نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است در راستای اجرای بند “ذ” ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلوگیری از سوء استفاده کلاهبرداران از سیمکارت های افراد متوفی، رگولاتوری موظف است پس از اعلام سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر فوت دارنده سیمکارت، محدودیتهایی را برای این سیمکارتها اعمال کند.
براساس این گزارش پس از شناسایی این دسته از سیمکارتها، پیامک اطلاعرسانی با عنوان (مسک رگولاتوری) CRA برای بهرهبردار سیمکارت ارسال شده و زمانبندی برای تعیین تکلیف مالکیت خط اعلام میشود. وراث قانونی میتوانند پس از دریافت مدارک انحصار وراثت از مراجع قانونی، به دفاتر اپراتور خود مراجعه و برای تغییر مالکیت سیمکارت اقدام کنند.
درصورت عدم مراجعه برای تعیین تکلیف خط براساس زمانبندی تعیین شده در پیامک اطلاعرسانی، سیمکارت شخص فوت شده، دو هفته پس از ارسال پیامک اطلاعرسانی، بصورت یک طرفه و ۱۷ روز پس از ارسال پیامک، بطور کامل قطع میشود.
براساس بند “ذ” ماده ۸۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ج. ا. ا به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارتهای تلفن همراه یا شناسههای مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است راساً یا حسب اعلام قوه قضائیه، سیمکارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیر ایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد، یکطرفه یا مسدود نماید.
مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.