امارات به قطب جهانی رمزارزها تبدیل می‌شود

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  به نقل از کریپتونگار، در یک گام مهم برای صنعت رمزارزها، سازمان اوراق بهادار و کالاهای امارات (SCA) و سازمان تنظیم دارایی‌های مجازی دوبی (VARA)، از آغاز همکاری استراتژیک برای هماهنگ‌سازی چارچوب‌های قانونی در این حوزه خبر دادند. هدف اصلی این همکاری، ایجاد وحدت در صدور مجوز، نظارت و شفاف‌سازی برای فعالان رمزارزی در سراسر امارات است.

آغاز رسمی همکاری برای مجوزهای یکپارچه 

این همکاری، ادامه روندی است که از سپتامبر سال گذشته آغاز شده بود. حالا با امضای توافق‌نامه رسمی در سال ۲۰۲۴، دو سازمان نظارتی تصمیم گرفته‌اند سازوکارهای مشترک خود را به مرحله اجرا برسانند. در این صورت، شرکت‌هایی که در دوبی مجوز دریافت می‌کنند، می‌توانند خدمات خود را به سراسر امارات گسترش دهند. با این حال این کار نه به صورت خودکار بلکه با رعایت پروتکل‌های نظارتی مشترک امکان پذیر است.

لازم به ذکر است که در این همکاری، مفهوم «شناخت متقابل مجوزها» به کار رفته است؛ به این معنا که مجوز صادر شده توسط یکی از دو سازمان می‌تواند مورد تأیید سازمان دیگر هم قرار گیرد. قابل توجه است که شرکت‌های دارای مجوز همچنان باید از ارزیابی‌هایی مانند آمادگی عملیاتی، رعایت قوانین ضد پول‌شویی و تأیید هماهنگی نظارتی عبور کنند.

کاهش ریسک قانونی و افزایش سرعت ورود

سخنگوی سازمان VARA در گفت‌وگو با کوین تلگراف (Cointelegraph) توضیح داد که این همکاری، باعث حذف مراحل تکراری و متضاد میان سازمان‌های مختلف می‌شود. این یعنی ریسک‌های اداری کاهش می‌یابد و شرکت‌های رمزارزی می‌توانند سریع‌تر به بازار امارات وارد شوند.

گفتنی است، سازمان اوراق بهادار (SCA) کمیته‌ای برای بازبینی و اصلاح قوانین تشکیل داده که با همکاری سازمان VARA، مقررات رمزارزی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی به‌روزرسانی خواهد کرد.

در همین راستا، به‌گفته متیو وایت (Matthew White)، مدیرعامل سازمان VARA، این همکاری یک لحظه مهم در مسیر آینده اقتصاد دیجیتال امارات است. همچنین ولید العوضی، مدیرعامل سازمان SCA، شفافیت و اعتماد را عامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست.

گرچه این توافق فعلاً میان سازمان SCA و سازمان VARA امضا شده، اما مقامات امارات تأکید دارند که گفت‌وگوها با سازمان‌های مهمی همچون بازارهای جهانی ابوظبی (ADGM) ادامه دارد. هدف نهایی، ایجاد یک سیستم نظارتی هماهنگ در سطح کشور و افزایش قابلیت همکاری با دیگر سازمان‌های بین‌المللی در حوزه دارایی‌های دیجیتال است.