نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با تداوم قطعی گاز و برق صنایع فولادی اخیرا شماری از تولیدکنندگان فولاد از تصمیم خود برای خودکفایی در تامین نیازهای انرژی رونمایی کرده اند به گفته این گروه فولادسازان می توانند در تولید و تامین منابع انرژی خود و ایجاد زیر ساخت ها به دولت کمک کنند. البته این ادعا در حالی مطرح می شود که بررسی ها نشان می دهد حضور فولادسازان بخش خصوصی در بخش تامین برق کار چندان غیر قابل دسترسی نیست ، همانگونه که در سال قبل وزارت صمت برخی از شرکتهای این حوزه را مکلف کرد، نسبت به ساخت نیروگاه های اختصاصی اقدام کنند تا علاوه بر نیروی برق مورد نیاز خود بخشی از برق شبکه خانگی را برعهده بگیرند . بنابراین می توان شاهد تسری آن به سایر تولیدکنندگان فولادی و معدنی نیز بود ، اما موضوع زمانی سخت می شود که دولت نگاهی استراتژیک به گاز و مشتقات نفتی دارد و به نوعی بخش عمده نیازهای بودجه ای خود را از این طریق تامین می کند .
از سوی دیگر وزیر نفت در اوج زمستان سخت سال قبل میزان سرمایه برای رفع ناترازی گاز را بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود که به نظر می رسد با درآمد سالانه فولادی ها که حداکثر به ۵ میلیارد دلار می رسد رسیدن به این رویا کاری دست نیافتنی خواهد بود.
البته تردیدی وجود ندارد که دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تولید گاز بهره نخواهد گرفت و تنها فولاد سازان و شرکت های خصولتی هستند که می توانند در تامین سرمایه زیر ساخت های انرژی نقش آفرینی کنند . اگرچه که در شرایط کنونی که دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه است و چاره ای جز برداشتن مستقیم و غیر مستقیم از حساب های شرکت های خصولتی و بانک ها ندارد عملا فولادی ها نه تنها توان سرمایه گذاری ندارند بلکه هر نوع سرمایه گذاری در این حوزه به نوعی از این جیب به ان جیب کردن دولت است.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.