هوش مصنوعی و تاب‌آوری چین؛ عوامل موفقیت اقتصاد جهانی ۲۰۲۵

سال ۲۰۲۵ برخلاف فضای بدبینانه‌ای که در ابتدای آن بر تحلیل‌های اقتصادی حاکم بود، با عملکردی بهتر از انتظار برای اقتصاد جهانی، تجارت و بازارهای مالی به پایان رسید. خطای اصلی بسیاری از اقتصاددانان نه در شناسایی ریسک‌ها بلکه در نادیده‌گرفتن آثار غیرمستقیم، ظرفیت سازگاری بازیگران اقتصادی و وجود ضربه‌گیرهایی بود که شوک‌های سیاسی و تجاری را خنثی کردند.

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  در ابتدای سال ۲۰۲۵، فضای تحلیل اقتصادی به‌شدت تحت‌تأثیر بدبینی قرار داشت. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تشدید گفتمان حمایت‌گرایی، تهدیدهای تعرفه‌ای گسترده و نگرانی از حباب‌های مالی، چشم‌اندازی تیره از آینده اقتصاد جهانی ترسیم کرده بود. بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند ترکیب این عوامل به افت رشد، کاهش تجارت و تلاطم شدید بازارها منجر شود. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، فاصله‌ای معنادار با این انتظارات داشت. اقتصاد جهانی، بازارهای مالی و حتی تجارت بین‌الملل، عملکردی فراتر از اجماع پیش‌بینی‌ها ثبت کردند.

خطای تحلیل اقتصادی؛ شکاف میان فضای ذهنی و واقعیت

این شکاف میان فضای ذهنی و واقعیت اقتصادی نقطه آغاز بازاندیشی در خطاهای تحلیلی سال ۲۰۲۵ است. برخلاف تصور غالب، شوک‌های سیاسی و تجاری نه‌تنها به فروپاشی نظم اقتصادی منجر نشدند، بلکه در بسیاری موارد، اقتصادها و بنگاه‌ها توانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. این تطبیق‌پذیری که در تحلیل‌های اولیه کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، به یکی از کلیدهای فهم عملکرد اقتصاد در این سال تبدیل شد.

نخستین خطای مهم تحلیلگران، نحوه تفسیر سیاست‌های تجاری دولت آمریکا بود. تعرفه‌ها در مرکز اغلب قضاوت‌های اقتصاد کلان قرار داشتند. سرعت اعمال محدودیت‌های تجاری در ماه‌های نخست دولت جدید، بسیاری را متقاعد کرد که تهدیدها به‌طور کامل عملی خواهند شد. در نتیجه، سناریوهای بدبینانه درباره افت تجارت جهانی و فشار بر رشد اقتصادی تقویت شد. اما آنچه کمتر دیده شد، محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی اعمال این سیاست‌ها بود.

در عمل، سیاست‌های تعرفه‌ای بیشتر به‌عنوان اهرم چانه‌زنی عمل کردند تا یک چارچوب پایدار. واکنش منفی بازارهای سهام و اوراق قرضه، هزینه‌های سیاسی و نگرانی از افزایش فشار معیشتی، دولت آمریکا را به تعدیل مواضع واداشت. با گذشت زمان، بسیاری از تهدیدها یا به تعویق افتادند یا در قالب استثناها و توافق‌های بخشی تعدیل شدند. نتیجه این فرآیند، کاهش نرخ مؤثر تعرفه‌ها و بهبود تدریجی چشم‌انداز رشد جهانی بود؛ مسیری که در ابتدای سال کمتر کسی آن را محتمل می‌دانست.

اما حتی این تعدیل‌ها نیز به‌تنهایی توضیح‌دهنده عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد نبودند. نرخ مؤثر تعرفه‌ها همچنان به‌مراتب بالاتر از سال قبل باقی ماند. عامل مهم‌تر، دست‌کم‌گرفتن تاب‌آوری اقتصادها، بنگاه‌ها و بازارها بود. تحلیلگران بیش از حد بر شوک‌های مستقیم تمرکز کردند و از ظرفیت بازیگران اقتصادی برای سازگاری غافل ماندند.

چین؛ شاگرد اول تاب آوری اقتصادی

نمونه بارز این تاب‌آوری، اقتصاد چین بود. در آغاز سال، روایت غالب بر آسیب‌پذیری چین در برابر حمایت‌گرایی آمریکا تأکید داشت. اما واقعیت نشان داد که این کشور با تکیه بر تسلط بر زنجیره‌های تأمین، توان صادرات به بازارهای جایگزین و ظرفیت نوآوری، توانست فشارها را خنثی کند. عملکرد چین نه‌تنها رشد داخلی این کشور را حفظ کرد، بلکه به‌عنوان موتور محرک، از فعالیت اقتصادی جهانی نیز حمایت کرد. بازنگری نهادهای بین‌المللی در پیش‌بینی رشد چین، بازتاب همین واقعیت بود.

