شوک به اقتصاد جهان؛ جنگ ایران قیمت انرژی را منفجر کرد

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، اقتصاد جهانی که طی سال‌های اخیر تحت تأثیر پیامدهای همه‌گیری کرونا، جنگ‌های منطقه‌ای و تنش‌های تجاری قرار داشت، اکنون با شوک تازه‌ای مواجه شده است که به اعتقاد بانک جهانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ضربه‌های واردشده به اقتصاد جهان در چند دهه اخیر باشد. بر اساس گزارش جدید این نهاد، پیامدهای جنگ ایران موجب شده چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی به شکل محسوسی تضعیف شود.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهان در سال جاری تنها ۲.۵ درصد رشد کند؛ رقمی که نسبت به رشد ۲.۹ درصدی دو سال گذشته کاهش یافته و ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد جهانی از زمان شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.

به اعتقاد اقتصاددانان بانک جهانی، مهم‌ترین عامل این افت رشد، افزایش شدید قیمت انرژی و مواد اولیه است. اختلال طولانی‌مدت در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز باعث افزایش هزینه نفت، گاز، کودهای شیمیایی و مواد شیمیایی صنعتی شده و فشار گسترده‌ای بر اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه وارد کرده است. بانک جهانی این وضعیت را «بزرگ‌ترین شوک عرضه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کند.

معاون ارشد اقتصاددان بانک جهانی تأکید کرده است که اقتصاد جهانی در آستانه سقوط قرار ندارد، اما سرعت رشد آن به شکل محسوسی کاهش یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با ذخایر مالی محدودتر و توان کمتری برای مقابله با شوک‌های اقتصادی وارد این دوره جدید شده‌اند.

بازندگان اصلی جنگ؛ از خلیج فارس تا اقتصادهای نوظهور

گزارش جدید بانک جهانی نسبت به برآوردهای ابتدای سال بدبینانه‌تر است. در ژانویه، این نهاد تصور می‌کرد اقتصاد جهانی بتواند اثرات ناشی از تنش‌های تجاری و تعرفه‌های آمریکا را تا حد زیادی مدیریت کند، اما تحولات اخیر شرایط را تغییر داده است.

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی دو سوم کشورهای جهان را کاهش داده است. در میان اقتصادهای آسیب‌دیده، کشورهایی مانند ترکیه، بنگلادش و آفریقای جنوبی با تعدیل‌های منفی قابل توجه در پیش‌بینی‌های رشد مواجه شده‌اند.

با این حال، بیشترین آسیب متوجه کشورهای همجوار منطقه جنگی در خلیج فارس خواهد بود. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد کویت، عراق و قطر در سال ۲۰۲۶ تقریباً رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه خواهند کرد. همچنین رشد اقتصادی امارات متحده عربی به ۲.۴ درصد محدود خواهد شد؛ رقمی که کمتر از نصف پیش‌بینی‌های قبل از آغاز جنگ است.

در همین حال، بانک جهانی هشدار داده است که دهه ۲۰۲۰ به احتمال زیاد برای ده‌ها کشور در حال توسعه به «دهه از دست‌رفته» تبدیل خواهد شد؛ زیرا این کشورها نه‌تنها موفق به کاهش فاصله درآمدی خود با اقتصادهای پیشرفته نشده‌اند، بلکه در بسیاری موارد از این هدف نیز دورتر شده‌اند.

آمریکا و هوش مصنوعی؛ نقطه روشن اقتصاد جهانی

در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای جهان با کاهش رشد روبه‌رو هستند، اقتصاد آمریکا همچنان از جایگاه نسبتاً مطلوبی برخوردار است. بانک جهانی رشد ۲.۲ درصدی را برای اقتصاد آمریکا در سال جاری پیش‌بینی کرده که اندکی بالاتر از سال گذشته است و فاصله قابل توجهی با عملکرد اروپا و ژاپن دارد.

عامل اصلی این برتری، سرمایه‌گذاری گسترده آمریکا در حوزه هوش مصنوعی عنوان شده است. به گفته بانک جهانی، میزان سرمایه‌گذاری آمریکا در زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی از مجموع سرمایه‌گذاری سایر کشورهای جهان نیز بیشتر است.

در مقابل، اقتصاد چین نیز با کاهش سرعت رشد مواجه خواهد شد. رشد اقتصادی این کشور از ۵ درصد در سال گذشته به ۴.۲ درصد کاهش می‌یابد و حتی نسبت به پیش‌بینی ژانویه بانک جهانی نیز ۰.۲ واحد درصد کمتر خواهد بود.

جهانی با تاب‌آوری کمتر

بانک جهانی معتقد است شوک ناشی از جنگ ایران در شرایطی به اقتصاد جهانی تحمیل شده که روندهای بلندمدت نیز چندان امیدوارکننده نیستند. رشد اقتصادی جهان از ابتدای قرن بیست‌ویکم به تدریج کاهش یافته و عواملی همچون پیر شدن جمعیت، افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش تنش‌های تجاری و رشد بدهی‌های عمومی، ظرفیت رشد اقتصاد جهانی را تضعیف کرده‌اند.

به همین دلیل، اقتصاددانان این نهاد بر این باورند که اقتصاد جهان امروز نسبت به گذشته تاب‌آوری بسیار کمتری در برابر شوک‌های جدید دارد.

سناریوی پایه بانک جهانی بر این فرض استوار است که تجارت انرژی و کالاهای اساسی خاورمیانه تا پایان ماه ژوئیه به وضعیت عادی بازگردد و متوسط قیمت نفت برنت در سال جاری حدود ۹۴ دلار در هر بشکه باشد. اما این تنها سناریوی خوش‌بینانه است.

در صورت ادامه جنگ پس از ژوئیه، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند متوسط قیمت نفت به ۱۱۵ دلار برسد و رشد اقتصاد جهانی به ۲.۱ درصد کاهش یابد. سناریوی بدبینانه‌تر نیز از وقوع یک شوک گسترده انرژی حکایت دارد؛ وضعیتی که می‌تواند هم‌زمان بازارهای سهام و اوراق قرضه را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی رشد اقتصاد جهانی ممکن است تنها به ۱.۳ درصد محدود شود؛ نرخی که عملاً اقتصاد جهان را در آستانه رکود قرار می‌دهد.

محدودیت دولت‌ها برای مقابله با بحران

یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی بانک جهانی، افزایش سطح بدهی عمومی دولت‌هاست. برخلاف بحران مالی ۲۰۰۸ یا همه‌گیری کرونا که دولت‌ها توانستند با تزریق گسترده منابع مالی از اقتصاد حمایت کنند، اکنون بسیاری از کشورها با کسری بودجه‌های سنگین مواجه هستند و فضای مانور محدودی برای اجرای بسته‌های حمایتی جدید دارند.

به همین دلیل، بانک جهانی اعلام کرده است که حداقل ۵۰ میلیارد دلار منابع مالی برای حمایت از برنامه‌های اجتماعی کشورهای در حال توسعه اختصاص خواهد داد. این نهاد همچنین تأکید کرده در صورت تداوم بحران، آمادگی دارد این رقم را طی یک دوره ۱۵ ماهه تقریباً دو برابر کند.

از نگاه بانک جهانی، مهم‌ترین وظیفه در شرایط کنونی کمک به کشورها برای عبور از شوک فعلی، حفظ روند اصلاحات اقتصادی و تقویت توان اقتصادها برای خروج از بحران است؛ بحرانی که در صورت تداوم، می‌تواند چشم‌انداز رشد جهانی را بیش از پیش تضعیف کند.