نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که شاخص قیمت تولیدکننده پس از رشد ۸ درصدی در ماه آوریل و مطابق با پیشبینیهای نظرسنجی رویترز، ۶.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و این کمترین مقدار از مارس ۲۰۲۱ بود.
شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مه ۲.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که مطابق با رشد آوریل بود. در نظرسنجی رویترز، انتظار میرفت که شاخص قیمت مصرفکننده ۲.۲ درصد افزایش یابد.
فشارهای ملایم قیمتها همچنین به بانک مرکزی چین اجازه میدهد تا محرکهای بیشتری را برای حمایت از اقتصاد حتی در شرایطی که مقامات پولی در بیشتر کشورها در تلاش برای کاهش تورم با افزایش شدید نرخ بهره هستند، منتشر کند.
شیانا یوئه، اقتصاددان چین در کپیتال اکونومیکس، گفت: تورم در کارخانه در باقی سال به مسیر نزولی خود ادامه خواهد داد. دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماههای اخیر به طور قابل توجهی کند شده است که تحت تاثیر کنترلهای سختگیرانه کووید- ۱۹، اختلال در زنجیره تامین و تولید و مصرف قرار گرفته است. کابینه چین در اواخر ماه می، بستهای متشکل از ۳۳ اقدام را برای احیای اقتصاد این کشور اعلام کرد.
بورس در معاملات روز دوشنبه یکی از پرقدرتترین روزهای خود در هفتههای اخیر را پشت سر گذاشت؛ روزی که با رشد همزمان شاخص کل و هموزن، سبزپوشی گسترده نمادها و ورود سنگین پول حقیقی همراه شد. شاخص کل در آستانه ورود به کانال ۴میلیونواحدی قرار گرفت و ارزش معاملات خرد نیز به سطوح بالایی رسید. مجموعه این متغیرها نشان میدهد بازار سهام در شرایط فعلی همچنان از جریان نقدینگی و برتری تقاضا برخوردار است، هرچند نزدیکشدن به مقاومت روانی ۴میلیونواحد میتواند در کوتاهمدت شدت عرضهها و نوسانات را افزایش دهد.
بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته با موجی از تقاضا همراه شد و شاخصهای بورس و فرابورس جهش قابل توجهی را ثبت کردند.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ایران و آمریکا اکنون به بازار بدهی جهانی سرایت کرده و سرمایهگذاران اوراق قرضه را بهشدت نگران کرده است. بازده اوراق خزانه ۳۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از آستانه بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده و همزمان نرخ بهره بلندمدت در اروپا و آسیا نیز جهش کرده است. بازارها نگراناند که تداوم بحران در خاورمیانه، اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند و بانکهای مرکزی را ناچار به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره سازد. این وضعیت نهتنها هزینه استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را افزایش داده بلکه به یکی از جدیترین فشارهای اقتصادی بر دولت ترامپ تبدیل شده است.
زمانبندی جدید معاملات سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، قراردادهای اختیار معامله و سایر ابزارهای مالی اعلام شد.