تاب‌آوری تنها به چین محدود نماند. در اروپا و اقتصادهای نوظهور نیز سیاست‌گذاران با ترکیبی از هزینه‌کرد عمومی، اصلاحات ساختاری و توافق‌های تجاری جدید، تلاش کردند آثار منفی سیاست‌های اول آمریکای دونالد ترامپ را کاهش دهند. این واکنش‌ها که در تحلیل‌های بدبینانه کمتر دیده شده بود، به تقویت اعتماد و حفظ سطح فعالیت اقتصادی کمک کرد. حتی در آمریکا نیز تاب‌آوری بنگاه‌ها دست‌کم گرفته شده بود؛ موضوعی که برخی تحلیلگران بعداً به آن اذعان کردند.

شرکت‌های بزرگ آمریکایی با مجموعه‌ای از راهبردهای تطبیقی، اثر تعرفه‌ها بر حاشیه سود خود را کاهش دادند. انباشت موجودی پیش از اعمال تعرفه‌ها، تنوع‌بخشی به منابع واردات، انتقال بخشی از تولید به داخل و بهبود بهره‌وری، همگی به حفظ سودآوری کمک کردند. این اقدامات نه‌تنها از افت شدید سود شرکت‌ها جلوگیری کرد، بلکه باعث شد تجارت جهانی، برخلاف انتظارات، در نیمه نخست سال قوی‌تر ظاهر شود.

ناجیان اقتصاد آمریکا؛ هوش مصنوعی و دلار ضعیف

در کنار تاب‌آوری بنگاه‌ها، وجود ضربه‌گیرهای ساختاری نیز نقش مهمی در غافلگیری تحلیلگران داشت. حتی با در نظر گرفتن سازگاری شرکت‌ها، قدرت اقتصاد آمریکا در مواجهه با عدم قطعیت‌ها شگفت‌آور بود. بخشی از این قدرت، از بخش‌هایی نشأت گرفت که کمتر در کانون توجه قرار داشتند. به‌عنوان نمونه، بخش سلامت نقش پررنگی در حفظ سطح مصرف خانوار و اشتغال ایفا کرد و سهمی بسیار بالا از مشاغل ایجادشده را به خود اختصاص داد.

با این حال، مهم‌ترین ضربه‌گیر اقتصادی سال 2025، هوش مصنوعی بود. برخلاف تمرکز بسیاری از تحلیلگران بر آثار بهره‌وری بلندمدت این فناوری، آنچه در کوتاه‌مدت رخ داد، موج عظیم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی بود. این سرمایه‌گذاری‌ها، از تجهیزات فناوری اطلاعات گرفته تا ساخت مراکز داده، ضعف سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز را جبران کردند و به رشد اقتصادی شتاب دادند.

سهم هوش مصنوعی در رشد اقتصادی آمریکا طی نیمه نخست سال، قابل‌توجه بود و به یکی از ستون‌های اصلی عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد تبدیل شد. این موج سرمایه‌گذاری، تقاضای بالایی برای سهام شرکت‌های فناوری ایجاد کرد و به تداوم رشد بازار سهام انجامید؛ موضوعی که بسیاری از پیش‌بینی‌های محتاطانه یا بدبینانه را باطل کرد. در سطح جهانی نیز، تجارت مرتبط با نیمه‌هادی‌ها، سرورها و تجهیزات مخابراتی، بخش بزرگی از رشد تجارت بین‌الملل را به خود اختصاص داد.

عامل دیگری که به‌عنوان ضربه‌گیر عمل کرد، تضعیف دلار آمریکا بود. دلار ضعیف‌تر، شرایط مالی را برای اقتصادهای نوظهور بهبود بخشید و به عملکرد بهتر آن‌ها کمک کرد. این اثر غیرمستقیم، در بسیاری از مدل‌های پیش‌بینی کمتر لحاظ شده بود، اما در عمل، نقش مهمی در تعادل اقتصاد جهانی ایفا کرد.

پیش بینی اقتصادی یا فالگیری؟

سال ۲۰۲۵ نمونه‌ای از دشواری پیش‌بینی در محیطی پرآشوب بود. تشبیه تحلیل اقتصاد به خواندن فال چای در طوفان بی‌راه نبود. اقتصاددانان در شناسایی ریسک‌ها اشتباه نکرده بودند؛ تعرفه‌ها، عدم قطعیت سیاسی و قیمت‌گذاری خوش‌بینانه دارایی‌ها، همگی تهدیدهای واقعی بودند. اما خطای اصلی، نادیده‌گرفتن اثرات مرتبه دوم و ظرفیت‌های پنهان اقتصاد بود.

این تجربه، درس‌هایی برای آینده به همراه دارد، اما نباید بیش‌ازحد تعمیم داده شود. تاب‌آوری مشاهده‌شده در سال ۲۰۲۵ به معنای حذف ریسک‌ها نیست. تحولات سیاسی، انتخابات میان‌دوره‌ای، تشدید یا تغییر جهت سیاست‌های مهاجرتی و تجاری، و حتی احتمال فروکش‌کردن تب هوش مصنوعی، همگی می‌توانند مسیر اقتصاد را دگرگون کنند. همین عدم قطعیت‌هاست که ضرورت بازبینی مداوم فرضیات مسلط را یادآور می‌شود.

سال ۲۰۲۵ نشان داد که اقتصاد جهانی، بیش از آنچه تصور می‌شد، توان سازگاری دارد. اما این سازگاری، نه تضمینی دائمی بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل خاص بود که ممکن است در سال‌های بعد تکرار نشود. درک این تمایز، مهم‌ترین درس برای تحلیلگران در سال‌های پیش‌روست.