رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان مستمسکی برای شبکه‌های خارجی شد/ آن‌ها درصدد القای وجود فساد در تمام ساختار نظام هستند

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه مطالبی را مطرح کرده که به شرح زیر است:

ده روز قبل از ابلاغ این دستورالعمل نامه نوشتم به وزیر وقت(دکتر شریعتمداری) مبنی بر اینکه با ابلاغ دستورالعملی که در حال تدوین است رانت سنگینی توزیع می‌شود و تقاضا کردم که جلوی ابلاغ آن را بگیرند و جلسه بگذارند تا توضیح دهیم و به راهکار منطقی برسیم که متأسفانه توجه نکردند و دستورالعمل ابلاغ شد.

دستورالعملی که منجر به توزیع رانت ۵ هزار میلیارد تومانی در ۵۰ روز شد

طی ۵۰ روز به نرخ آن‌روز ۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد و با پیگیری زیاد در ۲۰ شهریور(۵۰ روز بعد) دستورالعمل لغو و نوشتند از همه خریداران طی این مدت مابه‌التفاوت دریافت کنید؛ خریداران هم به دیوان عدالت شکایت کردند و رأی گرفتند که از معاملات قطعی نمی‌توان علی‌الحساب گرفت.

در مورد الکترود گرافیتی نیز وزارتخانه قیمت ابلاغ کرد و نوشت بیشتر از این مبلغ خریداری نشود و فروشنده باید مصرف ۲/۱ کیلو بر تن را هم گارانتی کند! امروز تعدادی از شرکت‌های فولادی به‌دلیل عبور از قیمت ابلاغی و نرخ مصرف درگیر دستگاه‌های نظارتی هستند.

شبکه‌های خارجی درصدد القای وجود فساد در تمام ساختار نظام هستند

این مقدمه را نوشتم که بگویم اگرچه به استناد گزارش هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در زمینه قرارداد با نیروهای غیر مربوط و پرداخت‌های غیر موجه و قراردادهای مشاوره‌ای و … تخلفاتی صورت گرفته که قطعاً در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد اما رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان آن‌قدر سنگین است که متأسفانه مستمسکی شد برای شبکه‌های خارجی مثل بی.بی.سی و ایران‌اینترنشنال که با ساعت‌ها کار خبری و تشکیل میزگرد، القا کنند که فساد در تمام ساختار نظام است و به تخریب صدر تا ذیل بپردازند در حالی که طبق گزارش ۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزان‌فروشی بوده است.

حال اگر قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی بوده، مقصر کیست؟ آن‌که با ابلاغ دستورالعمل به بورس قیمت پایه را پایین‌تر از بازار تعیین می‌کند و سقف رقابت را روی ۳ درصد می‌بندد یا فروشنده؟

تا دست از قیمت‌گذاری دستوری برندارند، توزیع رانت ادامه خواهد داشت

نتیجه این بی‌تدبیری می‌شود که خودروساز و سایر صنایع مشابه مازاد بر نیاز ورق می‌خرند و در بازار می‌فروشند و سود فولادساز به جیب آنان می‌رود؛ مادامی که ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت دست از قیمت‌گذاری دستوری برندارند و اجازه ندهند قیمت کالا در فرآیند سالم عرضه و تقاضا در بورس تعیین گردد توزیع رانت ادامه خواهد داشت.