خلف وعده دولت به مردم و شادی خودروسازان!

در حالیکه شاهد تقابل نظرهایی در خصوص واردات خودرو بودیم و عده ای با فشار و تهدید می خواستند این قصه سرانجام نافرجامی داشته باشد، هیئت وزیران هم همراستا با این گروه در اصلاحات تعرفه ای خود، نشانی از خودرو نیاورد و به عبارتی به مردم، خلف وعده کرد

آیلین سیروس: یکشنبه شب، مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای منتشر شد اما در جدول پیوست مربوطه که به تشریح تغییرات در میزان تعرفه و سود بازرگانی کالاها پرداخته شده، جای خودرو خالی بود! این درحالیست که در نخستین روز فعالیت رسمی سال جاری (شنبه ۱۶ اسفند ماه)، جلسه بررسی تعرفه‌ خودروها با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت،  رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که ذیل آن، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی از جمله هیبریدی و برقی ۱۰۰‌ درصد تعیین شده بود.

اما این تصمیم از زمان ابلاغ بودجه، با واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو، رو به رو شد؛ چرا که پیش‌بینی قطعی شده بود که با اعمال این تعرفه، افزایش ناگهانی و قابل توجهی در قیمت انواع خودروهای وارداتی، برقی و هیبریدی در بازار به وجود خواهد آمد و به دنبال آن، بازار خودروهای داخلی را متاثر می‌کند و به طور قطع از سرگیری واردات خودرو به کشور که تنظیم بازار، ایجاد ثبات، تنوع‌بخشی به بازار بوده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه امسال، تصمیم بر این شد که تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، طبق روال گذشته تعیین و تغییری در این تعرفه صورت نگیرد اما مقرر شد که پس از بررسی‌ و کارشناسی دقیق پیرامون تعرفه خودروهای بنزینی، تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد و تعرفه‌های این نوع خودروها اعلام شود.

حال تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص اصلاحات تعرفه‌ای و سود بازرگانی، جای تعرفه‌ خودروها خالیست! و در آن اشاره‌ای به کاهش یا افزایش تعرفه خودرو در سال ۱۴۰۴ نشده است.

به اعتقاد کارشناسان عدم تخفیف در سود بازرگانی خودروهای وارداتی با اهداف و وعده‌های اصلاح عوارض وارداتی همخوانی ندارد و می‌تواند تأثیر منفی بر روند واردات و بازار خودرو داخلی داشته باشد.

 

مخالفان و موافقان واردات خودرو چه می گویند؟

بر اساس این گزارش تخصیص ۳ میلیارد ارز از سوی مجلس و دولت به واردات خودرو در سال جاری با واکنش هایی مواجه شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران که از مخالفان این طرح است گفته: دولت در شرایط کنونی با محدودیت جدی ارز روبه‌رو شده و و در تامین ارز واردات کالاهای اساسی کمبود دارد بنابراین برای واردات خودرو می‌تواند به جای ارز حاصل از صادرات و فروش نفت و گاز از واردات خودرو با روش بدون انتقال ارز استفاده کند.

محمود نجفی عرب، می گوید: من مخالفتی با اصل واردات خودرو ندارم، به هر صورت رقابت در بازار و صنعت خودروی کشور باید شکل بگیرد و در هر صنعتی جلوی صادرات گرفته شود کیفیت محصول در رقابت جهانی رشد نمی‌کند و حتی در احکام دائمی کشور به صراحت آمده که دولت نمی‌تواند مانع واردات کالاها شود مگر در ورود کالاهایی که با شرع مقدس در تعارض است مانند مشروبات الکلی. اگر قرار است واردات کاهش پیدا کند این کار باید با وضع تعرفه و نظارت کیفی صورت بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سال جاری همچنان کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند و در این شرایط در تخصیص ارزی که در اختیار دولت است موضوعات واجب‌تری از واردات خودرو وجود دارد اگر مازاد ارز داشتیم تخصیص آن به واردات خودرو خیلی هم به جا بود اما با توجه به محدودیت‌ها اولویت با کالاهای اساسی است و در این اوضاع با تخصیص ارز به واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات یا ارز حاصل از فروش نفت و گاز موافق نیستیم و به نظر من راه حلی که برای تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو به کشور وجود دارد این است که ورود این کالا با روش بدون انتقال ارز صورت بگیرد.

 

و اما موافقان!

با وجود مخالفتهای بسیار اما عده ای هم موافق واردات خودرو هستند. از جمله موافقان نماینده مردم ارومیه در مجلس است که معتقد دادن مجوز واردات به مردم بوده و این روند را موجب بهبود شرایطی چون سوانح رانندگی می داند.

سید سلمان ذاکر با اشاره به واردات خودرو گفت: مسئولان به مردم مجوز دهند، هر خانواده‌ای بتواند یک خودرو وارد کند و در این زمینه نیاز نیست به خودکفایی بیندیشیم، چرا که تعداد زیادی از کشورهای جهان اصلا به خودروسازی ورود نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه ما باید در خصوص دشواری در واردات خودرو به گلایه مردم توجه کنیم و تقاضای آنها را نادیده نگیریم و به جان و مال آنها احترام بگذاریم، گفت: اگر ما موانع واردات خودرو را حل می‌کردیم حدود هزار نفر در ایام نوروز در اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست نمی‌دادند و ۲۰ هزار نفر مجروح و قطع عضو نمی‌شدند بنابراین مسئولان مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

نماینده مردم  ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون اولین گام در صنعت خودروسازی باید توجه به نیاز مردم باشد که متاسفانه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و هر چقدر ما فریاد می‌زنیم قانون واردات خودروهای کار کرده اجرا نمی‌شود و دولت خود را در این زمینه مالک می‌داند.

گفتنی است افزایش قیمت خودروهای وارداتی در حالی اتفاق می‌افتد که توان خرید طبقه‌ی متوسط به‌شدت کاهش یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که حتی کاهش نرخ ارز هم نمی‌تواند از افزایش تعرفه‌ خودروها و هزینه‌های گمرکی جلوگیری کند.

فعالان بازار خودرو معتقدند افزایش نرخ محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان، کنار تداوم سود بازرگانی بالا، منجر به جهش چشم‌گیر قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد، این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت دلار طی هفته اخیر نوسانات نزولی داشته است، اما به‌دلیل مبنای جدید محاسبات گمرکی، واردکنندگان همچنان با هزینه‌های بالایی روبه‌رو هستند.