نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
اعمال این عوارضهای جدید صادراتی موجب میشود تا صادرات مواد اولیه بهصورت پلکانی و متناسب با رشد قیمتهای فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دیماه ۱۴۰۰ – ابتدای سال ۲۰۲۲) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.
اعمال عوارض صادراتی توسط دولت بر روی مواد اولیه، چهار علت اصلی داشت که نخستین آنها مدیریت آثار تورمی قیمت مواد اولیه PPI ناشی از بحران شرق اروپا و تأثیر آن بروی CPI و تورم حوزه مصرف (رشد تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ روسیه) بود.
علت دوم اعمال این عوارض، تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه کشور در آستانه فصل گرما و مدیریت کسری برق پیش رو بود (کمبود برق از اردیبهشت تا شهریورماه و برنامه دولت در محدودیت برق صنایع بزرگ).
بر اساس این گزارش، لزوم بازگشت بخشی از رشد قیمتهای جهانی به خزانه با توجه تثبیت قیمت گاز طبیعی و انرژی در کشور و اختلاف فاحش آن با قیمتهای جهانی، سومین علت وضع عوارض صادراتی به شمار میرود.
چهارمین علت اعمال عوارض صادراتی نیز اطمینان از اولویت داشتن مصرفکننده داخلی و صنایع پاییندست نسبت به خریداران خارجی است.
مصوبات بالادست اعمال عوارض، تأکید بر محدود بودن دوره اعمال آن در شرایط خاص دارد و ستاد تنظیم بازار دولت با توجه به اسناد بالادست خود و وضعیت چالشهای بینالمللی و داخلی، نسبت به تداوم اعمال آن برای یک دوره دیگر و در صورت لزوم، تغییر تاریخ مبنا اعلام نظر خواهد کرد.
معاملات بازار سرمایه امروز، شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، با افت شاخص کل بورس و شاخص فرابورس آغاز شد؛ اما رشد شاخص هموزن نشان داد که بخشی از نقدینگی همچنان به سمت سهام کوچک و متوسط در جریان است.
شاخص کل بورس در آغاز معاملات امروز با رشد 81 هزار واحدی به 4 میلیون و 975 هزار واحد رسید.
یک مقام مسئول خواستار تدوین آییننامه مشترک دولت، مجلس و سازمان بورس در مورد بازگشایی نمادهای سهام عدالت شد.
بورس تهران امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه نیز به روند صعودی خود ادامه داد و شاخص کل با رشد نزدیک به ۷۰ هزار واحدی، بار دیگر به کانال ۴.۸ میلیون واحدی نزدیکتر شد.