کسری ۲۱ میلیون تومانی کارگران برای غذا؛ هزینه سفره ۱۸ برابر شد

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،

مسئله اصلی در بررسی وضعیت معیشت کارگران، افزایش دستمزد و رشد قیمت‌ها نیست و موضوعی که اهمیت دارد، فاصله میان سرعت حرکت این دو متغیر است. محاسبات بر پایه متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری نشان می‌دهد که خانوار چهار‌نفره برای خرید مقدار ثابتی از مواد غذایی که در تیر ۱۳۹۹ حدود ۲.۰۸ میلیون تومان هزینه داشت، در تیر ۱۴۰۵ به ۳۷.۷ میلیون تومان نیاز داشته است.

این رقم به معنای کل هزینه زندگی یا سبد رسمی معیشت نیست. سبد مورد بررسی شامل برنج، ماکارونی، انواع گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، ماست، پنیر، روغن، حبوبات، میوه، سبزیجات، قند، شکر، رب و چای است و به دلیل نبود داده همسان، نان در آن لحاظ نشده است. هزینه مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش، انرژی و پوشاک نیز در این محاسبه جایی ندارد. بنابراین عدد ۳۷.۷ میلیون تومان تنها نشان می‌دهد حفظ مقدار ثابتی از گروهی از مواد غذایی طی شش سال چه اندازه گران‌تر شده است.

اهمیت سبد ثابت دقیقاً در همین نکته است. خانوار واقعی در برابر افزایش قیمت، مصرف خود را تغییر می‌دهد؛ کالای ارزان‌تر را جایگزین می‌کند، مقدار خرید را کاهش می‌دهد یا برخی اقلام را کنار می‌گذارد. سبد ثابت این تعدیل رفتاری را حذف می‌کند و نشان می‌دهد اگر خانوار می‌خواست همان مقدار گذشته را حفظ کند، اکنون چه هزینه‌ای باید می‌پرداخت.

مسیر افزایش هزینه نیز یکنواخت نبوده است. هزینه سبد خانوار چهار‌نفره از ۲.۰۸ میلیون تومان در تیر ۱۳۹۹ به ۳.۱۱ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۰ رسید؛ افزایشی نزدیک به ۵۰ درصد. در تیر ۱۴۰۱ این عدد به ۶.۴ میلیون تومان جهش کرد که به معنای رشد نزدیک به ۱۰۶ درصدی در یک سال بود.

پس از آن سرعت افزایش برای مدتی کاهش یافت. هزینه سبد در تیر ۱۴۰۲ به ۸.۷ میلیون تومان و در تیر ۱۴۰۳ به ۱۰.۷ میلیون تومان رسید؛ رشدهای سالانه‌ای در حدود ۳۵ و ۲۳.۵ درصد. اما کاهش نرخ رشد به معنای کاهش قیمت نبود. قیمت‌ها پس از جهش قبلی در سطحی بالاتر تثبیت شدند و رشد بعدی از همان پایه بالاتر ادامه یافت.

در تیر ۱۴۰۴ هزینه سبد به ۱۷.۱ میلیون تومان رسید و حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. یک سال بعد نیز بزرگ‌ترین جهش دوره ثبت شد؛ هزینه همان سبد با افزایش ۲۰.۶ میلیون تومانی به ۳۷.۷ میلیون تومان رسید. رشد ۱۲۰.۸ درصدی در یک سال به این معنا بود که هزینه حفظ همان ترکیب غذایی بیش از دو برابر شد.

 دو موج بزرگ جهش قیمت غذا

در روند شش‌ساله، دو نقطه شکست آشکار دیده می‌شود؛ نخست سال ۱۴۰۱ و سپس فاصله تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵.

