دولت انرژی فولاد را گرفت

روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ فرصت مناسبی برای نگاه به فراز و فرودهای سال است تا نقاط قوت در سال آینده تقویت و نقاط ضعف مرتفع گردد. متاسفانه نتایج سالهای گذشته نشان می دهد که این امر در سالهای اخیر اتفاق نیافتاده و کوله باری از چالشها از سالی به سال بعد منتقل می شود. طبعا این روند در بخشهای کلیدی، تبعات بیشتری را بر دوش کشور و مردم تحمیل می کند.

عبارت «جایگزینی معدن به جای نفت» برای دنبال کنندگان اخبار، تیتری آشناست که نشان از اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی دارد. با بررسی اعداد و ارقام اشتغالزایی، تولید و ارزآوری این حوزه توجه ویژه به این بخش قوت بیشتری نیز خواهد گرفت که متاسفانه علاوه بر آنکه تمهیداتی برای آن لحاظ نمی شود بلکه تعهدات اولیه برای استمرار حیات آن نیز زیر سوال رفته است، محرک های بسیاری در چند ماه اخیر بازار فولاد را تحت تاثیر قرار داده که چالش تامین انرژی به بزرگترین دغدغه در سال جاری تبدیل شده است، با یک نگاه به روند قیمتی از سال گذشته تا امسال، بازار فولاد از موج تورم پیشی گرفته است و هر تصمیم اشتباه و غیرکارشناسی تاثیر منفی بیشتر بر این شرایط گذاشته است. صحبت از توازن زنجیره، تامین مواد اولیه را که کنار بگذاریم موضوع تامین انرژی به تنهایی، این حوزه را فلج کرده است، خاموشی های بلندمدت، کاهش تولید تابستان به واسطه قطع برق و کاهش تولید زمستان به سبب قطعی گاز گواه این امر است که از سالی به سال بعد منتقل می شود و پروژه زیرساختی و بنیادی برای رفع آن نیز کلید نخورده تا فعالان این حوزه را به آینده خوش بین نماید. در حال حاضر زمزمه های حذف یارانه انرژی نیز مزید بر علت شده است که البته نشات گرفته از کسری بودجه دولت است ولی بودجه تغییرات دیگری هم نیاز دارد مثل حمایت از صادرات و … آنچه مشخص نیست مساله نحوه برخورد دولت با این کسری است.

جای تامل دارد که در هر بحرانی که پیش می آید دولت ها سیاست هایی را در پیش می گیرند که تنها جنبه مسکنی برای درد است و بالعکس در بلندمدت فشاری مضاعف به کل بدنه اقتصاد وارد می کند. در اقدامات وزارت نیرو در راستای تامین انرژی واحدهای تولیدی فولاد و سیمان، شوک سنگینی به این بازار وارد شده که قطعا تبعات سنگینی در آینده برای این حوزه و در ادامه درآمدزایی کشور دارد همانطور که با قطع انرژی صنعت فولاد در میزان صادرات شرکتها و تولید ماحصل این تصمیم را شاهد بودیم که هم بر کنترل قیمت و هم سیاستهای صادراتی تاثیر منفی گذاشت.

شاید بهتر باشد در مدیریت بحران های حاضر به واسطه عدم همسو حرکت کردن تولید و زیرساختها، به جای بخش پربازده، اشتغالزا و ارزآور فولاد، محدودیتهایی هم به صنایع کم بازده وارد شود و فشار از دوش این بخش به تنهایی برداشته شود چراکه عدم تامین انرژی این بخش به معنای خاموشی خطوط تولید و قطع تولید در بازه زمانی های بلندمدت است که هرباره هزینه های سنگینی را برای روشن کردن مجدد خطوط تولید به این حوزه تحمیل می نماید.