طلا دوباره تاج‌گذاری می‌کند

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، مؤسسه اعتبارسنجی مودیز با کاهش رتبه بدهی آمریکا از Aaa به Aa1، زنگ هشدار تازه‌ای برای بازارهای جهانی به صدا درآورد. این کاهش رتبه نه‌تنها سرمایه‌گذاران محافظه‌کار را از اوراق خزانه آمریکا دور کرده، بلکه طلا را بار دیگر به صدر انتخاب‌های ایمن بازگردانده است. در کنار بحران بدهی، افزایش هزینه‌های بهره، رکود تورمی و سیاست‌های مالی پرریسک دولت، چشم‌انداز اقتصادی آمریکا را در معرض تردیدهای جدی قرار داده است؛ موضوعی که حتی به طرح‌هایی مانند تمدید کاهش مالیات‌ها نیز سایه انداخته است.

پایان دوران اعتبار بی‌چون‌و‌چرای آمریکا؟

اواخر روز جمعه گذشته، مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری «مودیز» نیز همانند دیگر آژانس‌ها، رتبه اعتباری بدهی ایالات متحده را از سطح Aaa به Aa1 کاهش داد. این اقدام باعث شد برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ریسک پایین دیگر اجازه نداشته باشند در اوراق قرضه دولت آمریکا سرمایه‌گذاری کنند.

این تصمیم نشانه‌ای روشن از آن است که بازار بدهی آمریکا دیگر نمی‌تواند «بدون ریسک» تلقی شود. اکنون طلا به‌تنهایی به‌عنوان مطمئن‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. پس از آن‌که قیمت طلا از اوج تاریخی ۳۵۰۰ دلار با اصلاحی ۱۱ درصدی روبه‌رو شد، قراردادهای آتی طلا این هفته واکنش مثبتی نشان دادند و از مقاومت اولیه ۳۳۰۰ دلار عبور کردند.

نگرانی‌های ژئوپولیتیکی، افزایش بحران بدهی دولت‌ها، و نشانه‌هایی از رکود تورمی در میانه یک جنگ تجاری، از عوامل اصلی تبدیل شدن طلا به انتخاب اول سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌ها هستند.

سیاست مالی آمریکا؛ شبیه‌سازی خطرناک پانزی؟

مودیز در ادامه اعلام کرد که امید چندانی به تغییر چشمگیر در روند هزینه‌کرد دولت فدرال وجود ندارد. در مسیر فعلی، کسری بودجه‌ای که اکنون نزدیک به ۳۷ تریلیون دلار است، از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۹ درصد خواهد رسید. اگرچه این مؤسسه هنوز ایالات متحده را دارای «نقاط قوت اعتباری برجسته» می‌داند، اما نسبت بدهی به درآمد و همچنین توان بازپرداخت آن، اکنون به‌مراتب بدتر از کشورهایی با رتبه اعتباری مشابه است.

با تداوم نرخ‌های بهره بالای ۴ درصد، دولت آمریکا هزینه هنگفتی فقط بابت پرداخت بهره بدهی‌های خود می‌پردازد. طبق پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره (CBO)، هزینه بهره بدهی‌ها در سال ۲۰۲۵ به رقم حیرت‌انگیز ۹۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید؛ آن هم در شرایطی که دولت ترامپ به دنبال تمدید کاهش مالیات‌هاست. دفتر بودجه کنگره در پیش‌بینی بلندمدت خود که در ماه مارس منتشر شد، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری در سال ۲۰۲۵ را ۴.۱ درصد در نظر گرفته بود. اما میانگین این بازدهی در سال جاری تاکنون ۴.۴ درصد بوده و همچنان در حال افزایش است.

هزینه‌های بهره بدهی‌ها به شدت بالا رفته است، به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد از بدهی فدرال که به‌سرعت در حال رشد است، صرفاً مربوط به بهره‌های انباشته‌شده است و در شرایط بحرانی، تنها کاری که فدرال رزرو می‌تواند انجام دهد، چاپ پول برای پرداخت بدهی‌های قدیمی از طریق بدهی‌های جدید است؛ اقدامی که به‌نوعی شبیه به طرح‌های پانزی است و در نهایت شکست خواهد خورد.