اموال مازاد بانک‌ها روی میز خصوصی‌سازی؛ تصمیم مهم وزیر اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، سیدعلی مدنی‌زاده در سخنانی در «مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصی‌سازی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴» که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: یک موضوع جدی در خصوص عملکرد سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که از ابتدای سال نیز تلاش شده با همکاری این سازمان به پیش برده شود و آن، اصلاح برخی رویه‌ها، فرایندها، آیین‌نامه‌ها و حتی بخش‌هایی از قوانین، با هدف تسریع فرایند خصوصی‌سازی است.

وزیر اقتصاد، به حداقل رساندن حاشیه‌ها در حین واگذاری و پس از آن را از نتایج اصلاح رویه‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، بسیاری از چالش‌ها و حاشیه‌ها در امر واگذاری، ناشی از ابهام، نبود شفافیت و در برخی موارد تناقض میان آیین‌نامه‌ها و قوانین است.

وی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی باید در سال جاری به‌صورت متمرکز بر این موضوع تمرکز کند تا با اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین، فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها با سرعت بیشتر و حداقل حاشیه پیش برود.

مدنی‌زاده، بررسی موضوع ورود یا عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را از دیگر موضوعات مورد بررسی هیأت عامل این سازمان در سال جاری عنوان کرد و افزود: در صورت مثبت بودن پاسخ این موضوع، باید مشخص شود این ورود با چه فرایند و به چه صورتی انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد، تعیین نحوه انجام تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان خصوصی‌سازی را از دیگر اولویت‌های سال جاری این سازمان برشمرد و سال ۱۴۰۴ را سالی پرکار برای هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد در این جلسه ضمن ابراز رضایت از گزارش عملکرد هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه با توجه به گزارش سازمان حسابرسی در این خصوص، ابراز امیدواری کرد این رویه در سال جاری نیز تداوم یابد.

در این جلسه، پس از استماع گزارش هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی درباره عملکرد آن در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و گزارش حسابرس ویژه، صورت‌های مالی سازمان به اتفاق آرا به تصویب رسید.