نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بانک صادرات به مشتریان خود که سپرده بلندمدت دارند، وام با نرخ سود 6 درصد و مدتزمان بازپرداخت حداکثر 36 ماهه ارائه میدهد. این وام از 5 میلیون تومان شروع و تا 200 میلیون تومان قابل افزایش است. برای دریافت این تسهیلات، متقاضیان باید سپردهگذاری بلندمدت داشته باشند که به آن نرخ سود 7 درصد تعلق میگیرد. همچنین، تمامی مراحل درخواست وام 100 میلیون تومانی با پشتوانه حساب کوتاهمدت بهصورت غیرحضوری از طریق سامانه شمس امکانپذیر است.
بانک صادرات در طرح جدید «67»، وام با نرخ سود 6 درصد و سقف 200 میلیون تومان به مشتریان خود ارائه میدهد. این طرح ویژه برای مشتریانی است که دارای سپرده بلندمدت در بانک صادرات هستند و میخواهند از تسهیلات با شرایط مناسب استفاده کنند.
حداقل مبلغ وام در این طرح 5 میلیون تومان است و حداکثر به 200 میلیون تومان میرسد. متقاضیان برای بهرهمندی از این تسهیلات باید سپردهگذاری بلندمدت کرده و وجه آن را بهعنوان ضمانت مسدود کنند. به این سپردهها نرخ سود 7 درصد تعلق میگیرد. نسبت مبلغ وام به میزان سپرده 80 درصد است؛ بدین معنی که با سپردهگذاری 100 میلیون تومان، میتوان 80 میلیون تومان وام دریافت کرد.
برای دریافت وام 100 میلیون تومانی با پشتوانه حساب کوتاهمدت، تمامی مراحل بهصورت غیرحضوری و از طریق سامانه شمس انجام میشود. این روش به متقاضیان کمک میکند تا بدون نیاز به مراجعه حضوری، فرآیند درخواست وام را بهسادگی انجام دهند.
برای وام 200 میلیون تومانی بانک صادرات با نرخ سود 6 درصد و مدتزمان بازپرداخت حداکثر 36 ماهه، مبلغ هر قسط ماهانه به 6 میلیون و 84 هزار تومان خواهد رسید. به این ترتیب، مبلغ کل پرداختی در پایان دوره 218 میلیون تومان خواهد بود.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.