سیاست‌گذاری‌ کلان را دریابید با یک وزیر بهار نمی شود

مشکلات موجود در حوزه های مختلف صنعتی و معدنی باعث شده تا وزیر صمت برای دومین بار زیر تیغ تیز استیضاح نمایندگان قرار بگیرد . در واقع فارغ از اینکه عملکرد تیم اقتصادی دولت در حوزه های مختلف مورد انتقاد اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد و در حوزه صنعت و معدن نیز فاطمی امین موفق نشده تا کارنامه چشمگیری از خود به نمایش گذارد . اما نگاهی موشکافانه به تولید و چالش های موجود نمایانگر، زنجیره ای درهم تنیده از سیاست گذاری ها و فشارهایی است که عملا مطالبه تغییرات را تنها به یک وزیر محدود نمی کند موضوعی که کارشناسان معتقدند برای تغییر در روند اقتصادی که بدون رشد تولید رقم نخواهد خورد چاره ای جز تغییرات سیاست های کلی وجود نخواهد داشت.

محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدنی ایران در خصوص کارنامه وزیر صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی به « معدن نامه» می گوید: باید توجه داشت که با تغییر یک وزیر قرار است چه اتفاقی ایجاد شود . تجربه نشان داده تغییر یا استیضاح وزرا نمی تواند منشاء اثر باشد چرا که مشکل اصلی اقتصاد و تولید کشور افراد نیستند بلکه سیاست گذاری کلان است.

وی در ادامه افزود: مشکل عمده کشور، اقتصادی است و وضع اقتصادی با همه‌ تلاش‌هایی که انجام می‌گیرد، مطلوب نیست. از سوی دیگر نمی توان مشکل تورم بیش از ۵۷ درصدی را به گردن یک وزیر انداخت . بنابراین اولویت نخست سیاست‌گذاری در شرایط کنونی باید کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد تا زمانی که به تورم تک ‌رقمی نرسیم، آثار مخرب این تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود. مردم برای حفظ ارزش پول‌شان تلاش می‌کنند تا سرمایه‌هایشان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد کنند و به‌ طور طبیعی اقتصاد کوچک‌تر و فقر نهادینه‌ تر خواهد شد.

رئیس خانه معدن تاکید کرد: باید توجه داشت که مجلس نیز نقش نظارتی خود را به خود ایفا نکرده و در بسیاری از موارد چالش های موجود در تولید به خود نمایندگان بر می گردد . وقتی نماینده ای با فشار بر وزراء و تنها برای دستاورد سازی در حوزه انتخابیه خود به اخذ مجوز سرمایه گذاری در زنجیره های مختلف معدنی و فولادی اقدام می کند و هیچ گونه بررسی در خصوص تامین مواد اولیه ، تعادل در زنجیره و آمایش سرزمین صورت نمی گیرد . نمی توان توقع داشت با حذف و یا تغییر یک فرد و مسئول مشکلات رفع شود.

بهرامن تصریح کرد: امروز تقویت اقتصاد معدنی در کشور، یک نقطه‌ کلیدی و دارای اولویت است؛ به ازای هر شغل در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته در زنجیره ایجاد خواهد شد و این نقطه عطفی در عرصه اشتغال‌زایی کشور است.

رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه سهم معدن از تولید ناخالص جهانی ۵.۱ درصد است، ادامه داد: این در حالی است که سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در ایران در ۶۰ سال گذشته بیشتر از یک درصد نبوده است.همچنین سهم مستقیم و غیرمستقیم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص جهانی ۱۰.۵ درصد است، اما در ایران تنها ۵.۵ درصد است.

وی اظهار داشت: ایران با یک درصد از مساحت کره زمین، یک درصد از جمعیت و یک درصد از ذخایر معدنی جهان، فقط ۳۴ صدم درصد از اشتغال در بخش معدن در جهان را دارد.