موج نخست با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱ همزمان بود. تغییر نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در مدت کوتاهی قیمت روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات را افزایش داد. در همان دوره تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز به سطوح کم‌سابقه رسید. دولت این سیاست را انتقال حمایت از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده معرفی می‌کرد، اما منتقدان هشدار می‌دادند پرداخت نقدی ثابت نمی‌تواند در برابر رشد مداوم قیمت‌ها قدرت خرید را حفظ کند. مقایسه ارقام نشان می‌دهد هزینه سبد منتخب بین تیر ۱۴۰۰ و تیر ۱۴۰۱ حدود ۱۰۶ درصد افزایش یافت، در حالی که حداقل مزد حدود ۵۷ درصد رشد کرد.

موج دوم از نیمه دوم ۱۴۰۴ شدت گرفت. کاهش دامنه تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تغییر نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی، افزایش هزینه واردات نهاده‌ها، جهش نرخ ارز، رشد هزینه تولید و حمل‌ونقل و تعدیل قیمت‌های اداری‌شده، مجموعه‌ای از فشارها را به زنجیره مواد غذایی منتقل کرد. همه افزایش قیمت این دوره را نمی‌توان به یک عامل فروکاست، اما همزمانی تغییر سیاست ارزی کالاهای اساسی با جهش قیمت خوراکی‌ها قابل مشاهده است. تورم نقطه‌به‌نقطه کل در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها نیز بالاتر از تورم عمومی قرار گرفت.

چرا درصد گرانی به‌تنهایی کافی نیست؟

بررسی درصد افزایش قیمت اقلام مختلف تصویر تکان‌دهنده‌ای ارائه می‌دهد. قیمت روغن مایع طی شش سال حدود ۴۲۲۳ درصد افزایش یافته است. پس از آن پنیر با ۱۹۹۳ درصد، موز با ۱۹۷۴ درصد، لوبیاچیتی با ۱۹۴۵ درصد، نخود با ۱۹۲۳ درصد و برنج با ۱۸۸۹ درصد قرار دارند. قیمت شیر، ماست، مرغ و گوشت گاو نیز در این دوره حدود ۱۸ تا ۱۹ برابر شده است. با این حال، بالاترین درصد افزایش قیمت لزوماً به معنای بیشترین فشار ریالی بر خانوار نیست. وزن یک کالا در مصرف خانوار تعیین می‌کند که افزایش قیمت آن تا چه اندازه هزینه ماهانه را بالا ببرد.

برای نمونه، روغن با وجود جهش بیش از ۴۲۰۰ درصدی، حدود ۳۷۹ هزار تومان به هزینه ماهانه هر نفر افزوده است. در مقابل، افزایش هزینه برنج برای هر نفر نزدیک به ۲ میلیون تومان بوده است. بنابراین برنج، با وجود رشد درصدی کمتر، بیش از پنج برابر روغن در افزایش هزینه سبد نقش داشته است.

این تفاوت برای سیاستگذاری نیز اهمیت دارد. تمرکز صرف بر کالاهایی که بیشترین درصد افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند، ممکن است اقلامی را نادیده بگیرد که به دلیل وزن بالاتر در مصرف خانوار، فشار ریالی بسیار بیشتری ایجاد کرده‌اند.

 چهار قلم، بیش از نیمی از هزینه سفره

در تیر ۱۴۰۵ چهار کالای برنج، گوشت گوسفند، شیر و مرغ روی‌هم ۵۶.۹ درصد هزینه سبد منتخب یک نفر را تشکیل داده‌اند. برنج با هزینه ماهانه حدود ۲.۱۱ میلیون تومان برای هر نفر، سهمی ۲۲.۴ درصدی از کل سبد داشته است. گوشت گوسفند با ۱.۲۵ میلیون تومان سهم ۱۳.۳ درصدی، شیر با حدود ۱.۰۱ میلیون تومان سهم ۱۰.۷ درصدی و مرغ با ۹۹۰ هزار تومان سهم ۱۰.۵ درصدی داشته‌اند.

