نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، رئیس مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور، نظر خود را درباره تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 6575/هـ ب مورخ 5 خرداد 1405 اعلام کرده است. این مکاتبه در چارچوب وظایف نظارتی مجلس بر مصوبات دولت و با استناد به اصول و قوانین مرتبط با انطباق مصوبات هیأت وزیران با قوانین کشور انجام شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در این نامه، هفت مورد ایراد قانونی نسبت به برخی مفاد تصویب‌نامه ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال 1405 کل کشور مطرح شده است. این ایرادات ناظر بر بخش‌هایی از مصوبه دولت بوده که از نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و در نهایت رئیس مجلس، نیازمند اصلاح یا بازنگری تشخیص داده شده‌اند.
مطابق رویه قانونی، در صورت اعلام مغایرت مصوبات هیأت وزیران با قوانین از سوی رئیس مجلس، دولت موظف است نسبت به اصلاح موارد اعلامی اقدام کرده و مصوبه را با احکام قانونی منطبق سازد.
ضوابط اجرایی بودجه هر سال، یکی از مهم‌ترین اسناد اجرایی دولت برای نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، مدیریت منابع و مصارف، اجرای احکام بودجه‌ای و تعیین چارچوب عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول سال محسوب می‌شود و از این رو، انطباق کامل آن با قوانین مصوب مجلس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
جزئیات هفت ایراد اعلامی از سوی رئیس مجلس به تصویب‌نامه مذکور هنوز به صورت عمومی منتشر شده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.