نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، خودکفایی در گندم و همچنین تلاش برای حرکت به سمت صادرات این محصول استراتژیک همواره یکی از اهداف دولتها در برنامهریزیها بوده است.خرید تضمینی گندم از سوی دولت، موجب حمایت از کشاورزان شده و تولیدکننگان داخلی را تشویق کرده و باعث افزایش امنیت غذایی و ثبات قیمت میشود. خرید تضمینی گندم، با تشویق تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، ثبات عرضه مواد غذایی اساسی را تضمین کرده و به امنیت غذایی کشور کمک میکند.
در سال جاری، دولت بیش از عدد موجود در سقف بودجه از گندمکاران گندم خرید تا بتواند گامی بهسوی خودکفایی در این محصول بردارد؛ البته این رشد در خرید موجب شد تا حدود 50 هزار میلیارد تومان مطالبات برای این قشر جامعه برجای بگذارد که دولت در مهرماه برای رفع این مشکل، با اجازهی سران قوا مصوبهی انتشار اوراق را گذراند تا بتواند معوقات کشاورزان را بپردازد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هفتهی گذشته گفته بود که پرداختها از سهشنبه 1 آبانماه آغاز شده و تا جمعه 4 آبانماه با این عزیزان زحمتکش تسویه حساب کامل خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، دولت در بودجهی 1404 این عدد را 250 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته؛ این درحالیست که رقم خرید تضمینی گندم برای سال 1403 معادل 143 همت(هزار میلیارد تومان) بوده است.
بهاعتقاد کارشناسان این افزایش رقم خرید تضمینی و درج آن در بودجه میتواند این پیام را برای کشاورزان منتشر کند که با اطمینان خاطر بتوانند اقدام به کشت این محصول مهم کنند.
مشابه این موضوعِ مهم و حیاتی که در بودجه پیشبینی شد، باز هم در سایر موضوعات وجود دارد و نیاز هست که دولت و مجلس در چکشکاریهای سند مالی 1404 تمامی جوانب و پیشبینیها در اینباره لحاظ کنند تا معوقاتی برای اقشار مختلف جامعه برجای باقی نماند.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.