‌گذاران پولی مجبور به هماهنگی با نیازهای مالی دولت هستند، موضوعی که استقلال بانک مرکزی را به چالش می‌کشد. این وابستگی، کسری بودجه دولت را مستقیماً به افزایش حجم پول و در نهایت تورم پیوند می‌دهد.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تأثیر سیاست‌های مالی بر تورم تنها در کوتاه‌مدت محسوس نیست، بلکه اثرات آن تا هشت دوره زمانی در اقتصاد باقی می‌ماند. این بدان معناست که تصمیمات مالی امروز، می‌توانند برای سال‌ها بر قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی کشور تأثیرگذار باشند.
برای کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، تمرکز بر کنترل حجم پول، مدیریت صحیح بودجه و تقویت استقلال بانک مرکزی امری حیاتی است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ثبات در سیاست‌های ارزی نیز می‌تواند از نوسانات تورمی جلوگیری کند.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ رسمی انواع ارز شامل دلار، یورو، درهم، یوآن و روبل را برای روز دوشنبه یازدهم آبان ماه اعلام کرد.
تازهترین نرخ حاملهای انرژی و نفت در بازارهای جهانی حاکی از کاهش بهای نفت برنت و WTI و در مقابل رشد قیمت نفت موربان و گاز طبیعی است.
قیمت یورو، دلار و سایر ارزها امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. بر این اساس یورو در بازار با افزایش ۲ هزار و ۹۷۰ تومانی، ۳۰۴ هزار و ۸۷۰ تومان فروخته شد.
اقتصاد چین با وجود تداوم رشد صادرات و توسعه صنایع پیشرفته، با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری مواجه شده است که چشم‌انداز رشد بلندمدت این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت چین هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را به ۴.۵ تا ۵ درصد کاهش داده که کمترین هدف‌گذاری از سال ۱۹۹۱ تاکنون است. بحران طولانی‌مدت بازار مسکن، ضعف مصرف خانوار، کاهش جمعیت و نیروی کار، افزایش بیکاری جوانان و وابستگی فزاینده به صادرات، مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد این کشور هستند.