همین چهار کالا نزدیک به ۵۷ درصد کل افزایش هزینه شش‌ساله را نیز توضیح می‌دهند. سهم افزایش هزینه برنج برای هر نفر نزدیک به ۲ میلیون تومان، گوشت گوسفند ۱.۱۸ میلیون تومان، شیر ۹۶۰ هزار تومان و مرغ ۹۳۸ هزار تومان بوده است.

در نتیجه، فشار اصلی از کالاهای لوکس یا حاشیه‌ای نیامده، بلکه در هسته اصلی تغذیه خانوار متمرکز شده است. در مراحل بعدی نیز تخم‌مرغ، سیب، گوشت گاو، روغن و ماست قرار دارند و مجموع ۹ قلم اصلی نزدیک به ۷۹ درصد افزایش هزینه شش‌ساله سبد را ساخته‌اند.

این تمرکز نشان می‌دهد مسئله با کنترل قیمت یک یا دو کالای خاص حل نمی‌شود. بخش عمده فشار معیشتی از افزایش همزمان قیمت مجموعه‌ای از اقلام اصلی سفره ناشی شده است.

حداقل مزد دیگر حتی نصف سبد را نمی‌خرد

در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد پایه ۶۰ درصد افزایش یافت و از حدود ۱۰.۴ میلیون تومان به ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. با وجود این، هزینه سبد مورد بررسی در همان فاصله ۱۲۰.۸ درصد افزایش یافت. بنابراین سرعت رشد هزینه خوراک تقریباً دو برابر رشد مزد بود.

این شکاف از سال‌های قبل شکل گرفته بود. در سال ۱۳۹۹ هزینه سبد چهار‌نفره معادل ۱۰۹ درصد حداقل مزد بود. این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۷ درصد، در ۱۴۰۱ به ۱۵۳ درصد و در ۱۴۰۲ به ۱۶۳ درصد رسید.

سال ۱۴۰۳ یک وقفه کوتاه ایجاد شد. حداقل مزد ۳۵ درصد افزایش یافت، در حالی که هزینه سبد ۲۳.۵ درصد رشد کرد و نسبت هزینه سبد به مزد به ۱۴۹ درصد کاهش یافت. اما این بهبود حاصل ارزان‌شدن نبود، بلکه تنها به این دلیل رخ داد که مزد برای یک سال سریع‌تر از هزینه سبد افزایش یافت.

در سال ۱۴۰۴ این نسبت دوباره به ۱۶۴ درصد رسید و در تیر ۱۴۰۵ به ۲۲۷ درصد جهش کرد. به این ترتیب، هزینه خرید سبد منتخب غذایی بیش از ۲.۲ برابر حداقل مزد پایه شده است. یک کارگر حداقل‌بگیر پس از صرف تمام مزد خود همچنان بیش از ۲۱ میلیون تومان برای تکمیل همین سبد کم دارد؛ آن هم پیش از پرداخت هزینه مسکن، رفت‌وآمد، درمان و آموزش.

البته مزد پایه کل دریافتی کارگر نیست و مزایایی مانند حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد، حق تأهل و پایه سنوات می‌تواند دریافتی را افزایش دهد. با این حال، همه کارگران از ترکیب مشابه این مزایا برخوردار نیستند و برخی از آنها به شرایط خانوادگی و سابقه کار وابسته‌اند. ضمن اینکه مقایسه بر پایه حداقل مزد، امکان سنجش یک سری زمانی همسان را فراهم می‌کند.

شاخص دیگری نیز شدت افت قدرت خرید را روشن‌تر نشان می‌دهد. حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ معادل ۰.۹۲ واحد از این سبد را خریداری می‌کرد. این نسبت در ۱۴۰۰ به ۰.۸۵، در ۱۴۰۱ به ۰.۶۵ و در ۱۴۰۲ به ۰.۶۱ کاهش یافت. در ۱۴۰۳ به ۰.۶۷ رسید، اما در ۱۴۰۴ دوباره به ۰.۶۱ و در تیر ۱۴۰۵ به تنها ۰.۴۴ سبد سقوط کرد.

