نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پیام خلیج فارس؛ عضو هیأتمدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی با اشاره به رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در صدور مجوز تأسیس نهادهای مالی به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: سیاست اصولی سازمان بورس، تسهیل فرایند در صدور مجوزها در عین توجه به ارتقای الزامات اولیه و مستمر مورد نیاز، در نظر گرفتن استاندارهای لازم و بررسی کامل صلاحیتهای متقاضیان تأسیس است.
علیرضا ناصرپور با اشاره به ارتقای فرایندهای نظارتی بر نهادهای مالی تأکید کرد: این رویکرد در راستای حمایت از سرمایهگذاری غیرمستقیم و توسعه این شیوه از سرمایهگذاریها است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی با اشاره به مجوزهای صادر شده در حوزه نهادهای مالی توسعه دهنده سرمایه گذاری غیر مستقیم طی یک ماه اخیر، ابراز کرد: از ماه گذشته تا کنون، در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری، ۸ موافقت اصولی صادر شده و در حوزه شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ، ۷ موافقت اصولی برای تأسیس شرکت اعلام شده است.
ناصرپور اظهار کرد: امید میرود این رویکرد، در صدور مجوزها و ارتقای الزامات و استانداردها، به توسعه نهادهای مالی به عنوان ابزارهای مؤثر برای رشد و تعمیق بازار سرمایه، منجر شود.
بورس در معاملات روز دوشنبه یکی از پرقدرتترین روزهای خود در هفتههای اخیر را پشت سر گذاشت؛ روزی که با رشد همزمان شاخص کل و هموزن، سبزپوشی گسترده نمادها و ورود سنگین پول حقیقی همراه شد. شاخص کل در آستانه ورود به کانال ۴میلیونواحدی قرار گرفت و ارزش معاملات خرد نیز به سطوح بالایی رسید. مجموعه این متغیرها نشان میدهد بازار سهام در شرایط فعلی همچنان از جریان نقدینگی و برتری تقاضا برخوردار است، هرچند نزدیکشدن به مقاومت روانی ۴میلیونواحد میتواند در کوتاهمدت شدت عرضهها و نوسانات را افزایش دهد.
بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته با موجی از تقاضا همراه شد و شاخصهای بورس و فرابورس جهش قابل توجهی را ثبت کردند.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ایران و آمریکا اکنون به بازار بدهی جهانی سرایت کرده و سرمایهگذاران اوراق قرضه را بهشدت نگران کرده است. بازده اوراق خزانه ۳۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از آستانه بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده و همزمان نرخ بهره بلندمدت در اروپا و آسیا نیز جهش کرده است. بازارها نگراناند که تداوم بحران در خاورمیانه، اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند و بانکهای مرکزی را ناچار به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره سازد. این وضعیت نهتنها هزینه استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را افزایش داده بلکه به یکی از جدیترین فشارهای اقتصادی بر دولت ترامپ تبدیل شده است.
زمانبندی جدید معاملات سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، قراردادهای اختیار معامله و سایر ابزارهای مالی اعلام شد.