در نتیجه، قدرت خرید حداقل مزد نسبت به این سبد طی شش سال حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است. افزایش اسمی مزد در چنین شرایطی لزوماً به معنای بهبود معیشت نیست؛ زیرا آنچه برای خانوار اهمیت دارد مقدار کالایی است که درآمدش قادر به خرید آن است.

تعدیل خاموش در سفره

وقتی درآمد با هزینه غذا هماهنگ نمی‌شود، خانوار ناچار است کسری را از طریق تغییر مصرف جبران کند. نخست مقدار خرید کاهش می‌یابد و سپس کیفیت کالاها تنزل پیدا می‌کند. گوشت گوسفند با گوشت گاو، گوشت گاو با مرغ، مرغ با تخم‌مرغ و در نهایت اقلام گران‌تر با خوراکی‌های ارزان‌تر جایگزین می‌شوند. مصرف لبنیات و میوه نیز کاهش می‌یابد و برخی اقلام به‌تدریج از سفره حذف می‌شوند.

این فرآیند الزاماً در شاخص قیمت دیده نمی‌شود. شاخص قیمت می‌تواند نشان دهد یک کالا چقدر گران شده، اما نشان نمی‌دهد چند خانوار دیگر توان خرید آن را از دست داده‌اند. حتی ثابت ماندن هزینه خوراک خانوار نیز لزوماً نشانه ثبات رفاه نیست؛ ممکن است خانوار همان مبلغ قبلی را هزینه کند اما مقدار کمتر و کالای کم‌کیفیت‌تری دریافت کند.

پیامد این تغییر فقط مالی نیست. کاهش مصرف پروتئین، لبنیات، میوه و سبزیجات می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های سلامت و درمان را افزایش دهد و کودکان، سالمندان و خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گیرند. به این معنا، تورم خوراکی امروز می‌تواند هزینه سلامت آینده را نیز افزایش دهد.

حمایت‌هایی که دوام نمی‌آورند

در سال‌های گذشته دولت‌ها از ابزارهایی مانند یارانه نقدی، کالابرگ و افزایش مزد برای جبران بخشی از فشار قیمت کالاهای اساسی استفاده کرده‌اند، اما مسئله اصلی دوام قدرت خرید این حمایت‌هاست.

یارانه‌ای که مبلغ آن در شرایط تورمی برای مدتی طولانی ثابت بماند، به‌تدریج قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. افزایش مزد نیز اگر تنها سالی یک بار و پس از وقوع تورم انجام شود، ممکن است پیش از پایان همان سال بخش زیادی از اثر واقعی خود را از دست بدهد.

افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ نمونه روشنی از این وضعیت است. این افزایش در غیاب خود می‌توانست افت بیشتری در قدرت خرید ایجاد کند، اما قادر نبود در برابر رشد ۱۲۰.۸ درصدی هزینه سبد مقاومت کند.

از سوی دیگر، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها یا بازگرداندن نرخ ارز ترجیحی بدون اصلاح سازوکار تخصیص نیز راه‌حل پایداری نیست. یارانه ارزی ممکن است در حلقه‌های واردات و توزیع مستهلک شود و حذف ناگهانی آن نیز می‌تواند هزینه اصلاح را یکباره به خانوار منتقل کند.

مسئله در نهایت به چگونگی توزیع هزینه اصلاح بازمی‌گردد. اگر نرخ ارز کالاهای اساسی قرار است تغییر کند، زمان‌بندی اجرا، دامنه پوشش، شیوه جبران و توان مالی گروه‌های کم‌درآمد باید پیش از اجرای سیاست مشخص شود. حمایتی که پس از جهش قیمت برقرار شود، بخشی از اثر خود را از دست داده است.